كشف احمد سعد رئيس هيئة سوق المال المصرية في حواره مع "الاسبوعي" عن بدء اتخاذ اجراءات تفعيل نظامي الشراء بالهامش وبيع الاوراق المالية المقترضة وكذلك بدء نشاط صانع السوق في السوق المصرية بعد تقدم شركتين للحصول علي ترخيص مشيرا الي ان هذه الانظمة ستكون فاعلة في السوق المصرية قبل نهاية عام 2008. * بداية هناك العديد من الانظمة تم اصدار القواعد الخاصة بها ولكن لم تفعل حتي الآن ما الأسباب؟ ** بداية التشريع عادة يكون هناك دراسات سابقة ثم التشريع ثم بدء استيعاب مؤسسات السوق له ثم تتم الاستفادة منه.. هذه هي الدورة الطبعية لاي تشريع.. فمثلا تم اطلاق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 25 اكتوبر الماضي وبدأت الشركات الراغبة في القيد في الاستفسار والتساؤل حول طرق القيد ولا زالت الاستفسارات مستمرة.. واعتقد انه قبل نهاية عام 2008 ستكون هناك شركات مقيدة في هذه البورصة.. فهناك 5 شركات تقدمت لهيئة سوق المال للحصول علي ترخيص الراعي في هذه السوق وبالفعل حصلوا علي ترخيص ويتم نشر اسمائهم علي موقع الهيئة حتي تعرف الشركات الرعاة المعتمدين. كما ان هناك شركتين تقدمتا بطلب للحصول علي ترخيص صانع سوق وشركة اخري تقدمت لانشاء صناديق المؤشرات.. وهذا يعني انه يمر وقت دائما بين اصدار التشريع واستيعابه ثم تفعيله. * ما الذي تجهز له الهيئة في المرحلة الحالية خاصة في اطار اضافة ادوات جديدة لتنشيط السوق؟ ** تعمل الهيئة حاليا علي تفعيل الشراء بالهامش وبيع الاوراق المالية المقترضة هذا بالإضافة الي تفعيل صناديق المؤشرات.. فصانع السوق يعمل باداتين الشراء بالهامش وبيع الاوراق المقترضة.. ونركز الفترة القادمة علي تفعيل هذه الادوات خاصة بيع الاوراق المقترضة الذي يتطلب جهدا كبيرا في توعية المستثمرين والشركات به كما ان البرنامج الذي تم وضعه مصري خالص وغير مطبق في اي سوق آخر ونرجو له النجاح.. فليس هناك من يعطي هذه البرامج جاهزة كما حدث معنا عند وضع نظام صندوق ضمان التسويات.. وبالنسبة لبيع الاوراق المالية المقترضة وجدنا ان غالبية الاسواق العالمية لا تضع نظاما محددا ومنها سوق لندن ولكننا في مصر وضعنا نظاما مصريا خالصا وهذا يستغرق وقتا حتي يخرج المنتج بالتعاون بين هيئة سوق المال والبورصة ومصر للمقاصة والتسوية.. فمن المنتظر تفعيل هذه الانظمة خلال العام الحالي 2008. * وماذا تم بالنسبة للقواعد المنظمة لبورصة السلع ومتي سيتم اطلاقها؟ ** سيتم الانتهاء من القواعد المنظمة لبورصة السلع في الربع الثالث من العام الحالي وتتم حاليا مراجعة مختلف القوانين حتي لا يحدث تعارض عند بدء عمل البورصة.. وستعمل بورصة السلع علي السلع المالية مثل المؤشر واسعار الاسهم والسلع ممكن معادن وحديد المهم ان تكون سلعا نمطية ولها جودة معينة والعقد يكون نمطيا حتي يتم تداولها مثل الاسهم فالعقود ستكون واحدة تختلف في الاجال.. والجميع حاليا في مرحلة المذاكرة ليخرج التشريع متكاملا. * هل سيتم قريبا الغاء الحدود السعرية نهائيا من السوق؟ ** كل فترة تتم مراجعة الشركات المقيدة في السوق المصرية حيث يتم شطب الشركات الصغيرة وغير النشطة والمتبقي في النهاية يتم رفع الحدود السعرية عنه.. فحاليا 50% من السوق مرفوع عنها الحدود السعرية و100% من الاسهم النشطة مرفوع عنها الحدود السعرية. *هل تتوقع تأثر الاقتصاد المصري بحالة التباطؤ الاقتصادي في السوق الامريكية؟ ** مسألة التأثر تتوقف علي تصنيف الاقتصاد اذا كان مصدرا ام مستوردا.. ومصر دولة مستوردة ولكن لا توجد اجابة مطلقة.. كما ان الامر يتوقف علي الاجراءات التي سيتم اتخاذها للسيطرة علي تباطؤ الاقتصاد الامريكي.. ولكن نحن متفائلون فليس لدينا المشاكل الموجودة في الاقتصاد الامريكي فنحن ليس لدينا مشاكل في مجال التمويل العقاري كما لم نتوسع في عمليات التوريق وما تم في السوق المصري نماذج ناجحة. * ما تعليقك علي تأثر السوق المصري بالتذبذبات الحادثة في الاسواق العالمية؟ ** التأثر الحادث في البورصة المصرية نفسي لحد بعيد اكثر من ان يكون مبنيا علي عوامل اقتصادية ولكن لان الوضع كذلك نجد ان السوق يعاود الارتفاع مرة اخري لان الاساس والاتجاه العام للسوق صعودي بناء علي معطيات اقتصادية واداء الشركات المقيدة.