بعد منح شركات السمسرة تراخيص لمزاولته

هل يتم تفعيل الشراء بالهامش في البورصة المصرية قريبا؟

بدأت الهيئة العامة لسوق المال في اتخاذ الاجراءت اللازمة لتفعيل نشاط الشراء بالهامش وكان الطريق لذلك بالبدء في منح شركات الاوراق المالية تراخيص لمزاولة هذا النشاط بشروط وقواعد لحماية السوق والمتعاملين.. وبالطبع هذه الشروط لن يستطيع الوفاء بها الا عدد محدود من الشركات العاملة في السوق.. فهل سيعني ذلك عدم مزاولة هذا النشاط من جميع الشركات غير الحاصلة علي ترخيص؟ ام ان كثير من الشركات سيكون في امكانه مزاولة النشاط دون ترخيص كما كان يحدث في فترات سابقة؟
يقول محسن عادل محلل مالي بشركة مصر لنشر المعلومات والتجارة إن ابرز المشكلات التي تواجه كثيرا من شركات السمسرة في الحصول علي ترخيص لمزاولة نشاط الشراء بالهامش هو محدودية رؤوس الأموال بالنسبة للعديد منها مما يحد من فرص حصولها علي هذا الترخيص وأيضا عدم توافر الآليات اللازمة لدي شركات السمسرة سواء علي المستوي التكنولوجي أو الفني أو توافر الخبرات البشرية لهذه الشركات.
ولكن من المتوقع مع بدء التطبيق الفعلي لهذا النظام ان يتم توفيق أوضاع هذه الشركات ذاتيا بما يسمح بتقدمها وتأهيلها للحصول علي مثل هذه التراخيص خاصة وأن ترخيص الشراء بالهامش سيساهم في حل ظاهرة عانت منها البورصة المصرية كثيرا خلال فترات سابقة و هي اتجاه بعض شركات السمسرة لمنح عملائها تمويل لشراء أسهم بدون الحصول علي ترخيص لمزاولة هذا النشاط.
رأس مال الشركة
علاء عبد الحليم العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية يري أن ابرز الصعوبات التي تقف امام شركات السمسرة للحصول علي ترخيص لمزاولة نشاط الشراء بالهامش يتلخص في أ مرين أولهما هو رأس مال الشركة والذي حددته هيئة سوق المال بألا يقل عن 15 مليون جنيه وهذا الشرط يعتبر مجحفا وشبه تعجيزي لأن معظم شركات السمسرة تعمل برأسمال أقل من خمسة ملايين جنيه. وعدد الشركات التي يزيد رأسمالها علي عشرة ملايين جنيه لا يتعدي العشر شركات.
أما الصعوبة الثانية كما ذكرها علاء تمثل في اشتراط هيئة سوق المال في أن تتوافر لدي شركات السمسرة الملاءة المالية كأحد الضوابط لممارسة الأنشطة بالأسواق وذلك وفقا للقرار رقم 14 لسنة 2007 الصادر من هيئة سوق المال بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والذي سيتم تطبيقه ابتداء من 15 أبريل 2007 والذي ينص علي ألا تقل الأصول النقدية المملوكة للشركة عن 10% من الالتزامات، وفي حالة عدم وصول أصول الشركة النقدية إلي ال10% المحددة.
وبالرغم من أن هذه الاشتراطات التي حددتها هيئة سوق المال تبدو صعبة أو مجحفة كما قال علاء عبد الحليم إلا أنها في الأول والآخر ستكون لصالح السوق لما فيها من وضع ضوابط تنظيمية لعملية الشراء بالهامش مما يترتب عليه حماية السوق . وأضاف علاء أن الأمر يحتاج إلي مزيد من الكوادر والخبرة حتي تكون هذه الشركات مستعدة للالتزام بهذه الشروط ويري انه يوجد حاليا بلبلة في شركات السمسرة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع قرار الملاءة المالية وكذلك هناك جهد غير عادي من كل الجهات التي تريد الحصول علي هذه التراخيص من أجل توفيق أوضاعها ورفع كفاءة السوق ويقول محمد نشأت العضو المنتدب لجرا ند انفيستمنت لتداول الأوراق المالية الشروط التي حددتها هيئة سوق المال للشراء بالهامش ملائمة والهدف منها هو رفع كفاءة السوق.
واشار الي ان الشراء بالهامش لا يعمل به إلي الآن سوي البنوك باستثناء شركة سمسرة واحدة حصلت علي هذا الترخيص وحتي البنوك الحاصلة علي الشراء عددها قليل جدا ولديهم مخاوف من التوسع في النظام ولذلك كان لابد من منح تراخيص للشركات الأخري سواء شركات السمسرة أو شركات إدارة المحافظ المالية وغيرها من الشركات العاملة مع سوق تداول الأوراق المالية فهو أمر ضروري لان الشراء بالهامش يعد من الانظمة الاساسية في بورصات العالم ويترتب عليه مزيد من السيولة في السوق.