مع قرب تطبيقه خبراء السوق يؤكدون:

الشركات استعدت لبدء العمل بال"شورت سيلنج".. والمشكلة وعي المستثمرين به

تثار العديد من التساؤلات مع قرب تطبيق نشاط الاقراض بغرض البيع أو الشورت سيلنج نهاية العام الجاري حول قدرة السوق علي استيعاب هذا النشاط ومدي مطابقة الشركات لاشتراطات هيئة الرقابة المالية لمزاولة النشاط.
يذكر أن عددا من شركات الأوراق المالية حصلت علي ترخيص مزاولة نشاط الأقراض بغرض البيع أو الشورت سيلنج ويجتاز العاملون بها دورات تدريبية تأتي في مقدمتها المجموعة المالية لمزاولة النشاط.
يذكر أن عددا من شركات الأوراق المالية حصلت علي ترخيص مزاولة نشاط الإقراض بغرض البيع أو الشورت سيلنج ويجتاز العاملون بها دورات تدريبية تأتي في مقدمتها المجموعة المالية هيرمس وبلتون لتداول الأوراق المالية وعربية أون لاين وجراند انفستمنت وبيت الاستثمار العالمي جلوبل وبريميير وآراب فايناس وسيجما وحلوان للسمسرة.
من جانبهم أكد مسئولو شركات الأوراق المالية أن الشركات استعدت جيدا لبدء تفعيل نشاط الإقراض بغرض البيع مؤكدين أن الهيئة كانت متحفظة عند إقرارها لهذا النشاط.
وشددوا علي أن تطبيق النظام سوف يسفر عنه مدي مناسبته للسوق في صورته الحالية أم أنه يحتاج إلي تخفيض بعض القيود المفروضة به أو أنه يحتاج إلي تشديد النظم الرقابية لاكتشاف أي تلاعب أو استغلال لنشاط الإقراض بغرض البيع بصورة تضر الصالح العام.
ورأي بعضهم أن بدء تفعيل النشاط بالسوق كان في حاجة إلي زيادة وعي المستثمرين به كما أن السوق يحتاج إلي تفعيل بعض الأدوات مثل التسوية اللحظية وبدء تفعيل التداول علي السندات كمرحلة سابقة علي تفعيل الشورت سلينج.
يوضح د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير للسمسرة أن الشركات استعدت لمزاولة نشاط شراء الأسهم بغرض البيع أو الشورت سيلنج.
ويري أن تطبيق الأنشطة الحديثة تتطلب من المستثمرين الخبرة والدراية بحركة السوق ودراسة حركة أسعار الأسهم والتوقعات المستقبلية لها حيث إن هذا النشاط درجة مخاطرته أعلي من التداول العادي مؤكدا علي ضرورة أن يلم المستثمر بهذه المخاطر.
وأضاف أنه يجب أن تقوم شركات الأوراق المالية المقرر لها مزاولة نشاط الإقراض بغرض البيع توعية المستثمرين.
يذكر أن نشاط الأقراض بغرض البيع يطبق في الأسواق العالمية ومع نمو السوق المصري بدرجة كبيرة يصبح من الضروري بدء شركات الأوراق المالية في مزاولة هذا النشاط.
وأضاف د. الصهرجتي أن النمو الطبيعي للسوق يجعل درجة استيعابه لنشاط الشورت سلينج كبيرة مؤكدا أن التطبيق يتطلب كفاءات فنية وخبرات وتدريب بالإضافة إلي الملاءة المالية لشركات تداول الأوراق المالية للوفاء بمتطلبات العمل في هذا النشاط.
ونوه إلي أن البورصة المصرية تتطور سريعا وتطبق النظم الحديثة التي تطبق في الأسواق العالمية مؤكدا علي أن الحديث عن أقراض الأسهم بغرض البيع استمر طويلا والشركات استعدت جيدا لمزاولته.
ما مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول فيؤكد ضرورة حصول شركات الأوراق المالية علي التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الإقراض بغرض البيع.
وأضاف أن العاملين بشركات السمسرة يفرض عليهم الحصول علي دورات تدريبية في فنيات تطبيق نشاط الشورت سلينج ليصبحوا مؤهلين لمزاولة النشاط مثلما حدث عند بدء مزاولة الشركات لنشاط الشراء والبيع أثناء الجلسة.
ورأي أن الأقراض بغرض البيع لا يتناسب مع الظروف الحالية للسوق حيث إنه يتطلب درجة معينة من الثقافة لدي المتعاملين بالسوق حتي لا تكون النتيجة شيوع المضاربة في الأوراق المالية.
وأوضح أنه يمكن التلاعب في السوق عن طريق اقتراض أسهم معينة والاحتفاظ بها شهرا أو شهرين ثم إعادة طرحها في وقت معين مما يشكل ضغطا علي الأسهم.
ويؤكد بدرة أن الاقتراض بغرض البيع أداة مهمة تحتاج إلي منظومة رقابية محكمة، مشيرا إلي أن الاستغلال السيئ لها قد يؤدي إلي تراجع السوق حيث يمكن أن تقترض أسهما لشركة ما فيؤدي ذلك إلي تراجع أسعارها أو أن تستخدم لفرض المقامرة دون النظر للصالح العام.
ويري بدرة أن غياب دور الرقيب قد يؤدي إلي ضعف السوق، مشيرا إلي عدم قيام بعض الشركات بالافصاح والشفافية بالإضافة إلي غياب دور علاقات المستثمرين في الوفاء بمتطلبات البورصة والمساهمين من تساؤلات حول وضع الشركات المالية واستراتيجياتها المستقبلية مما يجعل من تطبيق نشاط الاقراض بغرض البيع أو الشورت سيلنج في ظل هذه الأوضاع تأثيرات سلبية علي السوق بدلا من تحقيق النمو والأزدهار له.
وطالب بضرورة انتهاء البورصة من بعض الأمور قبل بدء تفعيل نظام الاقراض بغرض البيع وذكر منها التحصيل بنظام التسوية اللحظة بدلا من أن تتم عملية التسوية ثاني يوم للتداول، وهو ما يؤدي إلي التخفيف من حدة المضاربات في السوق.
وشدد علي ضرورة إدخال نشاط بيع السندات إلي البورصة مؤكدا أنها تعد أداة أكثر استقرارا مما يؤدي إلي استقرار السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرينتفضل الاستثمار الآمن.
وأكد علي ضرورة تفعيل دور الرقابة ورفع المستوي الثقافي للمتعاملين في سوق الأوراق المالية.
ونوه بدرجة إلي أن شركات الأوراق المالية مؤهلة لبدء نشاط الاقراض بغرض البيع وعليها أن تجتاز تدريبات العاملين بها علي النشاط الجديد كما أن لديها الملاءة المالية الكافية لمزاولته.
مؤكدا علي أن هذه المؤهلات رغم توافرها فإنها تعد غير كافية مع عدم وعي باستخدام هذه الآلية من قبل المستثمرين في البورصة.
ومن جانبه يري محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم أن نظام الاقراض بغرض البيع الذي أقرته هيئة سوق المال متحفظ جدا، موضحا أن التطبيق سوف يكشف ما إذا كان السوق في حاجة إلي إضافة بعض التعديلات عليه أو إعادة النظر في النظام ككل.
وأكد ماهر أن نشاط الشورت سيلنج أو الاقراض بغرض البيع يفيد السوق كثيرا حيث إنه يوفر أداة مالية جديدة تسمح بزيادة حركة التداول كما يمكنها من تحقيق التوازن عند صعود السوق لدرجة معينة حيث يمكنها امتصاص المضاربات.
وأوضح أن هيئة سوق المال تحفظت عند وضع نشاط الاقراض بغرض البيع خوفا من إساءة استخدامه في أغراض المضاربة.
وقال إن الأمور إذا سارت في مسارها الصحيح عند تطبيق نشاط الشورت سيلنج فإن السوق سوف يفرض ضرورة تخفيف القواعد والقيود المنظمة للنشاط، مؤكدا أن الشركات لا تتخوف من تطبيق النشاط.
ورأي ماهر أن التطبيق الفعلي لنشاط الاقراض بغرض البيع سوف يوضح مدي فاعلية النشاط للسوق وهل يمكن استيعابه أم لا.