سيطرة الاجانب علي البورصة المصرية أهم ظواهر علي الساحة بعدما وصلت نسبة ما يمتلكونه في راس المال السوقي للبورصة الي حصة حاكمة !! وصلت نسبة ملكية الاجانب كنسبة من رأس المال السوقي الي حوالي 60% من راسمال البورصة المصرية . خبراء ومحللو سوق الاوراق المالية اكد انه رغم خطورة الظاهرة الا ان لها جوانب ايجابية، الاجانب يتحكمون الآن في 90% من قطاع الاسمنت وحوالي 80% من عدد البنوك وكل قطاع الاتصالات فيما عدا شركة المصرية للاتصالات والتي ما زالت مملوكة حتي الآن للدولة ، وهناك زحف علي قطاعات اخري أهمها القطاع العقاري وشركات الخدمات المالية والتامين. تأثيرات تحكم الأجانب في البورصة تظهر من خلال تحكمهم في توزيعات الارباح وتحويل الجانب الاكبر من مكاسبهم بالدولار الي دولهم اما الجانب الايجابي الوحيد في القصة انهم من مصلحتهم في اغلب الاحيان عدم هبوط البورصة عن مستويات معينة لضمان عدم الخسارة في النهاية. رقابة السوق اكد احمد الحناوي رئيس قسم البحوث الفنية ومدير العمليات بشركة أورونايل للاستشارات المالية والوساطة في الاوراق المالية اي بورصة في العالم تسعي جاهدة الي استقطاب المستثمرين الاجانب من مختلف دول العالم. مشيرا الي ان التواجد الاجنبي في البورصة المصرية بنسبة كبيرة لا يثير اية مخاوف لا سيما في ضوء الضوابط والرقابة الشديدة في السوق حاليا . كما ان ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية من المؤكد ان لديها فكرة عن النسبة والتواجد الاجنبي في البورصة المصرية بمثل هذه النسبة ومن المؤكد ايضا ان هناك ترتيبات لذلك واستعداد لأية مخاطر قد تنجم عن أي خروج مفاجيء للمستثمرين الاجانب . اشار إلي أن المستثمر الاجنبي اصبحت لدية ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري بوجه عام وليس فقط الثقة في البورصة لكن نظرا لانها من اكثر المجالات الاقتصادية حساسية وتاثيرا فان رد الفعل دائماً سريع والاحساس اكثر واكد ان المستثمر الاجنبي ياتي الي البورصة المصرية ومعه السيولة الكافية واللازمة للسوق بماسيعود عليه بالنفع وفي نهاية الامر لصالح المستثمر الصغير . لا يثير المخاوف قال أحمد صالح محلل اسواق المال إن استحواذ الاجانب علي نحو 55% من ملكية الاسهم بالبورصة المصرية لا يثير المخاوف الا اذا كانت الرقابة غائبة لكن هذا لم يحدث . اشار الي ان تواجد المستثمرين الاجانب بقوة في السوق المصرية يؤدي الي زيادة معدلات النمو وتوافر السيولة اللازمة كما ان التواجد الاجنبي له ثقل وقدرة علي احداث التوازن في السوق . مخاطر عديدة خالفه في الرأي محمد سعيد العضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية لتداول الاوراق المالية، مشيرا الي ان هناك مخاطر عديدة لوجود المستثمرين الاجانب في البورصة المصرية للدرجة التي تجعلهم يستحوذون علي 55% من الاسهم الامر الذي قد يؤدي في نهاية الامر الي كوارث وازمات نحن في غني عنها في الوقت الحالي . اكد أن استحواذ الاجانب علي اهم القطاعات الحيوية في السوق أمر يدعو الي القلق والدليل علي ذلك مازلنا نعاني منه حتي الآن . اضاف أن البورصة المصرية اصبحت جاذبة بشكل كبير للاستثمارات الاجنبية والعربية في الوقت الحالي بسبب النمو الملحوظ للاداء الاقتصادي الكلي بشكل كبير . اكد أن الهيئة عليها ان تتنبة للوجود الاجنبي، وايضا البورصة وتحاول ايجاد السبل والاحتياطات اللازمة لمواجهة اية ازمات خاصة بالسوق مفتوح وليس من المعقول ان يتم تحديد نسبة استثمارات الاجانب أو تحجيمها شأنها مثل جميع بورصات العالم الا اننا نطالب بتوخي الحذر والترقيب . قال محمد منصور الخبير الاقتصادي من المفترض الا نهلل فرحا لزيادة نسبة المستثمرين الاجانب في البورصة المصرية خاصة وانهم يستحوذون الان علي 55% من ملكية الاسهم، مشيرا الي انها نسبة كبيرة للغاية ويجب الا نستهين بها بل يجب علي القائمين علي الاقتصاد المصري والجهات الرقابية ان تنظر الي الامر بصورة أكثر واهم من ذلك . أشار إلي التواجد الاجنبي لا يساعد علي زيادة معدلات النمو كما يتوهم البعض لكن وجودهم اصبح مفيدا لهم في المقام الاول خاصة أنهم اتجهوا الي المضاربات الفترة الخيرة واكتفوا بشراء شركات قائمة بالفعل. اضاف ان التواجد الاجنبي له تاثير مباشر علي اسعار الاسهم في البورصة وفي كثير من الاحيان يتجهون الي القيام بعمليات بيع او شراء من اجل التاثير علي السوق خبراتهم ومهاراتهم الاستثمارية الكبيرة في ادارة استثماراتهم. أكد التواجد الاجنبي في البورصة المصرية امر مطلوب وهو هدف رئيسي يسعي إليه جميع القائمين علي الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الاجنبية الي البورصة لانه دليل علي مدي قوة وعمق البورصة . اشار الي ضرورة عدم الافراط في الشعور بالفرح او الارتياح لهذا الوجود حالة تخطية النسب المسموحة بها او الخطوط الحمراء خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية او الاستراتيجية مثل الاسمنت والاتصالات والبنوك مشيرا الي ان المستثمر الاجنبي يأتي الي البورصة ويضع نصب عينيه هذه القطاعات للدخول فيها نظرا لاهميتها . طالب بتوخي الحذر لا سيما بعد وصول استثماراتهم في البورصة المصرية لاكثر من 55% من ملكيتهم للاسهم مؤكدا ان الامر اصبح في حاجة الي اعادة نظر وتفكير بعمق .