تراجع البورصة بفعل فاعل أصحاب الأسهم يدفعون ثمن قرارات الرقابة المالية وإدارة سوق المال

ارجع خبراء سوق الأوراق المالية اسباب التراجع الذي تشهده اسعار الاسهم والسندات في البورصة المصرية والتي وصلت قمتها خلال تعاملات أمس الاثنين‏,‏ حيث فقد المؤشر الرئيسي لها‏EGX30‏ أكثر من‏8.3%‏ رغم تجاوز القيمة الاجمالية للتداول نحو‏3.1‏ مليار جنيه‏,‏ إلي مجموعة من الاسباب في مقدمتها سوء بعض القرارات والاجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة خلال الفترة القليلة الماضية‏.‏
‏إلي جانب التأثير السلبي للتراجع الذي ضرب اسم الشركات المصرية المقيدة بنظام شهادات الايداع الدولية في بورصة لندن‏,‏ وكذلك تراجع البورصات العالمية والعربية خاصة الخليجية‏.‏
الدكتور اسامة شوقي الخبير في سوق المال أكد أن الجهة المنظمة لسوق الاسهم والسندات المصرية لعبت دورا كبيرا في التراجع الذي تشهده الاسعار حاليا من خلال القرارات غير المدروسة وفي مقدمتها الزيادة الكبيرة في اكتتابات زيادة رأس المال لبعض الشركات المقيدة والتي بلغت خلال الفترة الماضية من العام الحالي نحو‏5.3‏ مليار جنيه‏,‏ ادت إلي نقص شديد في السيولة داخل السوق‏.‏
اضاف انه رغم خطورة تلك الخطوة علي توفير السيولة بالسوق‏,‏ فقد فوجيء الجميع بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار سندات تصل قيمتها الاجمالية إلي نحو‏7‏ مليارات جنيه ممثلة في اكتتاب أولي بقيمة‏5.2‏ مليار جنيه واكتتاب عام بنفس القيمة تقريبا‏,‏ مع سعر فائدة متغير وهذا ادي إلي زيادة عمليات البيع وبالتالي تراجع الاسعار بهذه الصورة الكبيرة‏.‏ وأكد ضرورة التزام الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة بخطة زمنية مدروسة لموضوع الاكتتابات تضمن نجاح تلك الاكتتابات من ناحية وعدم تأثيرها السلبي علي السوق من ناحية اخري‏.‏
ومن جانبه اكد طارق يونس المدير التنفيذي لإحدي شركات الاوراق المالية‏,‏ ان الاجراءات التي اتخذت مؤخرا المتمثلة في ايقاف بعض الشركات نتيجة ماقيل من جانب إدارة البورصة انها بسبب التلاعب‏,‏ وكذلك الاعلان عن عزم ادارة البورصة نشر اسماء المتلاعبين في السوق منذ عام‏2005‏ حتي الآن‏,‏ كان له تأثير سلبي علي المستثمرين خاصة الصغار منهم‏,‏ خوفا من تراجع اسعار اسهمهم نتيجة تلك الاجراءات وبالتالي لم يكن امامهم سوي القيام بعمليات بيع واسعة‏,‏ ادت إلي تراجع السوق بالصورة التي تشهدها اليوم‏.‏
وأوضح انه رغم المؤشرات الجيدة التي اعلنتها الحكومة بالنسبة لمعدلات النمو في الاقتصاد الوطني والتي وصلت إلي‏5%‏ والتي من المفروض ان تنعكس ايجابيا علي اسعار الاسهم والسندات في البورصة‏,‏ جاءت تلك القرارات من جانب الجهة المنظمة للسوق لتذهب بها ادراج الرياح‏.‏
علي الجانب الاخر اكد محمد بكري المحلل المالي باحدي شركات السمسرة ان موجات البيع الكبيرة التي شهدتها شهادات الايداع الدولية لبعض الشركات المصرية المسجلة في بورصة لندن‏,‏ خاصة ان معظمها من الاسهم القيادية في البورصة المصرية‏,‏ اثرت بشكل كبير علي الاسهم المحلية خاصة اسهم اوراسكوم تيلكوم والمصرية للاتصالات حيث جاءت نتائج الربع الأخير من أعمالها في غير توقعات اغلب المستثمرين حيث كانت مخيبة للامال‏,‏ كل هذا ساهم في حدوث التراجع الكبير الذي ضرب اسعار الاسهم خاصة خلال تعاملأت الأمس‏.‏
وأشار إلي تأثر السوق كذلك بالتحسن النسبي في سوق دبي للأوراق المالية مؤخرا مما دفع بالمستثمرين العرب والاجانب للبيع في السوق المصرية والتحول نحو سوق دبي لتحقيق مكاسب اعلي‏.‏