ماجد شوقي في مؤتمر صحفي مساء أمس‏:‏

البورصة المصرية مازالت في مقدمة الأسواق الناشئة رغم تراجع أسعار الأسهم

هون ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية‏,‏ من حالة التراجع التي أصابت أسعار الأسهم خلال هذا الأسبوع خاصة يوم الثلاثاء الماضي‏,‏ مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس أن الانخفاض الذي حدث للأسهم المصرية هو نتاج طبيعي لتراجع الأسواق العالمية خاصة الأوروبية والأمريكية في ظل تفاعلات أزمة ديون اليونان‏,‏ واقتراب تلك الأزمة من دول أخري مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا‏.‏
وأوضح أن مصر لها علاقات تجارية ضخمة مع دول الاتحاد الأوروبي تبلغ نسبتها أكثر من‏40%‏ ثم تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية‏,‏ فمن الطبيعي أن تتأثر أسعار الأسهم بالبورصة المصرية بتراجع أسواق تلك الدول‏,‏ وأن القلق الحقيقي يكمن في حالة عدم تأثر الأسعار بما يحدث في الأسواق العالمية‏,‏ وأن تجاوب الأسعار المصرية بتلك الأحداث شيء إيجابي وليس سلبيا‏.‏
وبالنسبة للتأثير القوي لحالات الهبوط في الأسواق العالمية علي الأسعار بالبورصة المصرية‏,‏ فيما يتعلق بنسب التراجع وعلي العكس في حالة انتعاش تلك الأسواق‏,‏ فإن نسب الارتفاعات تكون محدودة‏,‏ أشار رئيس البورصة إلي أن ذلك يرجع في المقام الأول إلي أن البورصة المصرية تسيطر عليها تعاملات الأفراد بنسبة‏70%‏ مقابل‏30%‏ للمؤسسات‏,‏ عكس البورصات الأوروبية والأمريكية فإن نسبة تعاملات المؤسسات تبلغ‏90%‏ مقابل‏10%‏ للأفراد‏.‏
وأوضح أن تعاملات الأفراد يتحكم فيها العنصر النفسي للفرد نفسه وبالتالي عند حدوث هزة اقتصادية نجد الأفراد يسارعون إلي البيع‏,‏ وهذا يؤثر علي تراجع المؤشر بنسبة كبيرا‏,‏ في حين تكون قرارات البيع والشراء بالنسبة للمؤسسات مدروسة نظرا لطبيعة العمل بهذه المؤسسات والخبرة التي تمتلكها في حين لا تتوافر هذه الخبرة للمستثمرين الأفراد‏.‏
من هنا فإننا ننصح المستثمرين الأفراد الذين لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل في سوق الأسهم والسندات باللجوء إلي المؤسسات المالية مثل صناديق الاستثمار وغيرها لضمان عدم تعرضهم لمخاطر كبيرة عند حدوث أي أزمات في سوق الأسهم‏.‏
وأكد أن السوق المصرية وصلت إلي مرحلة متقدمة من النضج‏,‏ تمكنت خلالها من الصمود في وجه الأزمات‏,‏ وهذا يؤكد أن قرارات استمرار العمل في ظل الأزمات واستيعاب الخسائر كانت أفضل بالنسبة للسوق مما كانت يطالب به البعض بضرورة وقف التعامل عند حالات الهبوط الحاد‏,‏ بل أثبتت التجارب أن أسواق المال التي أوقفت التعامل فيها عند هبوط الأسعار بنسب كبيرة وقت الأزمات‏,‏ خسرت أكثر من الأسواق التي واصلت العمل‏,‏ وأثبت ذلك أن وقف التداول لن يحل المشكلة‏.‏
وأوضح رئيس البورصة أن نظام البيع بالهامش أو الاقتراض ساهم كثيرا في زيادة خسائر الأفراد خلال فترات النزول للأسعار‏,‏ خاصة أن شركات السمسرة المقرضة قد تجبر المستثمر المتعامل معها وفق هذا النظام علي البيع خوفا علي استثماراتها‏,‏ وليس للبورصة أو هيئة الرقابة المالية أي دور في إجبار أي من الطرفين علي سلوك مختلف كلما اتفقا معا علي العمل بهذا النظام‏,‏ لذلك يجب علي المستثمر التوقف عن التعامل بنظام الشراء بالهامش أو الاقتراض خاصة في وقت الأزمات وهناك قواعد جديدة لنظام الشراء بالهامش سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين تتضمن حماية لمصالح المستثمرين المتعاملين بهذا النظام‏.‏
وأشار ماجد شوقي إلي أن البورصة المصرية رغم كل تلك الأزمات فمازالت في مقدمة الأسواق الناشئة سواء علي مستوي العالم أو مستوي المنطقة الغربية‏,‏ فالمؤشر الرئيسي‏EGX30‏ الذي يقيس أداء أكثر الشركات نشاطا حقق ارتفاعا بلغت نسبته‏2.1%‏ خلال الفترة من يناير حتي أمس الخميس‏,‏ في تراجع مؤشر‏EGX70‏ بنسبة‏13.5%‏ ومؤشر‏EGX10.5100%‏ خلال تلك الفترة‏.‏
وبالنسبة لتعاملات المستثمرين الأجانب فقد حققوا صافي مشتريات خلال الخمسة أشهر الماضية بلغت نحو‏1.126‏ مليار جنيه خلال يناير ب‏257‏ مليون جنيه خلال فبراير و‏784‏ مليون جنيه خلال مارس و‏749‏ مليون جنيه خلال أبريل و‏221‏ مليون جنيه خلال مايو الجاري‏,‏ وهذا يؤكد أن الأجانب ليسوا السبب في التراجعات التي تشهدها أسعار الأسهم في البورصة المصرية‏.‏
وبالنسبة لرأس المال السوقي للشركات المقيدة فقد بلغ أكثر من‏350‏ مليار جنيه تمثل نسبة‏40%‏ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير حتي مايو الحالي مقارنة بنسبة‏45%‏ خلال نفس الفترة من العام الماضي‏2009,‏ وبلغت كمية التداول خلال الفترة من يناير حتي مايو الجاري نحو‏15‏ مليار ورقة مقارنة ب‏16‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي‏.‏
في حين بلغت قيمة التداول نحو‏138‏ مليار جنيه خلال الخمسة أشهر من العام الحالي مقارنة بنحو‏127‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي‏,‏ في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة نحو‏4.9‏ مليون صفقة خلال الفترة من يناير خلال مايو الجاري مقابل‏6.3‏ مليون صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي‏,‏ وبلغت نسبة معدل دوران الأسهم‏32.8%‏ خلال الخمسة أشهر الماضية مقابل‏19.9%‏ خلال نفس الفترة من العام الماضي‏.‏
وبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة‏218‏ شركة وعدد الشركات التي يتم عليها التداول بلغ‏196‏ شركة تمثل نسبة‏90%‏ من إجمالي الشركات المقيدة‏,‏ وذلك مقابل‏338‏ شركة مقيدة منها‏218‏ شركة يتم عليها التداول تمثل نسبة‏64%‏ خلال نفس الفترة من العام الماضي‏,‏ وبلغت نسبة مضاعف الربحية بالنسبة للأسهم المقيدة في البورصة المصرية أكثر من‏12%‏ ونسبة العائد علي كوبونات الأرباح للأسهم المقيدة في البورصة المصرية‏,‏ وذلك وفقا لتقديرات مؤسستي ستاندرد آند يور وهيئة التمويل الدولية‏.‏
وأكد ماجد شوقي أن البورصة المصرية ترحب بإعادة قيد أي شركة ترغب في ذلك في ضوء استكمالها لمتطلبات القيد خاصة قواعد الإفصاح والشفافية‏,‏ لأن زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة يلعب دورا كبيرا في زيادة معدلات السيولة في السوق‏,‏ وأن البورصة وافقت مؤخرا علي إعادة قيد شركتين بعد توفيق أوضاعهما‏.‏
وأكد أن الشائعات التي يطلقها البعض حول إعادة قيد بعض الشركات التي تم شطبها وتعمل في سوق خارج المقصورة ليس لها ما يبررها‏,‏ فإن إدارة البورصة في حالة وجود طلبات وموافقات بإعادة قيد أي شركة يتم الإعلان من خلال البورصة عن ذلك‏,‏ وأن بعض الشركات تسعي إلي إطلاق مثل هذه الشائعات من أجل التأثير علي سعر السهم‏,‏ وبالتالي علي المستثمر أن يأخذ معلوماته من البورصة في مثل هذه الحالات‏.‏
وأكد أن مجلس إدارة البورصة اعتمد قواعد جديدة للتداول سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تسهم في خلق سيولة أكثر بالسوق خاصة بالنسبة للشركات التي تدخل ضمن دائرة المؤشرات المصرية الثلاثة‏,‏ وأن هذه القواعد جاءت موافقة لما كان تطالب به جمعية الأوراق المالية‏.‏
وأوضح أن هذه القواعد تتضمن عددا كبيرا من التعديلات الخاصة بالإفصاح والشفافية وتعديل هياكل رأس المال سواء المتعلقة بزيادة رأس المال أو التوزيعات المجانية للأسهم أو عمليات التجزئة‏.‏
وأكد أن بورصة النيل سوف يبدأ نشاطها الخميس القادم من خلال‏8‏ شركات استكملت إجراءات قيدها وجار إنهاء إجراءات قيد شركتين وبذلك يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل‏10‏ شركات‏,‏ وسوف تعمل هذه البورصة لمدة ساعة يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتي الثانية عشرة صباحا‏,‏ وأن هذه البورصة سوف تفيد الشركات التي يرغب المؤسسون فيها بيع جزء من رأسمالها ليس من خلال الطرح العام‏.‏
وبالنسبة للحدود السعرية التي تجبر إدارة البورصة علي التدخل والبالغ نسبتها‏10%‏ هبوطا أو صعودا‏,‏ حيث توقف البورصة التعامل علي هذه الأسهم عند تجاوز تلك النسبة‏,‏ أكد رئيس البورصة أن هذه الحدود معمول بها في معظم الأسواق المالية العالمية بل في معظم الأسواق الأوروبية وتصل النسبة إلي‏7%.‏
وحول مطالبة البعض بوقف التعامل علي الأسهم التي لها شهادات إيداع دولية في بورصة لندن حتي لا تؤثر علي أسعار أسهمها المقيدة في البورصة المصرية أكد أن هذا الطلب في غير صالح البورصة المصرية‏,‏ خاصة أن شهادات الإيداع الدولية كان هدفها عند بداية طرحها جذب المستثمرين الأجانب إلي الأسهم المصرية ولكن بعد طرحها فهناك نسبة كبيرة من المصريين المقيمين في الخارج يتعاملون عليها‏.‏