الآراء متباينة حولها.. والبعض يشكك في صحتها

ما حقيقة امتلاك الأجانب لنصف رأس المال السوقي؟

بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية 49% من رأس المال السوقي في البورصة ناتجة عن الاستحواذات الاخيرة للاجانب علي بنوك وشركات مصرية طبقا لتصريحات هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الاخيرة حيث زاد راس المال السوقي من 182 مليار جنيه عام 2004 مثلت حوالي 34% من الناتج المحلي الاجمالي في نفس العام لتصل الي 504 مليارات جنيه عام 2007 تمثل82% من الناتج المحلي الاجمالي.
واعتبر الخبراء النسبة مشكوكا في صحتها اذا كان المقصود بها الشركات المتداولة اسهمها بالفعل في السوق وخاصة أن استحواذ الاجانب علي 100% من اسهم شركة معينة كصفقة الاستحواذ مثلا علي الاسكندرية للاسمنت والاستحواذ المتوقع علي اسمنت قنا يخرج الشركة بالكامل من السوق وان كانت ستبقي مقيدة في البورصة.
واكدوا أن عمليات الاستحواذ بالكامل علي الشركات وان كانت تمثل نوعا من الاستثمار المباشر الا انها تخرجها من نطاق الالتزام بقواعد الحوكمة المطبق علي الشركات المقيدة بالسوق مشيرين ايضا الي اهمية عدم اطلاق القطاعات لاحتكار الاجانب دون وجود الشركات المصرية بالتوازي لاحداث نوع من التوازن.
خروج الشركات
بداية يؤكد هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان من اهم عيوب الاستحواذ بالكامل هو خروج اسهم الشركة من السوق او بقاء جزء قليل منها مثلما تم بعد صفقة السويس للاسمنت حيث كانت هذه الشركة تتصدر التعاملات وكانت في صدارة الاسهم الا ان عملية الاستحواذ الاخيرة اخرجتها من هذا الاطار، مشيرا الي ان هناك نماذج استحواذات اخري جيدة وهي التي تمت في قطاع البنوك حيث حصل الاجانب علي حصص حاكمة بها ولم تخرج من السوق بل زادت التعاملات عليها بوجود جزء لابأس به يتداول يوميا مثل بنك كريدي اجريكول .
ويري حلمي ان عمليات الاستحواذ لكي تكون في صالح البورصة لابد ألا تزيد علي 60% و 70% مثلما يتم في بنك الاسكندرية.
واضاف حلمي ان من عيوب عمليات الاستحواذ بالكامل هو خروج الشركات من اطار الالتزام بقواعد الافصاح والحوكمة التي تلتزم بها الشركات المقيدة بالبورصة والتي تتضمن الالتزام باعلان القرارات المهمة الخاصة بمجلس الادارة والجمعيات العامة وغير ذلك.
ومن جانبه شكك وحيد جبر خبير اسواق المال في نسبة تملك الاجانب البالغة 49% من راس المال السوقي وخاصة ان عمليات الاستحواذ بالكامل تخرج الشركة من التداول اليومي في السوق حتي ولو كانت مقيدة ببورصة الاوراق المالية .
أاكد جبر ان الاستحواذ بشكل عام يقلل من عمق البورصة لانة يقلل المعروض من الاسهم ومع ذلك فهو يري انه في اطار العولمة والسوق المفتوح فانه لايتم تقييد استثمارات الاجانب سواء كانت استثمارات مباشرة او غير مباشرة في البورصة ولكن الاهم هو ألا تؤدي عمليات الاستحواذ الي سيطرتهم علي القطاعات الاقتصادية المختلفة الامر الذي يؤدي الي الاحتكار وعلي السيطرة علي الاقتصاد المصري حيث انه من المهم ان يكون التواجد الاجنبي في قطاع معين من جنسيات مختلفة وان يكون هناك تواجد للاستثمارات المصرية ايضا بالتوازي لتتحقق المنافسة تحت مظلة اقتصاديات السوق الحر.
نسبة الاجانب
ووصف عصام مصطفي الخبير المالي التصريحات الاخيرة لرئيس هيئة سوق المال والخاةه بنسبة تملك الاجانب بأنها مؤلمة ومحزنة ولا تستحق هذا التباهي الذي اعلن فيه ان الاجانب امتلكوا نصف اصولنا مشيرا الي انه كان الاحري برئيس الهيئة ان يضيف بجانب هذا التصريح ماذا حققت البورصة المصرية من اضافات للاستثمار الوطني مشيرا الي انه اذا كان لسوق المال ان ينمو فلينو بوجود الاستثمار الاجنبي مع الوطني الذي سيظل باقيا في حالة حدوث اي ازمة قد يتعرض لها الاقتصاد بعكس الاول الذي اذا حدث ذلك فان اسهل شئ سيقوم به هو الخروج من السوق .
واشار مصطفي الي ان تجارب الاستحواذ السابقة للاجانب اثبتت سلبيتها وليس ادل علي ذلك مما حدث في قطاع الاسمنت والبنوك وخاصة ان القيمة الاقتصاية لم تضف شيئا للمواطن فبدلا من ان تقل التكاليف ارتفعت الاسعار والتهبت بفعل هذه السيطرة.
وعلي خلاف ما سبق يري مجدي صلاح رئيس مجلس شركة ستارز لتداول الاوراق المالية ان المخاوف المتعلقة بالاحتكار وخلافه والناتجة عن عمليات الاستحواذ هي مخاوف غير مبررة وخاصة انه في قطاع كقطاع الاسمنت لم تعرض الدولة حصصها في هذه الشركات ولا يوجد توجه في الوقت الحالي لبيع الشركة القومية للاسمنت ناهيك عن الطلبات المتزايدة والمصانع الجديدة التي يتم انشاؤها في هذا القطاع وهو ما يعطي نوعا من التوازن في الاقتصاد المصري وان كان يري ان عمليات الاستحواذ تقلل من عمق السوق بالفعل اذا كان كاملا.
واشار صلاح إلي ان عمليات الاستحواذ دائما ماتنطوي علي عمليات احتكارية بغض النظر عن جنسية المحتكر مصريا كان أم أجنبيا وهو مايتطلب المزيد من الجهد من الدوله لتنظيم السوق وايجاد الاليات الفعالة لمنع الاحتكار.
توازن مطلوب
ويري ناجي هندي مدير الاستثمار ببنك مصر ايران انه لابد من ايجاد نوع من التوازن في القطاعات الحيوية بين الاستثمار الاجنبي والاستثمار المصري مشيرا الي ضرورة طرح 30% للاكتتاب العام في البورصة عند طرح اي شركة في اطار برنامج ادارة الاصول وألا تزيد حصة الشريك الاجنبي علي 50%.
واكد ناجي ان مصر مازالت سوق ناشئة وان المدخرين والمتعاملين ليس لديهم الوعي الكافي لاستثمار مدخراتهم مشيرا الي ان حجم الايداعات والسيولة في الجهاز المصرفي تجاوزت نحو 600 مليار جنيه مؤكدا الي اهمية توجيه جزء من هذه الاموال لفرص استثمارية تدر عائدا سريعا في مشروعات قابلة للنمو وليس هناك افضل من المشروعات القائمة والمطروحة في برنامج الخصخصة وخاصة ان هناك اموااًل تحتاج الي استثمار وشركات تحتاج الي مستثمرين .
ويري ناجي ان الاستحواذات مؤخرا في البورصة اثبتت انها سلبية علي اداء البورصة وخاصة ان كان الاستحواذ كاملا او حتي بنسبة 80% مؤكدا علي كلامه السابق والذي يتضمن ضرورة ألا تزيد نسبة الاستحواذ علي 70% وان يطرح 30% الي الاكتتاب العام علي ان لا تكون شاملة لحصة اتحاد العاملين المساهمين وهو الامر الذي سيؤدي الي اثراء سوق المال وزيادة الادوات المتاحة للاستثمار وبالتالي جذب المستثمرين الي سوق لديه سيولة عالية للتداول.