تنفيذ مشروعات بقيمة 2.6 مليار دولار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاقتصاد المصري حقق ارتفاعا ملحوظا في معدل النمو خلال الربع الاول في الربع الاول من العام المالي 2006/2007 ليصل الي 1.7% مقارنة مع 9.6% خلال العام المالي 2005/2006 واشار محيي الدين الي ان الاقتصاد المصري بدأ يتجه بقوة للمشاركة مع القطاع الخاص، وارتفعت المشروعات المنفذة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الي 2.6 مليار دولار في قطاعات الاتصالات والغاز الطبيعي والكهرباء والمطارات والموانئ.. جاء ذلك خلال جلسة الامس في مؤتمر هيئات اسواق المال لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "الامريك" التي القاها نيابة عن الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
واشار محيي الدين الي تراجع العجز في موازنة الدولة من 2.10% عام 2001/2002 ليصل الي 9.7% عام 2005/2006 كما زاد معدل الاستقرار في اسواق الصرف وزاد الاحتياطي النقدي من العملات الحرة الي 26 مليار دولار كما زادت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدعم من الاصلاحات الاقتصادية لتسجل 1.6% مليار دولار تمثل حوالي 5.6% من الناتج المحلي الاجمالي، وجاء 70% من هذه التدفقات من القطاعات غير البترولية، وخلال الربع الاول من العام المالي 2006/2007 بمفرده بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة 2.3 مليار دولار.
واكد محمود محيي الدين ان سوق المال المصري تأثر ايجابا بالاصلاحات الاقتصادية وهو ما ادي لزيادة النشاط والاستثمارات الاجنبية والعربية وارتفاع كبير لرأس المال السوقي للبورصة.. حيث زاد رأس المال السوقي للبورصة من 182 مليار جنيه عام 2004 مثلت حوالي 34% من الناتج المحلي الاجمالي في نفس العام لتصل الي 504 مليارات جنيه عام 2007 تمثل 82% من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفعت التدفقات النقدية للمستثمرين الاجانب الي موجب 8.2 مليار دولار بنهاية عام 2005/2006 مقارنة مع تدفقات نقدية سالبة بلغت 226 مليار دولار عام 2003/2004 وزادت قيمة التداول سنويا من 42 مليار جنيه عام 2004 لتصل الي 287 مليار جنيه عام 2006.
واشار محيي الدين الي انه تم ادخال الكثير من الادوات والتعديلات التنظيمية اهمها ادخال نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السندات وقواعد الاستحواذ والقواعد الخاصة بالترخيص للعاملين في شركات الوساطة كما يتم العمل علي تطوير سوق السندات وصناديق الاستثمار لزيادة دور المؤسسات في السوق.
كما تم الاهتمام بالتمويل العقاري والآليات الخاصة بالتمويل طويل الاجل.
واشار محيي الدين الي ان الثقة في السوق المحلي من الاجانب ساعدت علي النجاح الكبير لاصدار وثائق لمؤشر (كاس 30) في الاسواق العالمية بالتعاون مع بنك ايه بي ان امرو، كما بدأت الخطوات الجدية لانشاء سوق للسلع، وهي بداية للقواعد الخاصة بتأسيس سوق للمشتقات.