في مؤتمر أسواق المال بشرم الشيخ

تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 مليار دولار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاقتصاد المصري حقق ارتفاعا ملحوظا في معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2006/2007 ليصل الي 7.1% مقارنة مع 6.9% خلال العام المالي 2005/2006.
وأشار الي ان الاقتصاد المصري بدأ يتجه بقوة للمشاركة مع القطاع الخاص وارتفعت المشروعات المنفذة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الي 6.2 مليار دولار في قطاعات الاتصالات والغاز الطبيعي والكهرباء والمطارات والموانئ.
جاء ذلك خلال جلسة الأمس في مؤتمر هيئات اسواق المال لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "الامريك" والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
واكد محيي الدين ان سوق المال تأثرت ايجابيا بالاصلاحات الاقتصادية وهو ما ادي لزيادة النشاط والاستثمارات الاجنبية والعربية وارتفاع كبير لرأس المال السوقي للبورصة حيث زاد من 182 مليار جنيه عام 2004 مثلت حوالي 34% من الناتج المحلي الاجمالي في نفس العام لتصل الي 504 مليارات جنيه عام 2007 تمثل 82% من الناتج المحلي الاجمالي.