اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية ان الامانة العامة للمجلس بدأت بمتابعة وتقييم الاجراءات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة، التي تأتي تطبيقا لقرار قادة المجلس في اجتماعهم الاخير في ديسمبر، لافتا الي تشكيل هيئة قاضية للفصل في المنازعات المتعلقة بالمعوقات الناتجة عن التعامل مع السوق. وقال العطية في الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية، تحت عنوان "السوق الخليجية المشتركة.. التطورات والايجابيات" ان السوق المشتركة توفر للمواطنين والمواطنات في دول المجلس فرصا كبيرة للاستفادة من النمو الكبير والمتسارع. واوضح ان نحو 19 ألف سعودي استفادوا من مظلة التأمين المشتركة لدول المجلس، حيث يعمل هؤلاء في دول مجلس التعاون ومدرجة اسماؤهم في المملكة. وقال العطية انه تم استثناء المؤسسات الصحفية من برنامج السوق الخليجية المشتركة واشار الي ان اهمية السوق تأتي من تركيزها علي تحقيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وقال انها تسعي الي تحقيق المساواة وتوحيد المعاملة بين ابناء دول المجلس، بحيث يتمتع الجميع بنفس المعاملة الوطنية في اي دولة من الدول الاعضاء، وتتوافر لهم المزايا التي تمنحها اي دولة من دول المجلس لمواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وهي: التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والاهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية تملك العقار وتنقل رءوس الاموال، المعاملة الضريبة وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.