دفع انهيار عمارة لوران وتزايد أعداد المنازل الآيلة للسقوط بالإسكندرية والتي وصلت إلي 7 آلاف منزل -حسب طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي- دفع اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية إلي تهديد رؤساء الأحياء باتخاذ إجراءات رادعة إذا اكتشف وجود تقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة أو توصيل المرافق. قال لبيب لن أسمح بأي تجاوز أو إهمال أو خلل ولن اتهاون في متابعة أعمال تطوير الشبكات وتقويتها وحمل المحافظ رؤساء الأحياء ما سماه بالمسئولية الكاملة عما تشهده الإسكندرية من كوارث. في غضون ذلك قرر لبيب تشكيل لجنة من كلية الهندسة لمراجعة جميع العقارات بشكل سريع خصوصا العقارات التي صدرت بحقها قرارات إزالة واعتبر ذلك مرحلة أولي من عمل اللجنة التي كلفها أيضا بفحص العقارات التي صدرت لها قرارات ترميم. وكلف اللجنة بسرعة اتخاذ اجراءات لترميم العقارات التي تحتاج إلي ترميم وتشهد نزاعات قضائية دون انتظار الأحكام القضائية وأرجع ذلك إلي منع التلاعب علي أن يتم اخطار المحاكم عما تم من إجراءات للترميم.