تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض من جراء انهيار عمارة الموت بمحافظة الإسكندرية بمنطقة لوران بشرق الإسكندرية، بعدما أشارت التقديرات المبدئية إلي وجود 40 شخصا تحت الأنقاض فيما تم رفع حالة الطوارئ القصوي في مستشفيات المدينة لاستقبال الحالات المصابة والضحايا من العمارة المنهارة الذي أثر علي ثلاث عمارات مجاورة للعمارة المنكوبة. ارتفع عدد الضحايا إلي 8 وفيات وتواصل نيابة شرق الإسكندرية تحقيقاتها مع كل من ليلي إبراهيم الخولي رئيس قسم المنشآت الآيلة للسقوط بحي شرق وسيفين فكري مدير إدارة التنظيم بالحي وعبير عبد اللطيف المهندسة بحي شرق في سراي النيابة بعد التحفظ علي ملف العقار وضمه للتحقيقات والمقاول المنفذ لأعمال الترميم إلي جانب المشرف علي التنفيذ. كما أمرت بسرعة ضبط واحضار مالكة العمارة التي تقيم بالكويت ووكيل أعمالها وبتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة لإجراء الفحص الفني ومعرفة أسباب الانهيار وتحديد مدي مسئولية موظفي الحي. وصرح اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بأنه تم توفير أماكن إيواء ورعاية لأسر الضحايا والسكان الذين كانوا خارج العقار أثناء انهياره وسكان العقارات الثلاثة المجاورة التي تم إخلاؤها حفاظا علي أرواح المواطنين. وأضاف أنه سيضرب بيد من حديد خلال الفترة القادمة علي أي مخالفات معمارية.. مشيرا إلي أنه قد تم حتي الآن إزالة 6 آلاف مخالفة ولكن الأمر يحتاج إلي مبالغ كبيرة لتنفيذ قرارات الإزالة حيث إن الإسكندرية بها أكثر من 50 ألف مخالفة، وأن منها 13 ألف مخالفة تشكل خطورة كبيرة ويجب إزالتها فورا. وكانت التقارير التي أعدتها محافظة الإسكندرية بعد تولي اللواء عادل لبيب منصب المحافظ قد أكدت صدور 57 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لكنها لم تنفذ، مما دعا المحافظ للاستعانة باللواء عادل عمر مدير أمن مطروح السابق ليكون مسئولا عن متابعة تنفيذ القرارات بعد اكتشافه لوجود تلاعب في التنفيذ. وقد رفض اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حول توصيل المرافق سواء الكهرباء والمياه للعقارات المخالفة وقال في آخر اجتماع للمجلس الشعبي المحلي للإسكندرية إنه لن يفتح هذا الباب نهائيا. وأضاف لبيب أن المقاولين بعد هدم الأدوار المخالفة التي أقاموها يقومون بالبناء من جديد لأن ذلك اكسب لهم. وقال المحافظ منذ أشهر في المجلس المحلي أيضا إن تنفيذ قرارات الإزالة هذه يحتاج مدة طويلة جدا تصل لحوالي 50 سنة وأن تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة لن يدمر الاستثمار العقاري. يذكر أن محافظة الإسكندرية تعاني من مشكلات العقارات المخالفة المنتشرة في جميع الاحياء حيث إن هناك عمارات يصل ارتفاعها لحوالي 20 دورا في شوارع يصل عرضها 6 أمتار.
