غالي يصدرها في قرار "واحد" فقط خلال أسبوع

توحيد 100 قرار وزاري لتنظيم عمل قانون التأمين الاجتماعي

انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قرار يضم جميع القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والتي يبلغ عددها اكثر من 100 قرار سارية وواجبة التطبيق.
ونظراً لكثرة هذه القرارات قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اعادة النظر فيها واعادة تنظيمها وتبسيطها والغاء التعقيدات منها وستصدر خلال اسبوع في قرار واحد يسهم في سرعة أداء الخدمة التأمينية بحيث تكون واضحة وغير قابلة للبس أو الاجتهاد الشخصي.
وقال غالي إن أهم ملامح هذا المشروع تتمثل في دمج جميع القرارات المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي، مشيرا إلي أنه تم الغاء بعض المواد التي اثبت التطبيق العملي عدم الحاجة إليها نظراً للاستخدامات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي وكذلك إلغاء كثير من المواد الانتقالية التي كانت تطبق خلال فترة زمنية محددة.
واكد الوزير ان مشروع القرار يتضمن بنوداً عديدة للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بالاضافة إلي تلافي المشاكل التي واجهت صندوقي التأمين الاجتماعي في التنفيذ وكذلك إلغاء الشهادات الادارية التي كانت تتطلبها القرارات الحالية لصرف المستحقات التأمينية والاكتفاء بإقرار من صاحب الشأن.
وأشار غالي إلي أن المشروع استحدث نظاماً جديداً لمعالجة مدد الاجازات الخاصة بدون أجر وكيفية حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين، كما سيتم الحفاظ علي المزايا التي منحها القانون رقم 153 لسنة 2006 للمؤمن عليه ولأصحاب المنشآت والمستحقين عنهم.