غالي: تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمعاشات

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم الانتهاء من مراجعة القرارات المنفذة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتي مضي علي صدورها أكثر من 35 عاما.
واكد الوزير انه تم تنقيتها وازالة جميع المعوقات التي كانت محل شكوي المتعاملين مع التأمينات، كما تم تجميع ودمج نحو 105 قرارات في قرار واحد يتضمن جميع القواعد والاحكام المنفذة لقانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن سهولة الحصول علي المعلومات وتطبيقها بيسر للتيسير علي المتعاملين والمستحقين من أصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس الأول مع رشاد سالم رئيس صندوق التأمين الحكومي وطلعت اسماعيل رئيس صندوق التأمين لقطاع الأعمال العام والخاص والمستشار اسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة.
واستعرض غالي مشروع القرار الوزاري الذي يتضمن 7 أبواب، الأول منها يختص بسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي وانشاء جهاز التأمين الاجتماعي وتحديد اختصاصاته واجراءات الاشتراكات وتحديد المستندات المطلوبة لملف التأمين الاجتماعي.
أما الباب الثاني فيتضمن قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات واجراءات الحساب والاشتراك عن بعض المدد، ويتضمن الباب الثالث الأحكام الخاصة بتأمين اصابات العمل، وينص الباب الرابع علي الأحكام الخاصة بتأمين المرض واجراءات اثبات العجز.
وقال غالي ان الباب الخامس يضم قواعد حساب الحقوق التأمينية والسادس ينص علي صرف الحقوق التأمينية وخصص الباب السابع للأحكام العامة.
وأوضح غالي انه تم الغاء بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر عام 1975 والتي اثبت التطبيق العملي الحاجة إليها نظراً للاستخدامات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي، وتم الغاء الشهادات الادارية والاكتفاء بإقرار من صاحب الشأن حيث ان هذه الشهادات كانت تمثل عبئا علي المواطنين وتؤدي إلي تأخير صرف المستحقات التأمينية، وايضا الغاء اقرارات استمرار شروط استحقاق المعاش دون حالات التوكيلات.
وأكد غالي أنه جار حاليا اعادة النظر في رفع الحد الأقصي للأجر المتغير الذي تم تحديده منذ ما يقرب من 15 عاما ليتناسب مع الدخول الحقيقية للمواطن وذلك ضمانا لحصول المؤمن عليه علي معاش يتناسب مع دخله السابق خلال عمله.
وذكر الوزير ان الدورة الجديدة لمجلس الشعب سوف تبحث تعديلات تشريعية تتناول عدة محاور، أهمها التأكيد علي حكم المحكمة الدستورية بالمساواة بين الزوج والزوجة باستحقاق الزوج لمعاش زوجته واعادة النظر في المبالغ الاضافية المستحقة عند التأخير في سداد الاشتراكات لتتناسب مع أسعار الفائدة السائدة بما يخفف العبء عن كاهل اصحاب الأعمال.
كما ستشهد الدورة البرلمانية القادمة عرض التصالح مع أصحاب الأعمال الذين عليهم مديونيات كبيرة للتأمين نتيجة عدم سدادهم لاشتراطات العاملين لديهم مما أدي إلي تراكم فوائد كبيرة لذا سيتم وضع تسوية عادلة ومتوازنة تعطي لجميع الأطراف حقها دون أعباء غير محتملة علي أصحاب الأعمال.
كما سيتم بحث منح صاحب المعاش حق الجمع بين معاشه والمعاش المستحق عن الاصابة دون حد أقصي.