تخوفات من ضعف قدرة المستثمر علي المنافسة الخارجية

أيدي البنك الأهلي المصري عدداً من المخاوف المتعلقة باتجاهات أسعار العقارات وطالب بايجاد حلول لهذه المخاوف التي من أبرزها:
- قدرة المستثمر العقاري المصري علي مواجهة المنافسة في السوق العقاري حيث ان الغلبة لرأس المال الضخم والاستثمار العملاق وهو ما يتميز به المستثمر العربي.
- مستقبل تركيبة أو هيكل الملكية العقارية للمشروعات والمنتجات والقري السياحية والعقارات بشكل عام في مصر.
- حجم الاستثمارات العربية الفعلية في مصر ومدي تأثيرها علي الاقتصاد المصري.
- امكانية حدوث تخمة عقارية أو فقاعة Bubble ناتجة عن تقييم الاسعار بأعلي من قيمتها الحقيقية نتيجة زيادة في الطلب العقاري او حدوث مضاربات وبالتالي ارتفاع في الأسعار مما يربك السوق ويربك جهاز التمويل (خاصة في ظل الاقبال العربي علي اقامة مشروعات عقارية في مصر خلال العامين الماضيين) ومن ابرز الامثلة في هذا الصدد انهيار سوق العقارات في دول جنوب شرق آسيا ابان الأزمة الاقتصادية عام 1997.
وهو ما يتطلب اتخاذ الاجراءات من قبل الحكومة من شأنها ضبط سوق المواد الخام الأساسية المستخدمة في الصناعة العقارية، إلي جانب الدعم الحكومي المباشر لتوفير وحدات لمحدودي الدخل، وهو ما يتضح من قرارات وزير التجارة والصناعة مؤخرا والخاصة بفرض رسوم جديدة علي صادرات الحديد والاسمنت في أعقاب ارتفاع أسعارهما في الفترة الأخيرة، إلي جانب طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل من خلال تقديم دعم نقدي لا يرد من الحكومة بقيمة 15 ألف جنيه للفرد الواحد.