12 شركة مصدرة تطالب بإعادة النظر في قرار فرض رسم صادر علي نفايات اللدائن

قدمت 12 شركة مصرية مصدرة لمادة دة P.E.T بمذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة تتضرر فيها من فرض رسم صادر علي جميع نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع ألف جنيه للطن.
وطالبت الشركات في شكواها المهندس رشيد بإعادة النظر في القرار السابق مشيرة إلي أن إجمالي ما يتم تصديره من "فضلات اللدائن" يصل إلي 150 ألف طن في حين أن احتياجات المصانع في مصر لا تزيد علي 30 ألف طن وهو ما يعني وجود فائض يقدر بنحو 120 ألف طن لن يتم استغلاله خاصة وأن هذه المادة يتم تصنيعها بشكل مبدئي.
وأشارت الشركات إلي الخسائر التي ستلحق بها من جراء فرض رسم الصادر مشيرة إلي أن هناك كميات كبيرة كان قد تم تجهيزها وإعدادها للتصدير.
وفي المقابل رفضت كل من غرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية إعادة النظر في قرار المهندس رشيد مؤكدة أن هذا الرسم لصالح المصنعين المصريين الذين يحتاجون هذه المواد لتصنيعها في صورة منتجات تامة الصنع حيث أوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أنه لا تتوافر مخلفات من مادة الP.E.T بالسوق المحلية نتيجة لتكالب الصينيين عليها واعتمادها علي مصانع بير السلم لعمل غسيل وتكسير لها مشيرا إلي أن جميع هذه المصانع غير مرخصة وغير آمنة.
وأضاف انه اعتقادا علي هذه المخلفات يعيد الصينيون تصدير هذه المادة في صورة منتجات تامة الصنع لكل العالم.
وكان المجلس التصديري قد أعد دراسة أوضح فيها انه يضيع علي الاقتصاد القومي نحو أكثر من 320 مليون جنيه سنويا بسبب تصدير المخلفات من مادة P.E.T.
وقال إنه في حالة استطاعة المصانع المصرية الحصول علي هذه المخلفات سيتم تصدير منتج تام الصنع بقيمة 360 مليون جنيه سنويا بالمقارنة ب39.5 مليون جنيه قيمة صادرات المخلفات.