أسعدني كثيرا أن وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي أكدت أنها لم توقع اتفاقية لتصدير الخادمات أو الشغالات إلي دول الخليج. وآلمني أنها وقعت مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية بشأن تشغيل المصريات في مهنة مديرة منزل وراعية أطفال ومسنين، أي التحايل علي المسميات بمنح الخادمة لقب مديرة منزل أو راعية.. وبالطبع، الأمر معروض علي مجلس الوزراء بالرفض وبالتالي يسدل الستار علي هذا الموضوع أو بالموافقة لإعطاء القرار شرعية أقوي من الوزارة بمفردها. يا سيدتي الوزيرة.. تصدير بناتنا للعمل في المنازل لا يوجد فيه صحبة آمنة، وبالتالي الحديث في هذا الأمر يجب إغلاقه نهائيا، وبدلا من أن تركز وزارة القوي العاملة جهودها في البحث عن الوظائف المتدنية للخادمات أو حتي مديرة البيت أور راعية الأطفال والمسنين عليها أن تقوم بفتح مجالات عمل للعاطلين الجامعيين من مهندسين وأطباء ومحاسبين ومحامين ومعلمين. يا سيادة الوزيرة.. أي شغالة اليوم يتراوح أجرها ما بين 400 و700 جنيه مع الأكل والشرب والنوم والعلاج في مصر.. بينما خريج الجامعة لا يحصل علي نصف هذه القيمة مع تحمله مصاريف الانتقال والطعام والعلاج وثمن الأدوية النار. فلماذا تكثف الوزارة جهودها في البحث للخادمات عن مصادر رزق بديلة مع أنها متوافرة في مصر المحروسة؟! "بلاش" تعيشوا البنات في أحلام وردية.. واحفظوا للمصريين ماء وجههم في مثل هذه المهن لأن العديد من خريجات الجامعة سيتقدمن للعمل في وظيفة شغالة بالمسمي الجديد "مديرة منزل". أتمني أن يتم وقف هذه المهزلة.. وان ترفع القوي العاملة يدها حتي لا تتلوث.. والله يرحم أيام "العماوي" الذي رفض و بشدة ان تتحول الوزارة إلي مقاول انفار للشغالات.