سوق جديد للنخاسة.. القيادات النسائية يرفضن اتفاق تشغيل الخادمات المصريات في السعودية

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة القوي العاملة أن الوزيرة عائشة عبدالهادي ستعرض علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نتائج مذكرة التفاهم التي قامت بتوقيعها مع الجانب السعودي ممثلاً في سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية بشأن تشغيل المصريات في مهن «مديرات منزل» تشمل خادمات وكوافيرات وراعيات أطفال ومسنين.
وقالت المصادر- بحسب المصري اليوم - إن الوزيرة ستعرض الأمر علي مجلس الوزراء للعلم والإحاطة عقب عودتها من جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي خاصة أن أي نشاط أو اتفاقيات ثنائية ترتبط بعلاقات مصر بالدول الأخرى لابد أن يخطر بها مجلس الوزراء ووزارة الخارجية التي تعد شريكاً مع القوي العامة في رعاية المصريين بالخارج.
وأشارت إلي أن الوزيرة ليس في نيتها التراجع عن مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي خاصة أن الشركات السعودية بدأت في حصر طلبات راغبي تشغيل الخادمات المصريات لديها تمهيداً لإخطار الوزارة بها لتوفيرها.
كما أن الوزارة - علي حد قولها - ستبدأ بمجرد وصول طلبات الخادمات والكوافيرات في فتح باب التقدم لراغبي العمل بالسعودية في مهن الخادمات والكوافيرات.
وانتقدت المصادر عائشة عبدالهادي لقيامها بالتوقيع علي هذه المذكرة التي وصفتها بأنها تسيء لسمعة مصر خاصة مع احتمالات تزايد استغلال العاملات المصريات في الأعمال المنافية للآداب والقانون.
وأكدت المصادر أن أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق رفض بشدة فتح المجال أمام المصريات للعمل في هذه المهن المتدنية خاصة بعد حدوث استغلال للمصريات اللاتي اشتغلن بهذه المهن من قبل في جدة والرياض من خلال السماسرة والقوادين.
وقالت: إن وزارتي القوي العاملة والخارجية بذلتا مجهودات مضنية في فترات سابقة من أجل الحفاظ علي سمعة العاملات المصريات حتى تقلص عمل المصريات في هذه المهن بعد المشاكل التي حدثت بالمملكة لغالبيتهن خاصة اللاتي كن يعملن في هذه المهن التي وافقت عائشة عبدالهادي علي تشغيل المصريات بها.
وقد رفضت الكثير من القيادات النسائية الاتفاقية التي وقعتها الوزيرة مع السلطات السعودية حيث وصفنها بأنهه سوق نخاسة جديدة للفتاة المصرية داعية الوزيرة إلي ضرورة التراجع عن هذه الاتفاقية حفاظا علي كرامة مصر وشرف بناتها.
وأكدت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن مشروع «خادمة 2010» ما هو إلا سوق للنخاسة للفتاة المصرية التي سيتم تصديرها إلي دول الخليج.
وقالت: في الوقت الذي تناقش فيه ألمانيا حق العامل وأجره الذي وصل إلي 8.25 يورو في الساعة، تفكر وزيرة القوي العاملة والحكومة في كيفية التخلص من الزيادة السكانية والفقر بتصدير الفتيات للخدمة في البيوت لدي العرب في الخارج، متسائلة: هل بعد ما كانت مصر تصدر الأساتذة ودكاترة الجامعة تصدر الآن الخادمات؟!
وأشارت نهاد إلي أن سوق العمل المصرية تحتاج وتستوعب المليون خادمة اللاتي سيتم تصديرهن حتي عام 2010، مؤكدة أن 10 ملايين أسرة مصرية ظروفها الاقتصادية تسمح باستيعاب المليون خادمة في البيوت المصرية وبرواتب مثل تلك التي ستدفع لهن في الخليج.
وأكدت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، أن الوضع الآن يؤكد عدم وجود استراتيجية لاستنهاض البلد، لافتة إلي أن الرؤية الخاصة بالقضاء علي البطالة والفقر، أصبحت قاصرة وتنفذ بأقل مهارة وأقل القدرات لدي المصريين.
وأشارت عزة إلي أنه سواء كانت المهنة التي ستعملها الفتاة في الخليج خادمة أو مصففة شعر أو غيرهما، فكل الوظائف التي يعمل بها المصريون في الخارج تعتبر خدمة وهي خارج سباق العولمة.
وقالت: كيف تشترط علي أن تكون الفتيات المصدرات أقل من 30 سنة، وكيف لها أن تسافر بلدا مثل السعودية دون محرم؟! مؤكدة أن الأمر لو تم عن طريق الكفيل سيكون صورة من الاتجار بالبشر الرسمي، والكفيل سيكون قوادا للمصريات في الخارج.
وأضافت عزة: المشروع هو متاجرة بالفتيات بشكل مقنن، متسائلة: هل الدورات التدريبية المكثفة التي ستحصل عليها الفتيات قبل السفر ستكون في كيفية «المسح والكنس وغسل السيراميك»، أم في كيفية أن تقول حاضر علي كل شيء لأن الزبون دائما علي حق؟!
وأكدت أن خدم المنازل داخل مصر ليس لهم حماية قانونية، والسفارات في الخارج لا تتحرك لحماية أبنائها في المناصب المرموقة.. فهل ستتحرك لحماية فئة الخادمات؟! مشيرة إلي خطورة الموقف الذي ستكون فيه مصر إذا وقعت إحدي فتياتها في قضية زنا أو تحرش جنسي أو إذلال. وطالبت عزة سليمان، الوزيرة عائشة عبدالهادي، بالرجوع للدراسات التي تؤكد مدي معاناة الفلبينيات والهنديات من الخدمة في دول الخليج، لكي تبتعد عن المتاجرة بالمصريات.
وحذرت مرفت أبوتيج، رئيس مجلس إدارة جمعية أمي، من خطورة هذا المشروع علي صورة المرأة المصرية في الخارج، موضحة أن الخارج سينظر للمصريات بأدني الصور بعد ذلك.
وأكدت مرفت ما سيجلبه هذا المشروع من مصائب علي مصر وفتياتها اللائي سيتم توريدهن مقابل 800 ريال سعودي، وقالت: نحن جميعا علي علم بأن هذا المبلغ لا يكفي للحياة البسيطة بالسعودية، فماذا ستفعل الفتاة التي ستحتاج المزيد لتستطيع أن تعيش في الخارج غير أنها تبيع نفسها.