نتيجة الانتقادات الشديدة.. حكومة نظيف تتراجع عن اتفاقية إرسال خادمات للسعودية

أكدت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادى أن بلادها لن تبرم مطلقاً أي اتفاقات مع دول عربية أو أوروبية لإرسال فتيات مصريات للعمل كخادمات.
جاء ذلك بعد انتقادات داخلية واسعة للوزيرة عقب توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع السعودية.
وتردد أن مذكرة التفاهم قد نصت على تشغيل المصريات كخادمات وجليسات أطفال وكوافيرات وممرضات لكبار السن بالمنازل.
واعتبر أعضاء بمجلس الشعب ومنظمات حقوقية ذلك إهانة للمصريين خاصة في ظل وجود انتهاك للخادمات الأجنبيات في الخارج.
ودعت جمعيات حماية حقوق المرأة الحكومة إلى إقالة وزير القوى العاملة.
وكانت مصادر مسؤولة بوزارة القوي العاملة قد أكدت في وقت سابق أن الوزيرة ستعرض علي أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نتائج مذكرة التفاهم التي قامت بتوقيعها مع الجانب السعودي ممثلاً في سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية بشأن تشغيل المصريات.
وقالت المصادر إن الوزيرة ستعرض الأمر علي مجلس الوزراء للعلم والإحاطة عقب عودتها من جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي خاصة أن أي نشاط أو اتفاقيات ثنائية ترتبط بعلاقات مصر بالدول الأخرى لابد أن يخطر بها مجلس الوزراء ووزارة الخارجية التي تعد شريكاً مع القوي العامة في رعاية المصريين بالخارج.
وقد رفضت الكثير من القيادات النسائية الاتفاقية التي وقعتها الوزيرة مع السلطات السعودية حيث وصفنها بأنهه سوق نخاسة جديدة للفتاة المصرية داعية الوزيرة إلي ضرورة التراجع عن هذه الاتفاقية حفاظا علي كرامة مصر وشرف بناتها.
وأكدت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن مشروع «خادمة 2010» ما هو إلا سوق للنخاسة للفتاة المصرية التي سيتم تصديرها إلي دول الخليج.
وقالت: في الوقت الذي تناقش فيه ألمانيا حق العامل وأجره الذي وصل إلي 8.25 يورو في الساعة، تفكر وزيرة القوي العاملة والحكومة في كيفية التخلص من الزيادة السكانية والفقر بتصدير الفتيات للخدمة في البيوت لدي العرب في الخارج، متسائلة: هل بعد ما كانت مصر تصدر الأساتذة ودكاترة الجامعة تصدر الآن الخادمات؟!
وأشارت نهاد إلي أن سوق العمل المصرية تحتاج وتستوعب المليون خادمة اللاتي سيتم تصديرهن حتي عام 2010، مؤكدة أن 10 ملايين أسرة مصرية ظروفها الاقتصادية تسمح باستيعاب المليون خادمة في البيوت المصرية وبرواتب مثل تلك التي ستدفع لهن في الخليج.
وأكدت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، أن الوضع الآن يؤكد عدم وجود استراتيجية لاستنهاض البلد، لافتة إلي أن الرؤية الخاصة بالقضاء علي البطالة والفقر، أصبحت قاصرة وتنفذ بأقل مهارة وأقل القدرات لدي المصريين.
وأشارت عزة إلي أنه سواء كانت المهنة التي ستعملها الفتاة في الخليج خادمة أو مصففة شعر أو غيرهما، فكل الوظائف التي يعمل بها المصريون في الخارج تعتبر خدمة وهي خارج سباق العولمة.
وقالت: كيف تشترط علي أن تكون الفتيات المصدرات أقل من 30 سنة، وكيف لها أن تسافر بلدا مثل السعودية دون محرم؟! مؤكدة أن الأمر لو تم عن طريق الكفيل سيكون صورة من الاتجار بالبشر الرسمي، والكفيل سيكون قوادا للمصريات في الخارج.
وأضافت عزة: المشروع هو متاجرة بالفتيات بشكل مقنن، متسائلة: هل الدورات التدريبية المكثفة التي ستحصل عليها الفتيات قبل السفر ستكون في كيفية «المسح والكنس وغسل السيراميك»، أم في كيفية أن تقول حاضر علي كل شيء لأن الزبون دائما علي حق؟!
وأكدت أن خدم المنازل داخل مصر ليس لهم حماية قانونية، والسفارات في الخارج لا تتحرك لحماية أبنائها في المناصب المرموقة.. فهل ستتحرك لحماية فئة الخادمات؟! مشيرة إلي خطورة الموقف الذي ستكون فيه مصر إذا وقعت إحدي فتياتها في قضية زنا أو تحرش جنسي أو إذلال. وطالبت عزة سليمان، الوزيرة عائشة عبدالهادي، بالرجوع للدراسات التي تؤكد مدي معاناة الفلبينيات والهنديات من الخدمة في دول الخليج، لكي تبتعد عن المتاجرة بالمصريات.
وحذرت مرفت أبوتيج، رئيس مجلس إدارة جمعية أمي، من خطورة هذا المشروع علي صورة المرأة المصرية في الخارج، موضحة أن الخارج سينظر للمصريات بأدني الصور بعد ذلك.
وأكدت مرفت ما سيجلبه هذا المشروع من مصائب علي مصر وفتياتها اللائي سيتم توريدهن مقابل 800 ريال سعودي، وقالت: نحن جميعا علي علم بأن هذا المبلغ لا يكفي للحياة البسيطة بالسعودية، فماذا ستفعل الفتاة التي ستحتاج المزيد لتستطيع أن تعيش في الخارج غير أنها تبيع نفسها.