عائشة عبد الهادى: نقل كفالة العامل المصري بالسعودية اذا لم يتسلم راتبه خلال 3 أشهر

وصفت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة نتائج اجتماعات اللجنة المصرية السعودية التى اختتمت أعمال دورتها الثامنة بمقر وزارة الخارجية ، بأنها ايجابية وفاعلة لحل مشاكل العمالة المصرية بالاراضى السعودية والجالية السعودية فى مصر .
وقالت عائشة عبد الهادى ان القواعد التى بدأت فى تطبيقها وزارة العدل السعودية فيما يتعلق بتنظيم علاقة العمل بين العامل المصرى فى الاراضى السعودية وصاحب العمل جاءت للقضاء على الكثير من المشكلات التى كانت تعيق حرية نقل كفالة العامل المصرى من كفيل الى آخر فى حال تعنت الكفيل الاول ، أو حدوث أى مشاكل بين الكفيل والعامل المصرى من جانب الكفيل .
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن لهذه الخطوة مردود ايجابى على العمالة فى المرحلة القادمة وفائدة كبيرة حيث ستسهم فى حل مشاكل العمال المصريين الذين لهم مشاكل مع كفلائهم السعوديين .
وأشارت الى أن هناك بعض المشاكل التى استمرت لفترة طويلة وكان لا يستطيع العامل المصرى فيها نقل كفالته الى كفيل آخر الا عن طريق القضاء .
وقالت عائشة عبد الهادى ان النظام الجديد من شأنه تيسير مسألة نقل الكفالة دون اللجوء الى القضاء موضحة أنه اذا مضى ثلاثة أشهر ولم يتسلم العامل راتبه خلال هذه الفترة من الكفيل واستطاع العامل اثبات ذلك ، يصبح من حقه مباشرة أن ينقل كفالته على كفيل آخر وفقا للنظام الجديد .
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن هذا النظام يحقق نوعا من تطبيق العدالة على وجه يرضى العمالة المصرية مع الحفاظ على انتظام حركة الانتاج فى الاراضى السعودية .
وقالت انه يجرى حاليا بحث آليات تنفيذ مشروع التأمين على العمالة المصرية بالخارج بحيث يكون اختياريا لضمان الحفاظ على حقوق العمالة .
من ناحية أخرى وقعت مؤخرا مع اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لترتيب أوضاع العمالة المصرية فى المملكة .
تضمنت المذكرة 10 بنود شملت الخطوط الرئيسية لتنظيم استقدام وسفر واقامة العمالة المصرية فى السعودية.
ونصت على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة وكلاء الوزارة للتشغيل الخارجى والتدريب والاستخدام والعلاقات الخارجية وبين اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف التجارية بالسعودية ،على أن تجتمع تلك اللجنة كل ستة أشهر لبحث طلبات المملكة من العمالة الفنية والمهنية والحرفية فى مختلف المجالات .
كما تضمنت المذكرة الاجراءات التى تضمن تيسير سفر العمالة المصرية التى يحتاجها سوق العمل السعودى الى جانب تنفيذ برنامج تدريبى متقدم للعمالة المصرية فى كافة التخصصات والمهن التى يتم الاتفاق على سفرها من خلال دورات تدريبية للمراكز التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة والكفاية الانتاجية.