طلبات احاطة برلمانية حول تصدير خادمات مصريات إلى السعودية

هدد النائب البرلماني الصحفي مصطفى بكري بمقاضاة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة لتوقيعها مذكرة في السعودية تسمح باستقدام مصريات كخادمات منازل وذلك لأول مرة بالنسبة للمصريين الذين يعملون في الخليج
وطالب بكري باستدعاء الوزيرة للإستجواب في مجلس الشعب.
وقال: سوف تتم التعبئة والتصعيد الإعلامي حتى يلغى بند "العاملات المنزليات" وإذا لم يتم إلغاؤه سوف نلجأ إلى مقاضاة السيدة الوزيرة.
وحذر بكري بقوله: هذا أمرلوحدث ستنتج عنه إشكالات اجتماعية ومشاحنات كبرى ومشاكل بين الاشقاء المصريين والسعوديين، مثل الشكاوى من التحرش الجنسي وغيره، وشدد على ذلك بقوله: لانريد فرص عمل لنسائنا كخادمات ليست لدينا إشكالية من عملهن في السعودية كطبيبات ومعلمات وممرضات.
وتابع بكري: تقدمنا بطلبات إحاطة للوزيرة للمثول في مجلس الشعب ونحن في الانتظار، وسنقاوم إرادة الفرد المصري الراغب بترك نسائه يذهبن للعمل خادمات في المنازل، لأنه لايعلم بتداعيات الأمر.
لكن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية أنه لم يرد في المذكرة أي ذكر للخادمة ولم تركز على هذه الفئة.
واضاف بكري: سنلجأ للقضاء ونضغط لإعادة صياغة المذكرة، ووضع قواعد صارمة وحقيقية من خلال مجلس الشعب والصحافة وكافة الوسائل المتاحة.
وكانت الوزيرة عائشة عبدالهادي وقعت مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية سعد البداح مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المصرية احتوت عشرة بنود، ونتج عنها تأسيس لجنة مشتركة لدراسة ما يعترض هذه المذكرة من عقبات أثناء التطبيق.
وبموجب ذلك تم اقتراح تأسيس شركة سعودية مصرية لتبني عملية تدريب وتقييم طالبي العمل المصريين في السعودية، المقدر عدد فرص العمل المتاحة لهم ب10 ألآف فرصة عمل شهرياً.
وقال البداح على خلفية جدل في مصر بشأن أن المذكرة تفتح باب العمل للمصريات في المنازل إنه "لو رغب طرفان مصري و سعودي في تواجد عاملة منزلية، فالسعودية ستمنح تأشيرة لذلك".