عمال "أمونسيتو" يهددون بنقل اعتصامهم إلي مقر رئاسة الجمهورية

هدد عمال شركة أمونسيتو المعتصمون علي رصيف مجلس الشوري لليوم الثالث في المرة الرابعة التي عاودوا فيها اعتصامهم، باتخاذ خطوات تصعيدية الفترة المقبلة اذا استمر فشل تنفيذ الاتفاقية التي عقدت بمقر وزارة القوي العاملة في مارس الماضي وحضرتها الوزيرة عائشة عبدالهادي وممثلون من بنك مصر واعضاء النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وممثلو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وتقضي الاتفاقية بصرف تعويضات 4 اشهر من الاجر الشامل عن كل سنة خدمة لمن تقل مدة خدمتهم بالشركة عن 20 عاما، وصرف 3 شهور لمن تزيد مدتهم علي 20 عاما، وصرف مقابل نقدي لرصيد الاجازات المستحقة لكل عامل من الفئتين، وعرض ما تم الاتفاق عليه علي ادارة بنك مصر لتحديد المبلغ المستحق في ضوء عدد العمال وجملة اجورهم الشاملة ومدد خدمتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وقال نبيل صالح عضو اللجنة النقابية بالشركة ان البنك توقف عن تنفيذ الاتفاقية بعد تحديد المبلغ الذي وصل الي 106 ملايين جنيه، مشيرا الي ان محمد اسماعيل المستشار القانوني لبنك مصر اخبر اعضاء اللجنة النقابية بأن هذا المبلغ ضخم وسوف يحاول البنك توفير 50 مليون جنيه، الا ان البنك ينتظر قرار النائب العام بتمكينه من اصول الشركة والارض المقام عليها المصانع والتي تبلغ 55 فدانا بمنطقة العاشر من رمضان.
من جانبه قال النائب مصطفي بكري انه سيتقدم بطلب احاطة لمعرفة اسباب عدم تنفيذ الاتفاق الذي شهدته وزيرة القوي العاملة، مشيرا الي ان حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات العمال قال في اجتماع لجنة القوي العاملة ان بنك مصر يريد ضمانات لصرف المبالغ المتفق عليها.من جانبهم رفض عمال شركة المعدات التليفونية نقلهم الي اي جهة وبعد اجتماع بينهم توصلوا الي مطلب اعادة تشغيل الشركة مرة اخري او الخروج للمعاش المبكر في حالة تصفية الشركة مؤكدين تمسكهم بأحد المطلبين دون اي تفاوض حولهما.