منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد ثقتها في الاقتصاد المجري

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أويسد" تفاؤلها بأداء الاقتصاد المجري علي المدي القصير في ضوء نجاح المجر في الحد من عجز الموازنة لكن المشكلات قد تظهر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتحاول الحكومة المجرية خفض عجز الموازنة الذي سجل العام الماضي 9.2% وهو من أعلي معدلات العجز في الاتحاد الأوروبي.
وتنفذ الحكومة خطة تقشف اقتصادي تشمل زيادة الضرائب وأسعار الطاقة وتعديل نظام الرعاية الصحية وغير ذلك من الخطوات الرامية إلي زيادة الموارد العامة وتقليل الانفاق.
وأشار تقرير الأويسد إلي نجاح خطة التقشف وإلي أن عجز الموازنة سينخفض خلال العام الحالي إلي أقل من المستهدف الأصلي وهو 6.8% في حين أن المستهدف حاليا هو خفض العجز إلي 6.6% خلال العام الحالي ليصل إلي 4.3% العام المقبل.
في الوقت نفسه، حذرت المنظمة من أن الانتخابات العامة في المجر عام 2010 تمثل تهديدا علي المدي الطويل وقد يؤدي إلي الضغط من أجل زيادة الانفاق العام.
ودعت الأويسد الحكومة إلي الالتزام بخطة التقشف وعدم التهاون في تنفيذها.
يذكر ان عجز الميزانية في المجر يرتفع تقليديا خلال سنوات الانتخابات بسبب رغبة الحكومات في استقطاب الناخبين من خلال زيادة الانفاق العام.
من ناحية أخري، أبقي البنك المركزي المجري علي أسعار الفائدة عند 8% للشهر السابع علي التوالي.
وفي الأسبوع الماضي تزايدت الآمال بأن البنك قد يخفض أسعار الفائدة بعد أن بدأ التضخم في التراجع عقب ارتفاعه إلي 9% بعد تطبيق برنامج التقشف الحكومي.
ولاتزال هناك توقعات بأن البنك سوف يخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري.
كان البنك قد رفع أسعار الفائدة في العام الماضي ب2% مع بدء التضخم في الارتفاع بسبب برنامج التقشف الحكومي.