لحصر المجتمع الضريبي بدقة

مصلحة الضرائب تستعين بقاعدة بيانات "العقارية"

قال محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب إنه تم إنشاء لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب العقارية بناء علي قرار من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للتنسيق في عمليات الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي.
وأشار محمود علي إلي ان اللجنة بدأت علي الفور سلسلة من الاجتماعات لمتابعة وتوحيد الجهود لحصر المجتمع الضريبي وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الممولين.
وكذلك بحث وضع إطار لتعاون مستمر بين المصلحتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بحصر ممولي الضريبة علي الثروة العقارية بكل دقة.
ومن جانبه أوضح إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان هذه اللجنة خطوة أخري علي طريق دعم التنسيق والتكامل بين مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية والموجود منذ فترة.
وأشار عبد الرسول إلي أن مصلحة الضرائب العقارية تمتلك قاعدة بيانات مهمة عن الثروة العقارية وهو ما يمكن الاستفادة به في حصر وتطبيق جزء مهم من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وهو" باب الثروة العقارية" خاصة أن القيمة الإيجارية سواء للأطباق الزراعية أو المباني هي المتخذة أساسا لحساب الضريبة.
وأضاف عبد الرسول انه لا يوجد أي شكل من أشكال الازدواج بين الضرائب العقارية والتي هي ضرائب علي رأس المال، والضريبة علي الدخل من الثروة العقارية.
وذكر عبد الرسول أن الأمور واضحة وبسيطة، وهناك حصر كامل لجميع ممولي الضريبة العقارية والتنسيق المستهدف بين الضرائب العقارية والضرائب المصرية سيتم من خلاله قيام الضرائب العقارية بتوفير جميع البيانات المتاحة لديها عن ممولي الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب المصرية، من أجل الاستفادة منها في عمليات الحصر الدقيق والمتكامل لممولي الثروة العقارية وما يتبعها من دراسات لخدمة ضرائب الدخل.