أخيرا.. لجنة الصحة بالبرلمان تتبني مشروعا لإنشاء هيئة قومية للغذاء

أخيرا.. وافقت لجنة الصحة بالبرلمان علي تبني مشروع لانشاء هيئة قومية للغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بعد مناقشة قضية عشوائية التصنيع الغذائي.
قال د.حمدي السيد رئيس اللجنة ان اللجنة ستتلقي خلال الايام القادمة مقترحات الهيئات وغرفة الصناعات الغذائية والوزارات المختلفة والاعضاء حول الاعداد الفوري لصدور قانون لسلامة الغذاء اسوة بالدول المتقدمة.
واشار الي انه مادام انفاق الفرد في الريف علي الغذاء يصل الي 45% من دخله وفي المدن الي 59% فانه من الضروري ان تكون هناك هيئة تراقب وتصدر لوائح تنظم سوق الغذاء في مصر بعد انتشار العشوائيات فيه، فضلا عن توحيد الرقابة علي ما يأكله المواطن بدلا من وجود 17 جهة رقابية.
وقد أيد د.محمد العماري ود.مصطفي الكتاتني وكيلا لجنة الصحة بالبرلمان انشاء الهيئة وطالبا بالاسراع في ادخالها الدورة البرلمانية القادمة لسن تشريع يساندها تحت مسمي قانون الغذاء الموحد.
واقترحت وزارة الصحة ممثلة في شخص د.عبد العظيم عبدالرازق انشاء وزارة للغذاء بدلا من الهيئة اسوة بالعديد من الدول وعلي رأسها نيوزيلاندا، وقال د.محمد فضل عضو لجنة الصحة ان المشكلة ليست في المسمي سواء وزارة او هيئة لكن يجب انشاء هيئة في البداية.
وحمل د.حمدي السيد سبب انتشار العشوائيات الي تعدد الاجهزة الرقابية.
ومن جانبه اكد صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات ان هناك حاجة لانشاء هيئة لسلامة الاغذية للحفاظ علي صحة المستهلك اولا وحماية الاستثمارات في هذا المجال من جهة اخري باعتبار ان قطاع التصنيع الغذائي يعمل فيه ما يقرب من 3 ملايين عامل واستثماراته 100 مليار جنيه وقد حقق هذا القطاع طفرات تصديرية من 200 مليون جنيه عام 2001 الي 5.1 مليار جنيه 2006 ومتوقع وصول الصادرات الي 12 مليار جنيه عام 2011.
واشار طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية الي ان الهيئة دورها شامل في الرقابة والتفتيش واصدار التراخيص واصدار قرارات خاصة بالتصنيع الغذاء ولا يجب ان يقتصر دورها علي الرقابة حتي لا تضاف الي بقية الاجهزة الرقابية.