في اجتماع لجنة الصناعة بالشوري بحضور أعضاء غرفة الصناعات الغذائية

النواب والمشاركون يدعون لسرعة الانتهاء من مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء

بدأت لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس في مناقشة قانون انشاء جهاز سلامة الغذاء حيث استمعت اللجنة في اجتماعها الذي عقد مساء أول أمس لأعضاء لجنة تسيير مشروع القانون وممثلي جمعيات حماية المستهلكين وأعضاء غرفة الصناعات الغذائية. وأجمع الحاضرون علي ضرورة الانتهاء من مشروع قانون في أسرع وقت ممكن نظراً للأوضاع الحالية المتردية فيما يخص صناعة الغذاء والآثار السلبية الخطيرة علي صحة الإنسان والاقتصاد القومي.
أكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الغذاء في مصر ليس له أب شرعي، وفي الوقت الذي توجد فيه هيئات كثيرة تنظم العديد من القطاعات مثل هيئة مترو الأنفاق وهيئة مياه الشرب، لا توجد جهة تهتم بالغذاء، بل يتبع 6 وزارات ويخضع ل12 قراراً وتشريعاً يعود بعضها ل70 عاماً منها مراسم ملكية.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن هذا المناخ طارد للاستثمار، وأياً كان حجم الصادرات الغذائية فإنه ليس من المعقول أن دولة مثل مصر لها العديد من المزايا النسبية تتأخر عن دول مجاورة مثل تركيا والسعودية والإمارات والأردن فيما يخص ضبط الأسواق وزيادة الصادرات أضعافا مضاعفة، ورغم كل هذه الظروف إلا أن المنتج المصري قادر علي النفاذ إلي الأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية، وبلغت الصادرات ما يقرب من 8 مليارات جنيه في 2008 وهذه شهادة صلاحية للمنتج المصري ولكن الأمر يحتاج لرعاية أفضل حتي يتم مضاعفة الأرقام، وأضاف طارق توفيق أنه آن الأوان لأن يخرج قانون جهاز سلامة الغذاء للنور.
وقال المهندس "صفوان ثابت" عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن الغذاء بالنسبة للمواطن يمثل 45% من حجم انفاقه العام، مشيراً إلي أن حجم سوق الطعام في مصر يقدر بحوالي 200 مليار جنيه منها 160 مليار جنيه من القطاع العشوائي غير المرخص الذي لا يخضع لضرائب أو رقابة أو تأمينات يمثل 80% من حجم السوق والمتضرر هو صحة الإنسان، وأكد صفوان ثابت أنه من المؤسف أن تظل صناعة الغذاء محكومة بمراسيم ملكية وقوانين متعارضة عفا عليها الزمن، مشيراً إلي أن 19% من موازنة وزارة الصحة تذهب لعلاج أمراض بسبب الغذاء وتشكل "الألبان" الخط الأكبر علي صحة الإنسان.
وأشار "سعيد الألفي" رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن المشكلة الرئيسية هي سيطرة العشوائية علي صناعة الغذاء، مما أدي إلي إهدار جهد الجهات الرقابية، وقال إنه حان الوقت لوضع حد لهذه المهزلة، وأضاف الألفي أن القوانين وحدها ليست كافية لمواجهة الأخطار ولكن الأزمة الحقيقية هي أزمة "الضمير".
وقال "السيد أبو القمصان" مستشار وزير التجارة والصناعة إن المشكلة الرئيسية هي وجود 15 تشريعاً تنظم عمل الغذاء و10 جهات رقابية تراقب والنتيجة لا توجد رقابة، مما ترتب عليه أن 80% من هذه الصناعة الواعدة تعمل بشكل عشوائي، وقد فشلت كل المحاولات السابقة في التوصل لحل هذه المشكلة، إلا أنه منذ يوليو 2007 تم تشكيل لجنة تسيير لإعداد مشروع قانون موحد لصناعة الغذاء وتكونت مجموعات عمل لدراسة كل الأوضاع القائمة والإطلاع علي التشريعات العالمية والأنظمة التي تحكم صناعة الغذاء في بلدان العالم، وفي النهاية تم التوصل إلي القانون المعروض الذي كان خلاصة العديد من التجارب.
ومن جانبه حذر المهندس "فرج عامر" وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري من خطورة الموقف الحالي، وطالب الحكومة بسرعة إحالة القانون رسمياً إلي البرلمان لإقراره في أقرب وقت لأن الأمر يمس صحة المواطن والاستثمارات الصناعية.
وأكد "فرج عامر" أن إجمالي استثمارات المشروعات الصناعية المسجلة تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية بلغ 40 مليار جنيه ووصل عدد الأعضاء إلي 3 آلاف عضو وعدد العمالة 300 آلاف عامل وكشف "عامر" عن تراجع حجم نشاط المصانع الشرعية الملتزمة من 25% إلي 20% فقط من حجم السوق فيما زاد نصيب مصانع بئر السلم من 75% إلي 80% وهو مؤشر خطير.