علي مسئولية أحد المراكز الحقوقية:

الأحوال الاقتصادية ترفع معدلات التحرش الجنسي بالمرأة

في حملة لوقف التحرش الجنسي قام المركز المصري لحقوق المرأة ببحث علي عينة يصل عددها إلي 1082 امرأة من مختلف الأعمار والمهن والمحافظات شملت 10 محافظات منها القاهرة والجيزة والاسكندرية والاقصر والوادي الجديد. ثبت أن 55.3% من العينة والتي تمثل 599 أنثي من عمر 18 حتي 24 سنة، أكد البحث أن 22.9% منهن تم التحرش بهن يوما، 32.7% يتم التحرش بهن بانتظام.. وأثبت البحث أيضا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحالة الاقتصادية للأنثي وبين ارتفاع نسبة التحرش حيث تحدث المضايقات يوميا أو بانتظام لهؤلاء الفتيات اللاتي يذهبن إلي المدرسة أو الجامعة مشيا علي الأقدام أو بالمواصلات العامة بينما التحرش النادر والذي بلغت نسبته 28.9% فقد كان لفتيات يذهبن باتوبيس المدرسة أو بالسيارة الخاصة بأسرهن كما أثبت البحث علي العينة أنه ليست هناك علاقة مطلقا كما يقال بين حدوث التحرش الجنسي وبين عمرالسيدة أو مظهرها، حيث أنه من اجمالي 95 أنثي من عمر 41 سنة وما فوق وهن يمثلن 8.78% من العينة ثبت أن 12.6% يتم التحرش بهن يوميا، 16.8% يتم التحرش بهن بانتظام، 21% يتم التحرش بهن من حين لآخر.. والذي يثير الإهتمام هو أن المتحرشين شباب وأولاد.
ويجب هنا أن نذكر ردود أفعال المتحرشي بهن حيث إن 31.6% رددن شفهيا علي المتحرش، 9.6% طلبن المساعدة من المارة، 3.7% طلبن المساعدة من العائلة، 2% فقط أعلمن السلطات، نسبة 29.6% لم تأخذن أي ردود فعل وهي نسبة كبيرة جدا.
وقد ذكر البحث أن 20الف حالة اغتصاب وتحرش جنسي ترتكب في مصر سنويا أي أن هناك حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريبا، وأن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلون، بناء علي دراسة للدكتورة فادية ابو شهبة استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث.
ومن ناحية أخري فقد ذكر البحث أن هناك قصورا في القانون حيث لا يوجد مفهوم للتحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري ولكن هناك قوانين يمكن استخدامها مثل نص المادة 306 من قانون العقوبات والتي تقرر المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي علي وجه يخدش الحياد بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، فإذا عاد الجاني الي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 3000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وأوضح البحث أن هناك مشاكل رسمية تواجه هذا القانون حيث يشترط ضرورة الحصول علي إثبات فأمام المرأة فرصة وإحدة للإمساك بالمعتدي لكن هذا يعتمد علي مساعدة الآخرين، كما أن الإساءة التي تلحق بالأنثي بموجب هذا القانون تعد جريمة صغيرة وتنتظر امام المحاكم الجزئية وبها قاض واحد فقط وتتراوح الاحكام القضائية بها من غرامة 100 جنيه الي شهر حبس.
وتعلق نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة علي هذا البحث قائلة إن ارتفاع نسبة التحرش الجنسي بهذا الشكل المخيف يؤدي إلي تراجع دور المرأة في المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية كما يؤدي حتما الي تراجع المشاركة السياسية للمرأة، فقد زادت نسبة الفتيات الراغبات في البقاء بالمنزل وعدم الذهاب للعمل وعندما يتم سؤالها عن السبب تقول "مش عايزة بهدلة" والبهدلة بالطبع هنا تعني التحرش الجنسي.. وتؤكد أبو القمصان أن المركز قد واجه صعوبات كبيرة في التحدث مع الفتيات والسيدات، حيث كن يصبن بصدمة حينما نذكر عبارة التحرش الجنسي حيث انها تعني في إذهانهن الاغتصاب، لكن في حقيقية الأمر هي تشمل اللمس أو الكلام أو المحادثات التليفونية أو المجاملات غير البريئة وتتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلي المضايقات الجادة وتتضمن تلميحات لفظية وصولا إلي الاغتصاب الفعلي.