أعلنت وزارة المالية المجرية ان الحكومة قد خفضت العجز المستهدف في ميزانية عام 2007 من 8.6% الي 7.6% من اجمالي الناتج المحلي وذلك بعد الزيادة في عائدات الضرائب التي جاءت افضل مما كان متوقعا في الشهرين الاولين من العام الجاري. ومازال العجز المستهدف علي اساس نقدي، والذي يستبعد المجالس المحلية، عند مستواه الحالي الذي لم يتغير وهو 3.6%. وتسعي المجر لتقليص العجز في الميزانية الذي وصل الي حوالي 10% في عام 2006 الي نسبة 2.3% في عام 2009 في اطار خططها الرامية تطبيق تداول اليورو. وفي العام الماضي بدأت الحكومة تنفيذ برنامج للتقشف ادي الي زيادة الضرائب وارتفاع اسعار الطاقة كما تضمن اقتراحات بشأن ادخال اصلاحات في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم ضمن جهودها الشاملة للاصلاح الاقتصادي. وقال مسئول بوزارة المالية ان الوزارة لا تري ثمة سبب يدعو للتخلي عن خط التذبذب الحالي الخاص بتداول العملة المحلية "الفوينت" علي الرغم من القوة التي اكتسبتها العملة الي حد كبير. وكان الفورينت المجري قد ارتفع الي حوالي 245 مقابل اليورو في غضون الايام الماضية وهو اعلي مستوي له خلال ما يقرب من عامين. ويذكر انه في ظل نظام التداول الحالي للعملات فانه يسمح للعملة المحلية بالتقلب بمقدار 15% بالزيادة او النقص عن خط التذبذب الرئيسي الذي يتراوح بين 240.01 و324.71 فورينت مقابل اليورو.