أفاد وزير المالية المصري بأن حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المحلية قفزت 22 % في الموسم الجديد، واعتبر الزيادة دليلا على تجاوز السوق المحلية تبعات أزمتي الغذاء والائتمان العالميتين عبر نمو حركة البيع الفعلية، ولفت إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحسين مرونة النظام الضريبى وكذلك إدارة الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة. وقال الوزير يوسف بطرس غالي إن إجمالي المبالغ المحصلة من الضرائب من هيئات وجهات غير سيادية (أى بخلاف البترول، وقناة السويس، والبنك المركزى المصرى) بلغ 117 مليار جنيه بنسبة نمو 11 % عن المدرج فى الموازنة، والضرائب على السلع والخدمات نحو 67 مليارا بنسبة نمو 8% عن 2009/2008، وحققت المتحصلات الجمركية 15.4 مليار، وهو ما يزيد بقرابة مليار جنيه عن المستهدف، وهو أكبر من قيمة المتحصلات الجمركية لعام 2009/2008 بنحو 9 % . وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت إيرادات ضريبية من دخل ومبيعات بلغت نحو 149 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام المالى السابق، وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 4.5 % إلى نحو 93 مليار جنيه وكذلك ارتفاع متحصلات ضريبة المبيعات بنحو 10% عن عام 2008/ 2009 إلى نحو 56 مليارا على خلفية قوة الطلب المحلى والتحسن فى حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المستوردة. وقال "لا يزال لدينا إجراءات إضافية بالنسبة لإصلاح منظومة الدعم ، وتحديث ضريبة المبيعات، وإدخال تعديلات على بعض مواد قانون الضريبة على الدخل ولكن دون المساس بأى من ركائزه الأساسية وتحديث وظائف الخزانة العامة وفض العلاقات المالية المتشابكة بين الجهات العامة المختلفة والتى استمرت لفترات طويلة". ومن المؤشرات الايجابية، أعلن غالي نجاح الحكومة في الحفاظ على عجز الموازنة العامة للعام المالي 2010/2009 عند مستوي 8.3 % من الناتج المحلى وهو أقل من المعدل المستهدف والبالغ 8.4 % . وقال إن إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 269 مليار جنيه مقابل 267.8 مليار الإيرادات المتوقعة و282.52 مليار إجمالي إيرادات عام 2009/2008، فى حين بلغ إجمالى المصروفات العامة 367 مليارا وهو نفس الرقم المحدد فى الموازنة ومقابل 351.5 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام لعام 2009/2008 . وبالنسبة لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح الوزير أن التعافى الاقتصادى من أثار الأزمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قائلا "استطعنا أن نحقق معدلات نمو جيدة قد يصل إلى 5.3 % كما أننا استطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين فى أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية العالمية" . وأضاف أنه تم الحفاظ على نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاثة أعوام المالية السابقة فى حدود 80 % إلى 82 % من الناتج المحلى، مع انخفاض نسبة الدين من مستوى أعلى بلغ 121 % من الناتج المحلى قبيل البدء فى الإصلاحات الهيكلية عام 2005/2004 . وقال وزير المالية إن استقرار نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلي على مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق على الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومى والتى بلغت نحو 3 % من الناتج المحلى لمواجهة تداعيات الأزمتين . وعلى عكس التطورات السلبية فى كثير من الاقتصادات الآخرى، فقد انخفض إجمالى الدين فى مصر بنحو 0.6 نقطة مئوية ليسجل نحو 80.5 % من الناتج المحلى فى عام 2010/2009 . وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خفض نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) إلى أقل من 60 % من الناتج المحلى بحلول عام 2015/2014 والتي تتزامن مع خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة لما بين 3 و3.5 % من الناتج المحلى فى نفس العام . ومن جانبه، أوضح هاني قدري مساعد وزير المالية أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي تشير إلى تحقيق جميع أنواع الإيرادات الضريبية - سواء المحصلة على الدخل والمبيعات والجمارك - أداء أفضل من المستهدف فى الموازنة وهو ما أسهم في تعويض الإيرادات الاستثنائية غير المحققة والمنح السابق إدراجها فى موازنة عام 2010/2009 والبالغ قيمتها نحو 14 مليار جنيه. يشار إلى أن وزارة المالية تستهدف عجزا كليا فى موازنة العام المالى الجديد 2011/2010 فى حدود 7.9 % من الناتج المحلى، ويتوقع أن يصل دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80% من الناتج المحلى فى نهاية العام المالى الجديد.
