اللواء مصطفي راضي مدير إدارة المعلومات والتوثيق

دورنا مكافحة الجريمة الذكية وحماية التجارة الإلكترونية

الجرائم الجديدة التي ظهرت عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت" استوجبت تطورا مقابلا في وزارة الداخلية من أجل الحد من تلك الجرائم الجديدة علي المجتمع والتي تعتمد علي "الذكاء" ولصوص شيك ومن هنا استحدثت الوزارة إدارة خاصة للحد من تلك الجرائم ومكافحتها ولاسيما إن الظروف الاقتصادية الحالية تقتضي إجراء العديد من الصفقات والعمليات التجارية من خلال الانترنت وبالتالي الهدف الأساسي لإدارة المعلومات التوثيق بالوزارة من خلال إداراتها المختلفة هو مكافحة الجرائم الذكية الجديدة ولاسيما بعد ان تزايدت في الآونة الأخيرة جرائم سرقة الكروت الذكية والحصول علي نقود وسلع بواسطة التلاعب في بياناتها.
"الأسبوعي" التقت مع اللواء مصطفي راضي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والذي أوضح ل"الأسبوعي" دور الإدارة في مكافحة هذا النوع من الجرائم الذكية الجديدة بالاضافة الي نوعية الجرائم الأخري التي تقوم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالتصدي لها حيث أشار إلي أن هناك قضايا كثيرة مختلفة في التوعية تقوم الإدارة بكشفها منها قضايا الابتزاز وكذلك الاختراق والسرقة والاستيلاء علي البريد الالكتروني واستخدامه استخداما خاطئا في السرقة والنصب والاحتيال وانتحال الصفة وغيرها من القضايا.
* اسم الإدارة لا يوحي بأن لها دورا في مكافحة الجرائم الالكترونية ولكنه يدل علي أنها تعمل في مجال تقديم المعلومات وتوثيقها؟
** إدارة المعلومات والتوثيق هدفها تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير الأداء الأمني مع مراعاة التوزان والبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وهذا العمل يحكمه قواعد أساسية أهمها تقديم خدمات جماهيرية ميسرة بصورة عصرية للمواطنين والحد من الجرائم الجديدة فإلي جانب أن الإدارة تعتبر جهة استشارية فنية لوزارة الداخلية تقوم بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لأجهزة الوزارة المختلفة ولكن ايضا تقوم بمكافحة الجريمة الجديدة والتصدي لجميع صور الخروج علي الشرعية فلدينا إدارة دورها الرئيسي وعملها الأساسي مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات حيث أصبح شكل الجريمة مختلفا ومتطورا تبعا لتطور الحياة.
* وهل هي الإدارة الوحيدة التابعة في الإدارات العامة للمعلومات؟
** هناك إدارات أخري منها إدارة مركز الحاسبات وتصميم البرامج ومعهد نظم المعلومات وإدارة مكافحة الجرائم التي تأسست منذ 6 سنوات بقرار لوزير الداخلية لمواكبة زيادة الجرائم عبر شبكة الانترنت الدولية وهذه الإدارة تختص بمكافحة جميع أشكال الجريمة والقرصنة حيث تتلقي البلاغات من مختلف الجهات في الخارج والداخل بهدف انفاذ القانون من جانب وإعطاء مصداقية للتعامل مع الشبكة من جانب آخر خاصة وأن الدولة تخطو خطوات سريعة وتولي التعامل من خلالها اهمية كبري لتنفيذ الحكومة الالكترونية وحماية عمليات التجارة الالكترونية التي تتم من خلال الشبكة الآن وهذا بالتأكيد الدور الاقتصادي للإدارة.
* ذكرت أن نوعية الجرائم قد اختلفت فما أهم الجرائم التي تم ضبطها وتؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي؟
** أولا الوضع الاقتصادي الآن اختلف عن الماضي وبالتالي تغير شكل الجريمة الاقتصادية فبعد ان كان يتم السطو علي البنوك والشركات أصبحت تتم السرقة الآن باستخدام الحاسب الآلي ودورنا منع تلك الجرائم فالآن هناك التجارة الالكترونية التي تتم بالمليارات من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وحمايتها دورنا الرئيسي وهذا بالتالي حماية للاقتصاد ومجتمع الأعمال والاستثمار.. فعلي سبيل المثال خلال الأيام القليلة الماضية تم ضبط عدد من الأفراد قاموا بشراء أجهزة حاسبات محمولة من شركة عالمية لاجهزة الحاسبات وذلك باستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة هذه الواقعة تقدر بالملايين وقد تم متابعة المتهمين حتي تم القبض عليهم متلبسين عند تسلمهم للاجهزة من شركة الشحن وان لم يتم ضبط هؤلاء فلن يكون هناك ثقة في التعامل التجاري من خلال الشبكة.
عدد القضايا
* وكم عدد القضايا الاقتصادية التي تم ضبطها حتي الآن؟
** في هذا العام ضبطنا قضيتين أما في عام 2006 تم ضبط العديد من القضايا ذات التأثير السيئ علي الاقتصاد منها كروت الائتمان المسروقة والمزورة وقضايا الملكية الفكرية والنصب والاحتيال من خلال شبكة المعلومات فعلي سبيل المثال في قضايا الملكية الفكرية تم ضبط ثلاث قضايا كبري وحوالي 10 قضايا لكروت ائتمان ما بين سرقة بيانات تلك البطاقات أو سرقة بطاقات كاملة وليس بياناتها فقط والحصول بها علي منتجات بالملايين من البنوك الكبري سواء اجنبية أو مصرية وتم القبض علي المتهمين في كل القضايا.