"الأسبوعي" يكشفها قبل نهاية موسم الإقرارات

فنون "اللعب" في القوائم المالية للشركات

رغم ان المحاسبة لا تحتمل التأويل إلاأن هناك أدوات يمكن من خلالها اللعب بالأرقام في أعمال غش وتدليس في قوائم الشركات وتفصيلها سواء بالربح أو الخسارة حسب الغرض المطلوب!
وقبل أن ينتهي موسم تقديم الشركات لاقراراتها الضريبية نهاية الشهر القادم ترصد العالم اليوم "الاسبوعي" فنون اللعب في القوائم المالية بنماذج واقعية كان بعضها بكل أسف لشركات قطاع الأعمال العام سواء في الماضي أو هذه الأيام.
ومن خلال أبناء المهنة أنفسهم كان ذلك التحقيق..
يرصد أشرف قابيل المحاسب القانوني ورئيس جمعية نظم المعلومات الضريبية الطرق التي يتم بها التحايل علي الأجهزة الرقابية لاظهار نتائج جيدة وأرباح غير حقيقية للشركات ومنها علي سبيل المثال الايرادات بالنسبة للمبيعات حيث يتم احيانا تضخيم حجم هذا البند رغم انه في الحقيقة يتضمن المبيعات الآجلة التي تم بيعها ولم تحصل وتحسب كربح وأحيانا يكون مشكوكا في تحصيلها وكذلك الأمر بالنسبة للمديونيات المستحقة علي الشركات "لدي الغير" حيث تكون هناك ديون مشكوك في تحصيلها أيضا ويلزم عمل مخصصات لها ومع ذلك يتم وضعها في باب الايرادات وتظهر ميزانيات الشركات بالنسبة للحالة الأولية وكأنها محققة للأرباح رغم ان ذلك غير حقيقي وقد يؤدي ذلك أحيانا إلي تسهيل عمليات السحب علي المكشوف كما حدث في أغلب شركات الغزل والنسيج بالقطاع العام التي كانت تبيع انتاجها ولا تحصل ثمن المبيعات وتظهر في صورة أرباح علي الورق فقط.
ويتمثل الجانب الثاني الذي تظهر فيه قوائم الشركات المالية رابحة في تضخيم الأصول رغم أن هذه الأصول والمعدات تكون متهالكة إلي أنه يتم حسابها بقيم غير حقيقية كما حدث في بداية الفترة التي تم فيها رفع شعار الاحلال والتجديد للقطاع العام ما بين 1986 وحتي التسعينيات والتي تعد أخطر فترة في حياة هذا القطاع حيث تم انفاق مليارات علي شراء ماكينات وآلات حديثة مما احدث خللا كبيرا في الهياكل التمويلية.. ورغم ذلك لم تدخل هذه المعدات دورة الانتاج إلا بعد فترة مما اثر بالسلب علي كفاءة الانتاج وتقادم التكنولوجيا المستخدمة لكثير منها كأجهزة الحاسب الآلي أو معدات الغزل والنسيج أو البلاستيك وكانت الشركات تبالغ في تقييم هذه المعدات في بند الأصول ويتحتم هنا علي مراقب الحسابات الالتفات للتاريخ الذي تم فيه شراء الاجهزة والتوقيت الذي بدأت فيه العمل ويثبت ذلك في تقريره المحاسبي الذي يقدمه ويذكر فيه القيمة الدفترية للآلات وطاقتها الانتاجية ومعدل الاهلاك.
الرسملة
ويضيف شريف نور رئيس قسم الاستشارات المالية بشركة ايرنست آند ينج العالمية للمحاسبة ان كثيرا من الشركات العاملة في القطاع العام والحكومي تتجه لعمل "رسملة" لفوائد الديون المستحقة عليها كنوع من تخفيض الالتزامات واظهار موازنات شركاتها بخلاف الحقيقية بمعني انه اذا كانت لديها فوائد بنكية تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه تضع جزءا من هذه الفوائد في خانة الارباح والخسائر باعتباره "خسائر"، وجزء يوضع في قيمة الأصول بحجة ان الطاقة الانتاجية للشركة غير مستغلة بالكامل ويلفت الي انه علي الرغم من ان معايير المحاسبة الدولية والمصرية ترفض هذا الاسلوب تماما وكانت هذه الأمثلة ظاهرة بوضوح في شركات النصر للمسبوكات والنسر للاطارات كما يرصد نور طريقة اخري للتحايل وهي تقييم المخزون بأكبر من قيمته الحقيقية وهو الأمر الموجود بنسبة كبيرة حيث نجد انه من بين كل 10 حالات رسملة للفوائد توجد حالتان أو اكثر للمبالغة في تقييم المخزون.
شركة قابضة
ويفجر الدكتور محمد عبد العزيز حجازي شريك مكتب هورواز العالمي للمحاسبة مفاجأة من العيار الثقيل حيث يكشف نتائج احدي شركات القابضة التي اعتمدت منذ أسابيع قليلة باعتبارها محققة أرباحا بلغت 39 مليون جنيه رغم أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اظهر العديد من الملاحظات تبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه التزامات تمثلت في عجز مخصص استثمارات الشركات التابعة تزيد علي 60 مليونا بالاضافة الي عدم زيادة مخصص القروض والحسابات المدينة بمبلغ يتجاوز ال900 مليون جينها وكذلك مخصص ضرائب يزيد علي 300 مليون جنيه ومخصصات أخري تتعدي ال100 مليون جنيه.