أنابيب البوتاجاز.. سفاح طليق مطلوب إيقافه

هبة عنبة 7 أشخاص أبرياء فقدوا حياتهم مختنقين من تسرب الغاز، هم احدث ضحايا لمسلسل كوارث اسطوانات البوتاجاز، ومازالت الحكومة عاجزة عن السيطرة علي سوق تداول وتوزيع وتسعير انابيب البوتاجاز كما فشلت في حل ازمة الانابيب المضروبة رغم التصريحات الحماسية التي اطلقوها عقب حدوث كارثة طموه، ولا نستبعد وقوع ضحايا اخرين اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات فورية وحقيقية لسحب الاسطوانات المعيبة من جميع المستودعات والسيطرة علي الاسعار ومحاسبة المخالفين. لقد اصبح وجود انبوبة بوتاجاز في اي بيت يهدد في اي لحظة بوقوع ضحايا اخرين سواء بسبب تسرب الغاز او انفجار الاسطوانة داخل المنازل، وبسبب هذه الاسطوانات توفي عشرات المواطنين في الشهور الاخيرة وانفجرت سيارتان محملتان بالمئات من انابيب الغاز في الجيزة والمنصورة كان من الممكن ان تتسببا في كوارث مروعة لولا ستر الله. ومعظم هذه الحوادث المؤسفة تؤكد عدم كفاءة الاسطوانات المصنعة ومخالفتها للمواصفات القياسية وعوامل الامان الصناعي. كل الشواهد تثبت وجود تهاون شديد في الرقابة علي انابيب الغاز التي تصنع في الشركات للتأكد من سلامة المحابس والمنظمات قبل خروج الاسطوانات الي المستهلك، وكذلك تقصيرا شديدا من الحكومة التي سمحت باستيراد محابس غير مطابقة للمواصفات من الصين وتداولها في الاسواق دون مراعاة لعوامل الامان التي تحمي المواطنين من الاخطار. ومع ذلك يتم معاقبة المستورد بحرمانه لمدة عام واحد من الاستيراد بدلا من تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد ارواح المواطنين، اما رئيس شركة بتروجاس فقد اصر في لقاءات عديدة علي ان كله تمام وان انتاج شركته خال من العيوب وان المواطنين هم الذين يسيئون استخدام الانابيب وهم المسئولون عن حوادث الاختناق والتسريب اي انه تهرب من مسئولية شركته عن سوء التصنيع والقي باللوم كله علي المواطن الغلبان رغم اعترافنا بوجود بعض السلوكيات الخاطئة من بعض الافراد. هناك جانب آخر من المشكلة ألا وهي المستودعات التي تقوم بتوزيع وبيع الاسطوانات التي اصبحت تمثل مافيا فساد تستغل المواطنين وترفع سعر الاسطوانة وتفتعل الازمات كل فترة لترفع الاسعار وهو ما حدث في الفترة الاخيرة ليصل سعر الاسطوانة من 7 جنيهات الي 10 و15 جنيها رغم ان سعرها الرسمي لا يزيد علي 250 قرشا، وهذا يحدث بالطبع في ظل غياب شبه كامل لدور المحليات ومديريات التموين عن الرقابة علي عمليات تداول الاسطوانات واسعارها واكتفت فقط بزيادة كميات الاسطوانات المطروحة في الاسواق دون النظر الي جودتها من عدمها. خبراء الامن الصناعي حذروا من ان معظم المستودعات لا تتوافر فيها الاشتراطات الصناعية التي تحافظ علي حياة العاملين فيها او المواطنين الذين يسكنون بالقرب منها، مثل توافر التهوية الجيدة ووضع مفاتيح الكهرباء خارج المستودع وتغطيتها بالمطاط حتي لا يؤدي اي ماس كهربائي يحدث فيها الي انفجار المستودع، علاوة علي ذلك سوء تعامل العمال مع الانابيب بدحرجتها او الطرق عليها مما يؤثر علي كفاءتها خاصة في ظل وجود اكثر من 40 مليون اسطوانة انتهي عمرها الافتراضي ومع ذلك لم يتم اعدامها ومازالت المصانع تعيد ملأها بالغاز رغم عدم صلاحيتها للاستخدام وهذه يجب التخلص منها فورا دون تحميل المستهلك أي أعباء اضافية لان وزارة البترول سوف تستفيد ماديا من تخريدها. وهناك تقرير اعدته الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة رصد ظاهرة تزايد الحوادث الناتجة عن انفجار اسطوانات البوتاجاز خلال الفترة من اول يناير وحتي نهاية سبتمبر من العام الماضي فقرر الوزير مخاطبة وزارتي التجارة والصناعة والبترول للتنسيق معهما لمعالجة اسباب هذه الظاهرة، وكالعادة لم تكلف الاجهزة المعنية نفسها عناء البحث في اسباب الظاهرة وقد تكون لم يقرأ التقرير من الاصل وتم وضعه في الادراج المغلقة حتي فوجئنا بالحوادث الاخيرة. كما ان دراسة اخري لوزارة الصناعة والتجارة لخصت اسباب كثرة الحوادث في الآونة الاخيرة في سوء استخدام وتداول الاسطوانات ووجود مصانع غير مرخص لها تعمل تحت السلم وتقوم بانتاج هذه الاسطوانات بالاضافة الي عدم توافر مراكز لتعبئة الاسطوانات الصغيرة وقيام بعض الورش باستخدام كلوبات الاضاءة التي تعمل بالوتاجاز كمواقد طهي وكذلك عدم اتباع التعليمات الخاصة بتخزين الاسطوانات في مخازن التوزيع كما ذكرت مجلة اكتوبر (18/2/2007) واغفلت الدراسة مسئولية المستوردين عن وجود المحابس المعيبة او عدم وجود رقابة حقيقية علي المصانع المرخص لها "فوق السلم" وكذلك العيوب التي تخرج بها الانابيب من المصانع العامة والخاصة علي حد سواء. في ظل هذه المعاناة الحقيقية التي يتحملها الناس للحصول علي اسطوانة بوتاجاز آمنة يصبح توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت العامة والخاصة والتجارية امرا ملحا وحتميا ولكن يجب مراعاة الاحوال الاقتصادية للمواطنين وعدم وضع شروط ص