أزمة الغاز دفعت الأهالي ل"الكانون"

تجددت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز في عدد من محافظات مصر، بعد اختفائها من المستودعات، ووصول سعرها ل 20 جنيها
في السوق السوداء، جاءت هذة الازمة التي تمس حياة المواطن بشكل خاص فى الشرقية بعد ساعات من تزوير الحكومة لأخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر.
ونقص اسطوانات الغاز أزمة سنوية تتعرض لها الشرقية فى فصل الشتاء البارد، وهو ما ينتج عنه وقوع المصادمات والاشتباكات فى طوابير المواطنين للحصول على أنبوبة البوتاجاز،ويبدو أن الحكومة تسطنع ازمات معينة فى اوقات معينة لتلهى الشعب بعد كل جريمة يرتكبها هذا النظام ومن اخر هذة الجرائم تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى .
"الوفد الإلكترونى" ينقل معاناة المواطنين فى الشرقية يقول عبدالمجيد شحاتة موظف: "حينما تفرغ أنبوبة البوتاجاز أضع يدى على قلبى وكأن كارثة حدثت، لأننى أعرف جيدا مدى الشقاء والتعب الذى ألاقيه لتوفير أخرى بديلة".
سعيد على يقول : انا اللى عايز اعرفة هناك اكثر من محافظة قد تم ادخال الغاز الطبيعى بها مما يعنى توافر الكثير من انابيب البوتاجاز و قلة الاستهلاك فى غاز الانابيب ... فكيف تحدث مثل هذة الازمات و عجبى.
يقول حسن سعد : لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خلصنا من اسعار الفاصولا وغلاء الطماطم وغلاء السكر ندخل بقي علي انابيب البوتاجاز هذا هو مدها الشهر الجاي بقا ندخل علي البنزين وارتفاع اسعار المواصلاات ما كل شهر بحاجه شكل عند 12 شهر ب 12 سلعه
وصف ذلك بالفشل فى الرقابة والادارة وترك الساحة للمستغلين والمتاجرين بالبشر هو السبب فى حدوث الازمات . اين هى شركات التوزيع التى كان من المفترض ان تتولى التوزيع عوضا عن المستغليين.
وطالب المسئولين بزيادة أعداد السيارات التعاونية المخصصة لكل قرية، حتى يمكن السيطرة على الأزمة، والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف على إسماعيل، فلاح، أن زوجته لجأت إلى (الكانون) بدلاً من البوتاجاز لطهى طعامهم، وتسخين المياه للاستحمام، بسبب اختفاء الأنابيب التى أصبحت مثل الذهب، لا يمكن الحصول عليها إلا بشق الأنفس.
ويشير اسلام السيد موظف أنه اضطر أن يحصل علي أجازة ليتمكن من الوقوف بطابور اسطوانات الغاز حتي يستطيع الحصول عليها ب‏15‏ جنيهت فقط بدلا من‏20‏ جنيها‏، واتهم السريحة فى احداث هذة الازمة مشيراً انه عندما تأتى السيارة المدعمه تختفي الأنابيب من أمام أعين المواطنين بعد هجوم السريحة عليها وخوف المواطنين من التعرض لهم .
ويطالب محمد سعيد الحكومة بتوفير الكيروسين للاستخدام المنزلي حتي نرجع لعصر وابور الجاز ويقول مسئول ( رفض ذكر أسمه ) بمديرية التموين بالمحافظة : تعودنا فى مصر أن الحكومة لاتتحرك الابعد وقوع الكارثة بالرغم ان شواهد حدوث الكوارث ظاهرة امام الشعب اولا وامام المسؤلين الصغار قبل الكبار ولكن للاسف شعب سلبى وحكومة باعت الشعب للتجار ورجال الاعمال . وأوضح أن الحكومة الان تحركت متمثلة بوزارة الداخلية ومدريات مباحث التموين بسحب كل مفتشى التموين وتواجدهم للرقابة على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز بالرغم ان95% من المستودعات قطاع خاص، والكل عارف ان اصحاب المستودعات يبيعون الاسطوانة باكثر من التسعيرة 6 جنيهات"للسريحة" والذين يبيعونها للمواطنين ب 8 جنيهات قبل الازمة و15- 20 جنيه بعد الازمة.
ويؤكد أن الرشاوى الخفية بين اصحاب المستودعات والمفتشين هى السبب فى تلك الازمة والمصيبة ان ادارات التموين والعاملين بها يعلمون ذلك بسبب المصالح الخفية بينهم" والناس عارفة وساكتة".
مشيراً أن الشكاوى داخل مدريات التموين تحفظ ويكتم عليها لمصالح خفية--المصيبة الان ان اصحاب مخابز العيش استغلواانشغال جميع مفتيشى التموين بازمة البوتاجاز واصبح رغيف العيش سيئ جدا ويتم تسريبه لمزارع المواشى "والناس بتشترى العيش بهذا الشكل مضطرة .
وكانت الشعبة العامة لمحطات المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية، قد حذرت من تجدد الازمة، مع حلول موسم الاستهلاك الشتوى، الذى يبدأ من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير المقبل، بسبب وجود عجز ملحوظ فى صهاريج نقل الغاز لمحطات التعبئة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن هناك نقصا كبيرا فى نقل الغاز لمحطات التعبئة لوجود مشاكل بنقل وتداول الغاز المسال والأسطوانات المعبأة، مشيرًا إلى أن النقص سيظهر بشكل كبير فى محافظات الوجه القبلى، الأمر الذى يعنى العودة إلى نقص المعروض بشكل كبير من الأسطوانات، بحسب تقارير محلية السبت.
وقال الدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ان أزمة الغاز تتكرر سنوياً فى شهرى ديسمبر ويناير، والحل الجزرى لهذة الازمة هو توقف الحكومة تصدير الغاز الى اسرائيل .
مشيراً أنه من غير المنطقى أن تنعم اسرائيل بالغاز وبأرخص الاسعار والمواطن المصرى لا يجدها ولو حتى باسعار مرتفعة ،مضيفاً أن الحكومة تدعم الغاز ب 13 مليار جنيه فى العام الواحد ،فإذا بادرت بتوصيل الغاز للمنازل سيتم توفير قيمة هذا الدعم وفى نفس الوقت لن يعانى المواطن من الازمة الموسمية لاسطونات البوتاجاز.
محذراً من مخاطرها وما قد تسببه من مشاحنات بين المواطن والبائع الجائل ،حيث يحصد البائع الجائل 150 جنيهاً يومياً من قوت الشعب بسبب غياب الرقابة عليه، كما حمَّل فريد مباحث التموين مسؤوليتها فى تفاقم الأزمة بسبب عدم إحكام الرقابة على الباعة الجائلين "السريحة"، مطالباً بتضييق الخناق عليهم وإيقافهم عند حدهم.
من جانبه أكد حمدى الشربينى مدير مديرية التموين بالشرقية أنه تم مصادرة 199 اسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة مخافلة بمحطات الدواجن تستخدم بطريقة غير مشروعة، مشيراً ان المحافظة لا تعانى من الازمة الحالية لاسطوانات الغاز .
وقال الشربينى، إنه تم تشكيل لجان فى مستودعات البوتاجاز للأشراف على توزيع الأسطوانات ، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية بضرورة وجود مفتشين مقيمين بمستودعات البوتاجاز لإحكام السيطرة على التوزيع، والتأكد من صرف الحصص المقررة للمستودعات وعرضها للبيع للجمهور بأسعار رسمية .