أزمة "البوتاجاز" تشتعل من جديد بالمحافظات والانبوبة تصل ل15 جنيها

اشتعلت أزمة أنابيب البوتاجاز من جديد في بعض المحافظات بعد اختفائها من مراكز البيع، وبيعها
بالسوق السوداء بسعر يصل ل15 جنيها، فيما نشبت أزمة بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بسبب تطبيق نظام الكوبونات في توزيع أسطوانات البوتاجاز، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية.
واشتعلت أزمة "البوتاجاز" في محافظة أسيوط، لدرجة وقوع مشاجرات بين الأهالي علي أحقية الحصول أولا‏ً، وذلك بعد ما اختفت اسطوانات البوتاجاز‏وظهرت الأزمة بالرغم من وصول الغاز الطبيعي في لغز محير للغاية،‏ خاصة أنه كان من المفترض أن يوفر دخول الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط حجما كبيرا من الاستهلاك يتم طرحه في قري المحافظة، وفي الأماكن المحرومة لكن ما حدث مغاير تماما للواقع‏، حيث اشتد الصراع داخل المدينة للحصول علي أسطوانة البوتاجاز،‏ ولو حتي ب‏15‏ جنيها.
ويتم طرح الاسطوانات في السوق السوداء‏، ومع ذلك لا يجدها الأهالي، أما في القري، فالمشاجرات دائمة بين الأهالي بسبب اختفاء اسطوانات البوتاجاز،‏ وظهورها في السوق السوداء‏.‏
وقال ياسر جلال أحمد موظف أن الأمر بات محيرا للغاية‏، فالبرغم من وصول الغاز الطبيعي إلي معظم الأماكن في مدينة أسيوط فإن الأزمة قائمة‏، وبشدة حيث اختفت تماما اسطوانات البوتاجاز من مخازن البيع‏، كما أن سيارات الشركة اختفت هي الأخري‏، ولا نجد أمامنا سوي السوق السوداء،‏ وبرغم ذلك فلا نجدها في أحيان كثيرة‏.‏
ويضيف شادي مجدي وقار، أننا نعاني بشدة من جراء هذه الأزمة التي أرهقت الجميع،‏ حيث إنني في معاناة يومية تتمثل في طوابير الانتظار، خاصة أنني آخذ مكاني في طوابير الانتظار، ولحظة وصولي أتفاجأ أنا‏،‏ ومن حولي بأن الاسطوانات قد انتهت،‏‏ فأضطر في اليوم التالي للذهاب مبكرا،‏ ولكن أفاجأ بأعداد أكثر مما كانت‏.‏
وفي الاسماعلية، شهدت المحافظة نقصا ملحوظا في أسطوانات البوتاجاز، حيث تجمع عدد من المواطنين أمام المستودعات عقب اختفاء سيارات البوتاجاز التي تمر علي المنازل في مناطق الشيخ زايد وحي السلام والعبور والبلابسة.
وطالب عدد كبير من الأهالي المحافظة، بتوفير أسطوانات البوتاجاز وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة وبدايات فصل الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب علي احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز.
وفي محافظة حلوان، أعلن جمال الصفطاوي مدير الغش التجاري بمديرية التموين، أنه تم التنبية علي الإدارات التموينية بضرورة وجود مفتشين مقيمين بمستودعات البوتاجاز لإحكام السيطرة علي التوزيع، والتأكد من صرف الحصص المقررة للمستودعات وعرضها للبيع للجمهور بأسعار رسمية، ومنع تسرب أي كميات للسوق السوداء ومزارع الدواجن وقمائن الطوب.
وأضاف الصفطاوي أن السعر الرسمي للإسطوانة بالمستودعات الحكومية والخاصة هو 250 قرشا، مشيرا إلي أنه من الوارد أن يقوم أصحاب المستودعات ببيعها بأكثر من السعر الرسمي، والمقرر وفي هذه الحالات يتم تحرير محاضر لهذه المستودعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم توفيرها بكميات كبيرة حتي لا تحدث أي تكدسات بأماكن البيع، مطالبا المواطنين بأن يأخذوها بالسعر الرسمي لمحتوي الإسطوانة.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية الاربعاء، أن أزمة قد نشبت بين وزارتي المالية والتضامن بسبب تطبيق نظام الكوبونات في توزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أعلنت الحكومة عن بدء تطبيقه أول يناير 2011، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية.
وقال مصدر مسئول، إن تعميم نظام الكوبونات، وربطه ببطاقات التموين الذكية، يتطلب أن تكون لكل أسرة بطاقة تموين منفصلة وهو ما ترفضه وزارة المالية حاليا، مشيرًا إلي وجود بطاقات تشمل أكثر من ثلاث وأربع أسر، وكل أسرة تعيش في منطقة مختلفة عن الأخري، مما يؤدي إلي صعوبة حصولها علي حصتها من المنطقة التي تسكن فيها.
وأكد المصدر أن تطبيق عملية الفصل يتطلب توفير اعتمادات مالية تصل إلي أكثر من 70 مليون جنيه، لتكون للأبناء المتزوجين بطاقاتهم المنفصلة عن الأب، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة في تكلفة السلع الإضافية التي يتم صرفها علي البطاقات، مشيرا إلي أن وزارة التضامن ستبدأ أول يناير المقبل، تطبيق توزيع الأسطوانات وفقا لعمليات الحصر التي تصل إليها من المحافظات المختلفة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من حصر المناطق البعيدة عن مستودعات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوصيل الأسطوانات إليها، لافتا إلي أن سعر الأسطوانة لحامل الكوبون 5 جنيهات مضافة إليها جنيه لمن يرغب في توصيل الأسطوانة إلي منزله، مؤكدا أنه لم يتم حتي الآن تحديد سعر الأسطوانات في السوق الحرة.