اشتعال أزمة الانابيب مرة أخرى

فى ظل الازمة التى نشبت بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بسبب تطبيق نظام الكوبونات فى توزيع أسطوانات البوتاجاز، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية، اشتعلت أزمة أنابيب البوتاجاز من جديد في بعض المحافظات بعد اختفائها من مراكز البيع، وبيعها بالسوق السوداء بسعر يصل ل15 جنيها، حيث اشتعلت أزمة "البوتاجاز" في محافظة أسيوط، لدرجة وقوع مشاجرات بين الأهالى على أحقية الحصول أولا‏ً، وذلك بالرغم من وصول الغاز الطبيعي في لغز محير للغاية،‏ خاصة أنه كان من المفترض أن يوفر دخول الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط حجمًا كبيرًا من الاستهلاك يتم طرحه في قري المحافظة، وفي الأماكن المحرومة لكن ما حدث مغاير تمامًا للواقع‏، حيث اشتد الصراع داخل المدينة للحصول علي أسطوانة البوتاجاز،‏ ولو حتى ب‏15‏ جنيهًا.
ومن جهه أخرى، قال مصدر مسئول إن تعميم نظام الكوبونات وربطه ببطاقات التموين الذكية، يتطلب أن تكون لكل أسرة بطاقة تموين منفصلة وهو ما ترفضه وزارة المالية حاليًا، مشيرًا إلى وجود بطاقات تشمل أكثر من 3 و4 أسر، وكل أسرة تعيش فى منطقة مختلفة عن الأخرى، مما يؤدى إلى صعوبة حصولها على حصتها من المنطقة التى تسكن فيها، مؤكدًا أن تطبيق عملية الفصل يتطلب توفير اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من 70 مليون جنيهًا، لتكون للأبناء المتزوجين بطاقاتهم المنفصلة عن الأب، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة فى تكلفة السلع الإضافية التى يتم صرفها على البطاقات، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن ستبدأ أول يناير المقبل، تطبيق توزيع الأسطوانات وفقا لعمليات الحصر التى تصل إليها من المحافظات المختلفة.