أزمة البوتاجاز تشتعل من جديد بالمحافظات.. والأنبوبة تصل ل15 جنيها

القاهرة ومحافظات:- اشتعلت أزمة أنابيب البوتاجاز من جديد في بعض المحافظات بعد اختفائها من مراكز البيع، وبيعها بالسوق السوداء بسعر يصل ل15 جنيها، فيما نشبت أزمة بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بسبب تطبيق نظام الكوبونات فى توزيع أسطوانات البوتاجاز، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية.
واشتعلت أزمة "البوتاجاز" في محافظة أسيوط، لدرجة وقوع مشاجرات بين الأهالى على أحقية الحصول أولاً، وذلك بعد ما اختفت اسطوانات البوتاجاز وظهرت الأزمة بالرغم من وصول الغاز الطبيعي في لغز محير للغاية، خاصة أنه كان من المفترض أن يوفر دخول الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط حجما كبيرا من الاستهلاك يتم طرحه في قري المحافظة، وفي الأماكن المحرومة لكن ما حدث مغاير تماما للواقع، حيث اشتد الصراع داخل المدينة للحصول علي أسطوانة البوتاجاز، ولو حتى ب 15 جنيها.
وفي الاسماعيلية، شهدت المحافظة نقصا ملحوظا فى أسطوانات البوتاجاز، حيث تجمع عدد من المواطنين أمام المستودعات عقب اختفاء سيارات البوتاجاز التى تمر على المنازل فى مناطق الشيخ زايد وحى السلام والعبور والبلابسة.
وطالب عدد كبير من الأهالى المحافظة، بتوفير أسطوانات البوتاجاز وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة وبدايات فصل الشتاء الذى يرتفع فيه الطلب على احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز.
وفي محافظة حلوان، أعلن جمال الصفطاوي مدير الغش التجاري بمديرية التموين، أنه تم التنبية على الإدارات التموينية بضرورة وجود مفتشين مقيمين بمستودعات البوتاجاز لإحكام السيطرة على التوزيع، والتأكد من صرف الحصص المقررة للمستودعات وعرضها للبيع للجمهور بأسعار رسمية، ومنع تسرب أي كميات للسوق السوداء ومزارع الدواجن وقمائن الطوب.
وأضاف الصفطاوي أن السعر الرسمي للإسطوانة بالمستودعات الحكومية والخاصة هو 250 قرشا، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يقوم أصحاب المستودعات ببيعها بأكثر من السعر الرسمي، والمقرر وفي هذه الحالات يتم تحرير محاضر لهذه المستودعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم توفيرها بكميات كبيرة حتى لا تحدث أي تكدسات بأماكن البيع، مطالبا المواطنين بأن يأخذوها بالسعر الرسمي لمحتوى الإسطوانة.
خلاف بين وزارتي المالية والتضامن بسبب نظام "الكوبونات"
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن أزمة قد نشبت بين وزارتي المالية والتضامن بسبب تطبيق نظام الكوبونات فى توزيع أسطوانات البوتاجاز، الذى أعلنت الحكومة عن بدء تطبيقه أول يناير 2011، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية.
وقال مصدر مسئول، إن تعميم نظام الكوبونات، وربطه ببطاقات التموين الذكية، يتطلب أن تكون لكل أسرة بطاقة تموين منفصلة وهو ما ترفضه وزارة المالية حاليا، مشيرًا إلى وجود بطاقات تشمل أكثر من ثلاث وأربع أسر، وكل أسرة تعيش فى منطقة مختلفة عن الأخرى، مما يؤدى إلى صعوبة حصولها على حصتها من المنطقة التى تسكن فيها.
وأكد المصدر أن تطبيق عملية الفصل يتطلب توفير اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من 70 مليون جنيه، لتكون للأبناء المتزوجين بطاقاتهم المنفصلة عن الأب، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة فى تكلفة السلع الإضافية التى يتم صرفها على البطاقات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ستبدأ أول يناير المقبل، تطبيق توزيع الأسطوانات وفقا لعمليات الحصر التى تصل إليها من المحافظات المختلفة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من حصر المناطق البعيدة عن مستودعات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوصيل الأسطوانات إليها، لافتا إلى أن سعر الأسطوانة لحامل الكوبون 5 جنيهات مضافة إليها جنيه لمن يرغب فى توصيل الأسطوانة إلى منزله، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر الأسطوانات فى السوق الحرة.