تحذيرات عديدة وجهها اعضاء مجلس الشعب للحكومة خلال مناقشة المجلس امس ل 85 طلب احاطة حول نقص المعروض من اسطوانات البوتاجاز.. أكد د. زكريا عزمي اننا لا نريد ان نجد قتلي في طوابير البوتاجاز ويكفي طوابير العيش واللحوم الاثيوبية.. واكد النواب ان هذه الأزمة تتكرر كل عام في فصل الشتاء فكيف لا تنتبه لها الحكومة وتقوم بوضع الحلول الجذرية لمشكلة تتعلق بصفة مباشرة بالمواطن المصري؟ وحذر النواب الحكومة من تداعيات وخطورة هذه الأزمة مؤكدين ان الخلل الاكبر في سوء توزيع الانابيب وضعف الرقابة علي مافيا انابيب البوتاجاز. وخلال فحص النواب لطلبات الاحاطة اكد النائب احمد سميح درويش ان ثمن اسطوانة البوتاجاز تتكلف فعليا 24 جنيها يتحمل المواطن 4 جنيهات وتتحمل الدولة 83 جنيها في صورة انبوبة بوتاجاز رغم ذلك يشعر المواطن بالضيق وطالب وزير التضامن بزيادة المعروض. واشار د. زكريا عزمي الي ان مصر احتفلت بمشروع عملاق بتوصيل الغاز لجنوب مصر ولكن المشكلة في عدم توصيل انبوبة البوتاجاز للمواطن بطريقة كريمة والازمة في الطوابير وهناك مافيا اصحاب كمائن الطوب ومزارع الدواجن والمواطن بسيط وتم البدء في التفكير في اسلوب الكوبونات ولكن تم التراجع عنها وانا احذر الحكومة فشهر فبراير قادم والازمة ستتزايد ونحن لا نريد قتلي في الطوابير وكفاية العيش واللحوم الاثيوبية ولماذا لا يتم تشغيل الشباب وتطوير مشروعات توصيل الاسطوانات للمنازل. تدخل مدروس واكد محمد عبدالمقصود ان الازمة تحتاج الي تدخل مدروس حتي لا تتكرر الازمة مرة اخري.. وتساءل محمد طه الخولي عما اذا كانت هناك قاعدة بيانات عن حصص الغاز وعدد المستخدمين. وأكد علاء عبدالنبي ان المواطن يتعرض كل شتاء لازمة البوتاجاز فهل الحكومة عاجزة عن حل المشكلة رغم تكرارها كل عام؟ واشار ناجي عبدالمنعم ابراهيم الي ان المواطنين في حالة قلق من فكرة الكوبونات لافتا الي ضرورة المساواة بين المواطنين فلماذا هناك مواطن يحصل علي الغاز واخر يحصل علي انبوبة مدعمة واخري بدون دعم؟ خلل التوزيع وأكد النائب محمد نجيب عدم وجود اي عجز في الغاز أو انابيب البوتاجاز وانما ما يحدث هو خلل في توزيع هذه الانابيب وغياب الرقابة علي اصحاب المستودعات الذين اصبحوا يشكلون مافيا في هذا المجال ويتحكمون في الكميات والاسعار.. وطالب بدخول الجمعيات الاهلية في توزيع اسطوانات البوتاجاز. وطالب حاتم المليجي بضرورة ضبط اسعار الانابيب من جانب الدولة لانها هي المنتجة والموزعة لهذه الانابيب.. وطالب بتشديد الرقابة علي توزيع الانابيب ووقف عمليات تهريبها خارج مصر والقضاء علي مافيا الانابيب. وأكد خالد الاسيوطي ان دعم البوتاجاز يصل الي 29٪ من حجم الانتاج والغاز بنسبة 06٪ وهو ما يجعل توصيل الغاز لجميع المنازل حلا امثل للقضاء علي هذه الازمة لانه اوفر للدولة من دعم اسطوانات البوتاجاز. ولفت فخري طايل الي ان احد اسباب الازمة هو تضاعف اسعار السولار حيث لجأت مصانع الطوب ومزارع الدواجن لاستخدام اسطوانات البوتاجاز وهو ما يؤدي الي حرمان المواطن من حقه في هذه الاسطوانات ويؤدي الي ازمة حقيقية في اسعار وكميات الاسطوانات. واكد د. سيد عطية الفيومي ان حجم دعم الغاز والبوتاجاز يتساوي مع حجم ميزانية وزارة التعليم العالي وهو ما يستوجب علي الاقل ان تصل هذه الاسطوانات الي مستحقيها الاصليين وهم الفقراء والطبقات البسيطة. إحكام الرقابة وأكد احمد هلال ابوالدهب ضرورة إحكام الرقابة علي مصانع التعبئة والتوزيع حتي لا تذهب 41 مليار جنيه هي حجم الدعم لغير المستحقين لها.. وطالب بزيادة نسبة الاسطوانات للاغراض التجارية والتي تباع لهم دون دعم وذلك حتي لا تسطو علي الاسطوانات المدعمة وتحدث المشكلة. وطلب عاطف الاشموني من الحكومة توضيح حقيقة الشائعات التي انتشرت عن نية الحكومة ابرام صفقات جديدة لتصدير الغاز لاسرائيل في الوقت الذي اعلنت فيه اسرائيل اكتشافها اكبر ابار غاز في العالم وطالب الحكومة بتوضيح حقيقة موقفها من الصفقات الماضية والجدل الذي يدور حولها وموقفها ايضا من تحريك اسعار هذه العقود. وأكد د. عبدالاحد جمال الدين زعيم الاغلبية في المجلس ان هناك سوء توزيع واستخدام في أزمة اسطوانات البوتاجاز.
