كشفت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد عن توجهات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعرض مشروعات القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية علي الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة في الدولة والجهات الاخري ذات العلاقة واستمزاج آرائها وملاحظاتها علي مشروعات القوانين قبل اقرارها من الجهات العليا. واكدت ان تأخر صدور بعض القوانين المهمة ومنها قانون الشركات يأتي في اطار هذه التوجهات حيث تمت مناقشته من قبل الدوائر الاقتصادية والغرف علي وجه الخصوص بصورة مستفيضة استغرفت بعض الوقت لكنها اوضحت ان مشروع القانون مرفوع حاليا الي لجنة التشريعات تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء واقراره. وقالت ان قانون الشركات الجديد يتضمن امورا كثيرا مختلفة عن القانون المعمول به حاليا وعلي الخصوص فيما يتعلق بالشركات الاجنبية والتوجهات الجديدة بالنسبة للشركات المساهمة العامة والخاصة وتوقعت ان يصدر القانون في وقت قريب.