أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي أن الاقتصاد الإماراتي أصبح يشكل ثاني أكبر اقتصاد عربي مشيرا الي أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز 5 ر6 مليار درهم عام 1971 ليصل إلي 4 ر914 مليار درهم عام 2009 بزيادة تقدر ب114 ضعفا. وقال في تقديمه للطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة الذي أصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بمناسبة اليوم الوطني ال 39 لدولة الإمارات .. إن الدولة الأم تعيش منذ أكثر من 39 عاما مضت أزهي عصور التقدم والازدهار ونهضة اقتصادية واجتماعية تعم كافة أرجاء الدولة وتنتشر في ربوعها مئات المشاريع التنموية الحيوية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالي وبالجهود المخلصة لقيادات إمارات الدولة المختلفة وعلي رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .وأكد أن النهضة التي شهدتها الدولة قد انعكست نتائجها علي جميع أبنائها والمقيمين علي أرضها مشيرا إلي أن السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة ركزت علي تنويع مصادر الدخل والإنفتاح الاقتصادي علي العالم . وأضاف أن السياسات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة أدت إلي التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءا كبيرا منه عام 1971 بنسبة 70 في المائة وأصبحت تشكل اليوم 29 في المائة فقط من الناتج المحلي .. بينما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 71 في المائة .. مؤكدا أن ذلك أسهم في إيجاد قطاع خاص قوي يضم مئات المجموعات والشركات والمؤسسات في مختلف مجالات وتخصصات العمل تعاقب علي إدارته وتحمل مسؤوليته أجيال من أصحاب الأعمال الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي في الدولة. ونوه المنصوري بأن قطاع الأعمال في الدولة قد أسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية وتوطيد أسس البني التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية وفي عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية وإعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية وذلك من خلال تفاعله الدائم مع مؤسسات القطاع العام وتشاوره مع الجهات الحكومية المعنية عبر منظماته وهيئاته المهنية ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء ومجلس سيدات أعمال الإمارات والمجالس الأخري باعتبارها الإطار التنظيمي لقطاع الأعمال في الدولة والتي تمارس من خلال قوانينها وأنظمتها التأسيسية مهام وواجبات متنوعة تعزز وتدعم توجهات الأجهزة المعنية في عملية البناء ورفع مستوي الأداء الاقتصادي. من ناحيته أكد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقدمة الكتاب حرص اتحاد الغرف علي تدعيم مؤسسات الدولة الاتحادية والدور المنوط فيه كمؤسسة أعمال من خلال إصدار الطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة لعام 2010.
