اختتام الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الاماراتية

أبوالنجا: مشاركة خبراء في كل المجالات يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الثنائي

اختتمت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة المصرية الاماراتية أعمالها أمس الخميس والتي استمرت علي مدي يومين متواصلين برئاسة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي و ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة بالحكومة الاماراتية رئيسة الجانب الاماراتي الي الاجتماعات.
وتم في نهاية الاجتماع الأخير التوقيع علي محضر الاجتماعات وما تم التوصل اليه حيث سيرفع المحضر الي قيادات البلدين تمهيدا لاجتماع اللجنة العليا في أواخر يناير المقبل بحضور ورئاسة رئيسي وزراء جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وأكدت ريم الهاشمي علي أهمية هذه الاجتماعات والنتائج التي ترتبت عليها، وجدواها للبلدين الشقيقين.
وقالت الهاشمي ان هذا التعاون البناء والتفاهم المتطابق بين البلدين ينبع من الرعاية السياسية الواعية والدعم الكبير والرغبة المتبادلة في توطيد هذه العلاقات من قيادات الدولتين برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والرئيس محمد حسني مبارك.
حضور الخبراء
وأضافت ان الاجتماعات حضرها خبراء في مختلف التخصصات والأفرع في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارات والتعاون المصرفي والاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون في المجالات الجمركية والثقافية والإعلامية والتربوية والبيئية والطاقة والعمالة والزراعة والإسكان والتعمير والشباب والرياضة والصحة والسياحة والآثار والتعاون في المجال التشريعي والقانون والأمنية والعسكرية، رغبة من الجانبين في توسيع وتوطيد علاقات التعاون الثنائية.
وتأتي هذه الاجتماعات نتيجة مباشرة للزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس مبارك مؤخرا الي ابوظبي وتم الاتفاق خلالها علي تشكيل وتفعيل اللجنة العليا مباشرة وابدي الجانب الاماراتي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات استعداد بلاده للتعاون الثنائي مع مصر في شتي المجالات.
ووصفت فايزة ابو النجا الاجتماعات التي جرت علي مدي يومين بأنها اجتماعات سادتها روح التفاهم والتعاون والرغبة الأكيدة في توطيد وتوسيع قاعدة التعاون المشترك، ونوهت بالاستقبال الحار والترحيب الأخوي العربي الأصيل من الجانب الاماراتي لنظيره المصري والذي عبر بحق عن عمق العلاقات بين الشقيتين مصر والإمارات.
وفي هذا الصدد هنأت وزيرة التعاون الدولي الاماراتيين باليوم الوطني ال39 منوهة بالعبارة المؤثرة "قلب واحد و7 إمارات.
وأكدت ان هذه الاجتماعات ناقشت التعاون في كل المجالات تقريبا وركزت علي المسائل ذات الاهتمام المشترك كالتجارة والاستثمار، وتذليل كافة العقبات التي تواجه انسيابية العمل في هذا الشأن.
المواصلات والطاقة
وأوضحت ابو النجا أن قضايا النقل والمواصلات والطاقة والكهرباء والزراعة قد استحوذت علي الاهتمام المشترك حيث تتوفر لدينا مشاريع في هذا المجال جاهزة للاستثمار ولدين رغبة حقيقية بأن يكون الجانب الاماراتي احد أهم المساهمين والداعين والمستفيدين من هذا الاستثمار.
واشارت الي ان تشكيل اعضاء الاجتماعات من الجانبين تؤكدوتعكس الرغبة المشتركة والحرص المتبادل علي دفع العلاقات الثنائية في شتي المجالات لتكون علي نفس المستوي المتميز من العلاقات الاخوية والسياسية.
ونوهت ابوالنجا بالزيارة الناجحة التي قام بها المهندس سلطان المنصوري الاقتصاد الي مصر مؤخرا واستقبله خلالها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف العام علي وزارة الاستثمار.
وقالت ان نتائج هذه الزيارة ستنعكس بالايجاب علي أعمال اللجنة. وكشفت عن الاتفاق علي تشكيل مجلس لرجال الأعمال المصري الاماراتي يتولي تنفيذ العديد من السياسات التي يتم الاتفاق عليها.
التقرير الرسمي
وفي تقرير رسمي أكدت وزارة التجارة الخارجية الاماراتية أن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ومصر شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبتها 5ر63 بالمائة .
ونمت الاستثمارات الإماراتية بمصر بنسبة 116 بالمائة لتتبوأ الإمارات المرتبة الثالثة عالميا من حيث إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلي مصر خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة في دراسة أصدرتها مؤخرا أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين ارتفع من 3ر2 مليار درهم "625 مليون دولار" خلال عام 2005 لتصل إلي 8ر3 مليار درهم "مليار و22 مليون دولار" حتي نهاية عام 2009 بنسبة نمو 5ر63 بالمائة .
وبلغت قيمة التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري 04ر2 مليار درهم 3ر556 مليون دولار بنسبة نمو 4 ر10 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع قيمة المبادلات التجارية إلي 5ر4 مليار درهم 225ر1 مليون دولار خلال العام الجاري 2010 وتوالي ارتفاعها لتصل إلي 6ر5 مليار درهم 524ر1 مليون دولار خلال عام 2011.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات مدي متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر بالإضافة إلي متانة وانتعاش الاقتصاد الإماراتي نتيجة لتطبيق سياسة وإستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
العلاقات التجارية
وأوضحت الدراسة أن تطور العلاقات التجارية بين البلدين عززها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين البلدين ومنها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني عام 1988 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي عام 1994 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار عام 1997 واتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبو ظبي 1988 واتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبو ظبي عام 1003 واتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالإمارات والاتحاد العام للتعاونيات في مصر عام 1991 ومذكرة تفاهم في المجالات التجارية والجمركية وإدارة المعارض وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عام 2000 .
الصادرات غير النفطية
وتركزت أهم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلي مصر في البولي ايثيلين و ألواح وصفائح ولفات وأشرطة من بوليمرات البروبيلين و سبائك من ذهب بشكل خام أو نصف مشغولة في حين تركز واردات الإمارات من مصر في الكابلات الكهربائية وسبائك من ذهب بشكل خام أو نصف مشغولة اضافة الي المواد والسلع الغذائية .
وأشارت الوزارة في دراستها إلي أن 514 شركة إماراتية استثمرت 9ر15 مليار درهم 3ر4 مليار دولار في مصر حتي نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2010 لتحتل الإمارات بذلك المركز الثالث عالمياً من بين دول العالم المستثمرة في مصر.. وتوقعت أن ترتفع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال عام 2011 لتصل إلي أكثر من 18 مليار درهم 97ر4 مليار دولار .
وشهدت الاستثمارات الإماراتية في جمهورية مصر خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1970 حتي نهاية أغسطس 2010 نمواً مضطرداً في القيمة ووصلت قيمتها إلي 3ر4 مليار دولار أمريكي.. و نمت هذه الاستثمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة بداية عام 2003-2010 لتساهم خلال هذه الفترة بنسبة 87 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر التراكمي منذ عام 1970 وكذلك بنسبة 61 بالمائة من إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها مقارنة بالفترة السابقة 1970 بداية عام 2003 والتي شكلت مساهمتها قرابة 13 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر التراكمي منذ عام 1970 وبنسبة 39 بالمائة من إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بشكل تراكمي خلال الفترة كاملة.
ولفتت الوزارة في دراستها الي أن قيمة الاستثمارات السنوية لدولة الإمارات في مصر سجلت قفزة كبيرة خلال عام 2006 محققة نموا بنسبة 152 بالمائة نتيجة إنشاء شركة اتصالات مصر.
ذكرت الدراسة أن الاستثمارات الإماراتية في مصر شهدت خلال الفترة منذ عام 1970 وحتي نهاية عام 2009 تنوعا كبيرا توزعت علي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة ..وتركزت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي استحوذ علي أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات وبنسبة 9ر58 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الإماراتية بمصر في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بقيمة 6ر7 مليار درهم 1ر2 مليار دولار الأمر الذي يعكس نشاط 26 شركة إماراتية تعمل في هذا القطاع.