استجابت وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية لطلب جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري بتحديد جلسة استماع خاصة لعرض وجهات النظر وتقديم الحجج والدفوع الفنية والقانونية الضرورية بشأن تحقيق الاجراءات الوقائية الذي تجريها السلطات التونسية ضد الصادرات المصرية من المنتجات الحديدية والبلورية في تونس. علمت "العالم اليوم" انه تحدد بعد غد الثلاثاء مواعداً لعقد هذه الجلسة في تونس بمشاركة وفد من المختصين بجهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بقطاع الاتفاقيات التجارية للدفاع عن مصالح الشركات المصرية واثبات ان صادرت مصر لا تشكل تهديدا للصناعة التونسية، حيث انه من واقع تجميع البيانات عن صادرات المنتجات الحديدية (لوازم أثاث - مبان - اقفال) يتضح ان صادرات المنتجات الحديدية تقل عن 3% وبالتالي يمكن استثناء مصر من فرض رسوم وقائية وفقا لاتفاق الاجراءات الوقائية بمنظمة التجارة العالمية.