خلال أيام

تونس تحدد موقفها من دعوي "إغراق" صادرات منتجات الحديد والبلور المصرية

يتلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق تقريرا خلال أيام أعدته إدارة الوقاية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية حول المنتجات المستوردة التي تسبب ضررا للمنتجات التونسية.
وقال علي الكبير مدير إدارة بجهاز مكافحة الدعم والإغراق إنه بناء علي نتائج التقرير المذكور سيتحدد موقف الصادرات المصرية من المنتجات الحديدية والبلورية إلي تونس وما إذا كان سيتم فرض إجراءات وقائية ضدها أم لا.
وكان وفدا من جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد زار تونس مؤخرا لحضور جلسة استماع قررت السلطات التونسية عقدها بناء علي طلب الجهاز لتقديم الدفوع اللازمة لمصالح الشركات المصرية وإثبات ان صادرات مصر تقل عن 3% من حجم واردات تونس، وهو ما يعني انها لا تشكل تهديدا للصناعة التونسية.
وأكد الوفد علي حرص الحكومة المصرية علي عدم إلحاق ضرر بالصناعة التونسية خاصة انه من المستبعد ان تسبب الصادرات المصرية قليلة الحجم ضررا جسيما للصناعة التونسية وفقا للتعريف الوارد باتفاق الوقاية، كما أوضح الوفد ان نسبة صادرات مصر إلي اجمالي واردات تونس لجميع البنود الخاضعة للتحقيق من المنتجات الحديدية كمتوسط عن الثلاث سنوات من 2002 2005 بلغت 77.3%، وان نسبة صادرات مصر إلي اجمالي واردات تونس لجميع البنود الخاضعة للتحقيق من المنتجات البلورية كمتوسط عن الثلاث سنوات من 2002 حتي 2005 بلغت 16.2% وهو ما دفع به الوفد المصري من ان النسبة لم تتعدي ال 3% ومن ثم فإنه يجب استبعاد مصر خاصة انها من الدول النامية التي ينبغي ان يكون لها وضع خاص وفقا لاحكام المادة 9 من اتفاق الوقاية من التحقيق.