طلبت غرفة صناعة السينما من وزارة الثقافة متمثلة في قطاع الانتاج الثقافي وشرطة المصنفات الفنية ووزارة التجارة الخارجية وضع خطة متكاملة يتم من خلالها حماية الافلام المصرية من السرقات التي تتم علي الافلام خاصة التي لم يمر عليها اكثر من سنة والتي تتسبب في خسائر لشركات الانتاج وتهدد السينما بالانهيار. جاء الطلب بعد ان تمت مناقشة "القرصنة" علي الافلام السينمائية في مهرجان القاهرة السينمائي السابق ولم يتم اتخاذ أي خطة لاعلان الحرب علي قراصنة الافلام السينمائية.