كارثة جديدة تهدد صناعة السينما: التليفزيون يستولى على 5 أفلام بحجة مرور 50 سنة على عرضها

عقدت غرفة صناعة السينما اجتماعا طارئاً لمناقشة رفع دعوى قضائية ضد التليفزيون المصرى والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، واتهامه بالتلاعب بالقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية، فقد استولى التليفزيون على خمسة أفلام ورثتها السيدة نجلاء زعفرانى عن والدها المنتج، بحجة مرور خمسين عاما على عرضها،
وبالتالى «سقطت فى الملك العام»، والأفلام هى: «سلامة» 1945 بطولة أم كلثوم، و«سلفنى 3 جنيه» 1939 و«ألف ليلة وليلة» 1941 بطولة على الكسار، و«ليلى» 1927 بطولة ليلى مراد، و«الأستاذة فاطمة» 1952 بطولة فاتن حمامة، وتقدمت الوريثة بشكوى لغرفة صناعة السينما لاستعادة حقها واتخاذ الإجراءات القانونية.
بدأت المشكلة عندما أرسلت نجلاء خطابا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 13 ديسمبر 2009، تتضرر فيه من عدم تجديد حق استغلال الأفلام الخمسة، وفوجئت بخطاب رسمى من التليفزيون بتاريخ 14 يناير 2010، موقع من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون جاء فيه: «وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2005 وتعديلاته، فإن مدة الحماية القانونية المقررة للأفلام باعتبارها من المصنفات الجماعية إذا كانت من إنتاج أشخاص اعتبارية محددة بخمسين عاما تبدأ من تاريخ أول نشر لها أو إتاحتها للجمهور بعدها يؤول الفيلم إلى الملك العام.. وفى ضوء ما تقدم تكون هذه الأفلام (يقصد الأفلام الخمسة) قد آلت إلى الملك العام وذلك بانتهاء مدة حمايتها بمرور خمسين عاما من تاريخ أول إتاحة لها للجمهور المحدد قرين كل منها».
وبناء عليه، تقدمت «نجلاء» بشكوى رسمية إلى غرفة صناعة السينما لاسترداد حقوقها، فأرسلت خطابا رسميا موقعا من منيب شافعى، رئيس الغرفة، إلى أسامة الشيخ بتاريخ 23 مارس 2010 جاء فيه: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الموجه للسيدة نجلاء زعفرانى بشأن سقوط الأفلام الخمسة فى الملك العام.. نتشرف بالإفادة بأن حقوق الملكية التى ينظمها القانون رقم 82 لسنة 2002 تظل ثابتة لمؤلفى المصنف السينمائى، وهم المؤلف، المحاور، صاحب السيناريو، صاحب الحوار، واضع الموسيقى خصيصا للمصنف، والمخرج، وتنتهى مدة الحماية بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف الأخير من بين من تقدم ذكرهم وبانتهاء مدة الحماية يكون للمنتج وحده دون غيره الاستئثار بعائدات استغلال الفيلم.
جدير بالذكر أن الممارسة الحالية هى شراء المنتج حقوق المؤلفين والشركاء، ومقتضى ما تقدم أن يكون المنتج خلفا للمؤلف أى يستأثر بعائداته كمؤلف فضلا عن استئثاره بعائدات الإنتاج، فإذا انقضت مدة الحماية الموقوتة للملكية الفكرية خلصت للمنتج عائدات فيلمه، الذى هو مالك له فى مفهوم القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 المعمول به منذ أكتوبر سنة 1941، لذلك نأمل تفضلكم بمراجعة الأمر حتى لا يضار أصحاب الحقوق، فضلا عن أن وزارة الإعلام مختصة بهيئة البث الإذاعى، وليس شركات الإنتاج السينمائى. وفقا لنص المادة 138 من القانون 82 لسنة 2002».
رد الشيخ بخطاب رسمى بتاريخ 19 أبريل 2010 موجه إلى الغرفة جاء فيه: «القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية المادة (1) من اللائحة قد حددا اختصاص وزارة الإعلام فى إصدار التراخيص بالاستغلال التجارى والمهنى للمصنف أو التسجيل أو الأداء من خلال مكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية كما ورد فى اللائحة تفصيلا بالنسبة للمصنفات: المصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والمسلسلات، السباعيات، والمسرحيات والأفلام الروائية القصيرة والطويلة.
القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية لم يتضمنة فى أحكامهما منح أى حق من حقوق الملكية الفكرية أو الاختصاص فى هذا الشأن إلى غرفة صناعة السينما، بالإضافة إلى أن ما ورد فى كتابكم من تعبير الممارسة الحالية- مخالف للقانون.
وفى ضوء ما تقدم فإن هذه الأفلام الخمسة قد آلت إلى الملك العام، وعليه فإنه وفقا لأحكام المادة 183 من القانون 82 لسنة 2002 والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد تم منح الحق فى هذا الشأن لمكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية بوزارة الإعلام، التى لها، دون غيرها، إصدار تراخيص الإستغلال التجارى أو المهنى للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، التى آلت للملك العام ومن بينها الأفلام الخمسة».
اتصلت «المصرى اليوم» ، بعد حصولها على صور من الخطابات الثلاثة، بالدكتور حسام لطفى، المستشار القانونى للغرفة، الذى قال: هناك خطأ كبير ارتكبه اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تطبيق القانون، الذى نصت مادته على سقوط حق الورثة فى استغلال الفكرة فقط بوصفها شيئاً إبداعياً،
وذلك بعد مرور خمسين سنة على وفاة صاحب الفكرة لكن القانون لم ينص على شمول السقوط فى الملكية العامة على العمل الفنى السينمائى كفيلم أو مصنف فنى مادى له مالك أصلى وأبدى، وهو المنتج الذى يخلفه الورثة، ولا يسقط القانون حقهم أبداً مهما مر الزمن، كما أنه لا دخل لقانون الملكية الفكرية بملكية المنتج للفيلم ماديا، ولا تطبق عليه أحكام هذا القانون لأنه يعنى بالفكر فقط، وليس بالشىء المادى المتمثل فى نيجاتيف الفيلم وحقوق عرضه واستغلاله المادى بجميع الطرق،
كما ينص القانون على أنه فى حالة عدم وجود ورثة يذهب حق استغلال الفيلم إلى وزارة الثقافة ممثلة فى وزيرها، وليس وزارة الإعلام، والتليفزيون المصرى يؤول له فقط حق استغلال الأعمال الإذاعية، وليس الأفلام السينمائية، وبذلك للأسف يكون التليفزيون قد وضع يده على الأفلام الخمسة رغم وجود وريثة شرعية حية ترزق.
خلال اجتماع الغرفة، طالب المنتجون أعضاء الغرفة بضرورة الحسم القانونى العاجل فى الواقعة، حتى يتم حفظ حقوق المنتج وورثته، ووصفوا تصرف التليفزيون ب«كارثة» جديدة تواجه صناعة السينما، وهددوا بالتوقف عن الإنتاج طالما ستضع الدولة يدها على أفلامهم بعد مرور 50 عاما بحجة «السقوط فى الملكية العامة»، وأكد منيب شافعى أنه أبلغ مجلس الشعب بتلك الكارثة الجديدة، ووعده السيد أحمد أبوطالب، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بحل الأزمة وعرضها فى أقرب فرصة.