الدولة تحاول استعادة التراث السينمائى بعد إهداره

أثار قرار وزارة الاستثمار برصد مليار جنيه لشراء تراث السينما ردود فعل واسعة، وفتح باب التساؤلات، ومنها: لماذا قررت الدولة التدخل الآن؟ وعلى أى أساس قررت الدولة رصد ميزانية فى حين أن الجهات المالكة للأفلام لم تقرر البيع؟ فقد رفضت شركة «روتانا» مؤخرا الطلب الذى تقدمت به شركة «مصر للصوت والضوء» بشراء بعض الأفلام التى تمتلكها الشركة، كما لم يتضح موقف قنوات art حتى الآن.
ووصف صناع السينما وبعض الجهات المسؤولة رد فعل الدولة بأنه جاء متأخراً وغير مدروس ولن يفيد فى عودة ولو فيلماً واحداً من أفلام التراث، فى حين أكد المهندس عصام عبدالهادى، رئيس شركة «مصر للصوت والضوء»، أنه بدأ عقد جلسات عمل مكثفة مع بعض المسؤولين فى شركات الأفلام وبعض الوزارات لتفعيل عملية شراء أفلام التراث،
وقال: «عقدت اجتماعاً مع وليد عرب هاشم، العضو المنتدب لشركة (روتانا)، الذى أكد لى رفضه عملية بيع الأفلام التى تمتلكها الشركة، وقال إن (روتانا) بدأت استثماراتها فى مصر بموافقة السلطات، واشترت الأفلام تحت أعين الجميع، كما اشترت أجهزة خاصة لترميم هذه الأفلام وآلات حديثة للعرض، وافتتحت قنوات لعرضها، لذلك ليس لدينا أى نية لبيع الأفلام لأن ذلك سيوقف نشاطنا فى مصر».
رغم ذلك، لا يعتقد عبدالهادى أن ملف «روتانا» قد أغلق، وقال: «قد تكون هناك مشاورات أخرى مع مالك الأفلام وهو الأمير الوليد بن طلال».
وأكد عبدالهادى أنه بدأ فى إجراء اتصالات بالمسؤولين فى الart لنفس السبب، وقال له المسؤولون فيها إنهم لم يتسلموا الخطاب الذى أرسله لهم بخصوص شراء الأفلام، وقال: «من المتوقع أن نجتمع خلال الأيام المقبلة».
عبدالهادى سوف يعقد اجتماعاً مع أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومسؤولين فى وزارة الثقافة للتعرف على موقفهم فى دعم شراء هذه الأفلام، خاصة أن ميزانيتها ستكون كبيرة.
تمتلك شركة «روتانا» نيجاتيف ما يقرب من 1500 فيلم، وتمتلك الart حوالى 1200 فيلم، و400 فيلم تملكها الثلاثى، و250 فيلماً ملك شركة أفلام محمد فوزى، بينما تمتلك شركة مصر للصوت والضوء حوالى 200 فيلم.
وعلق المخرج السينمائى محمد كامل القليوبى، على ما تردد بخصوص استعداد الحكومة لشراء نيجاتيف أفلام التراث بأنه مجرد تصريحات ليس لها قيمة، وقال: «عرض المليار جنيه مجرد كلام ليس له معنى لأن البائع لم يعرض بضاعته ولم يحدد ثمنها حتى أرصد ميزانية، بل هذا المبلغ سيجعلنا مطمعاً للجميع، فقد خسرت الدولة التراث، وكل ما يتردد تصريحات وهمية ومجرد كلام للاستهلاك، وقد حذرت من ذلك منذ عدة سنوات وطالبت المنتجين بالحفاظ على نيجاتيف أفلامهم، وطالبت الحكومة بإصدار قانون لذلك لأن نيجاتيف هذه الأفلام ملك شعب بأكمله،
 ومن حق المنتج أن يحصد حق استغلالها فقط، وقوبل كلامى بهجوم من الجميع وقالوا إننى أخترع، وتكاسلت الدولة إلى أن ضاع التراث بالكامل، وعودته مستحيلة لأن الشركات لن تبيع، وحتى إذا باعت art أفلامها فستشتريها (روتانا) لأنها ستكون جادة، أما نحن فسنظل نبحث عن ممولين».
ووصف القليوبى فكرة شراء بعض الأفلام المنتقاة التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية بأنها «فكرة إجرامية وغير مدروسة»، وقال: «كل الأفلام التى أُنتجت خلال فترة محددة سواء كانت جيدة أو رديئة من التراث، لأنها على الأقل تؤرخ لفترة زمنية محددة ولممثلين بأعينهم وشوارع محددة وطريقة حوار مختلفة، والحل الوحيد لعودة التراث هو إحياء قانون التراث الذى تم إخماده فى مجلس الشعب منذ 10 سنوات لأن هذا القانون سيسمح للدولة بالحصول على نسخة من كل نيجاتيف الأفلام، ولا أعرف لماذا تم إخماده، وأعتقد أن هناك أيدى خفية وراء ذلك، كما أتهم المسؤولين فى مجلس الشعب بالتضامن مع بعض المستفيدين فى عدم خروج هذا القانون، كما أتهم غرفة صناعة السينما بالتواطؤ».
واعتبر ممدوح الليثى، نقيب السينمائيين الأسبق، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أن أمل عودة التراث أصبح ضعيفا، والحل فى عودته هو وجود اتصالات على مستوى أعلى بين بعض الوزراء وأصحاب هذه الأفلام، لأن المفاوضات التى تحدث الآن لن تكون مجدية، وقال: «الحل الوحيد الآن أن ننظر للمستقبل ونشترى الأفلام الجديدة لأن التليفزيون الآن سيجعل صناعة السينما تتوقف بالكامل بسبب شراء المسلسلات المصرية بمبالغ كبيرة فى الوقت الذى يتجاهل فيه شراء الأفلام، فقد سحب قروضا طويلة الأجل من بنك الاستثمار بهدف شراء بعض المسلسلات،
ووصل ثمن شراء المسلسل للعرض داخل مصر فقط إلى 20 مليونا فى حين أن تكلفة المسلسل بالكامل لم تصل إلى هذا السعر، ونتيجة لذلك ارتفعت أجور النجوم بشكل خيالى، وأصبح معظمهم يتجه للعمل التليفزيونى ويرفض العمل فى السينما، لأن الممثلة التى تحصل على 500 ألف جنيه فى السينما أصبحت الآن تحصل على خمسة ملايين جنيه فى العمل التليفزيونى،
وأصبح الإنتاج السينمائى ضعيفاً بشكل عام، وأعتقد أن التليفزيون يرتكب بذلك جريمة فى حق السينما، بالإضافة إلى أنه ترك الأفلام للقنوات العربية وأصبح الآن يدفع الملايين لشراء حق عرضها فقط رغم أنه كان يستطيع ان يشتريها من البداية، وأعتقد أنه إذا لم ينتبه لذلك الآن ويدخل فى الصفقات الجديدة للأفلام فسنخسر الكثير».
أما بخصوص المليار جنيه، فأكد الليثى أن كل ما تردد فى هذا الخصوص مجرد «كلام صحافة» لأن أصحاب الأفلام لم يعرضوها، وقال: «مشكلة أفلام التراث لها علاقة بملكيتها وليس باقتنائها لأننا نستطيع أن نقتنى هذه الأفلام بمجرد عمل نسخة نيجاتيف منها، ولكن الأزمة فى شرائها لأن اقتناءها يعطيك الحق فى الاحتفاظ بها فقط فى الأرشيف وليس استغلالها، وأعتقد أن أرشيف المركز القومى أصبح يحتفظ بنسخ من معظم الأفلام المصرية، خاصة التى تم إنتاجها منذ عام 1975 حتى الآن».
وأكد منيب شافعى، رئيس غرفة صناعة السينما، أن قرار الدولة بشراء تراث السينما قد جاء متأخرا للغاية، وقال: «عرضت منذ سنوات على عبدالرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج السابق، شراء نيجاتيف الأفلام المصرية بدلا من بيعها للقنوات العربية لكنه رفض بحجة عدم امتلاكه ميزانية، ثم طلبت منه أن يشتريها بالتقسيط ورفض أيضاً، فهذا التراث كان فى يد الدولة وكان فى استطاعتها أن تحتفظ به، لكنها تقاعست إلى أن ضاع من يدها رغم أن وقتها كان سعره زهيداً والآن أصبح بالملايين»،
وقال: «الدولة قررت أن ترصد هذه الميزانية الآن حتى تخفى خطأها، لكن لا أعتقد أن القنوات العربية ستترك هذا التراث بسهولة لأن هذه الأفلام جعلت لها كيانا وبدونها ستختفى هذه الشركات وستصبح ضعيفة فى السوق، خاصة أن قوتها تقاس بعدد الأفلام التى تمتلكها، أما أفلام التراث فلا يوجد خطر عليها لأن نيجاتيف كل هذه الأفلام مازال فى مصر ونستطيع أن نطبع نسخا منه، ونحتفظ بها فى الأرشيف القومى، وستكون تكلفة ذلك بسيطة، بالإضافة إلى أن تترات هذه الأفلام تؤرخ لأسماء الممثلين والمنتجين والموزعين، ولا أستطيع أن أجبر هذه الشركات على بيع هذه الأفلام حتى لو أصدرنا أى قانون».