مليار جنيه‏..‏ ثمن استرداد تراث السينما المصرية

يتناوب علي لقب أهم احداث الأسبوع حدثان شديدا الأهمية‏..‏ أولهما هو إعلان شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة لوزارة الاستثمار عن عزمها إعادة شراء تراث السينما المصرية. الذي اقتسمتاه شبكتا تليفزيون روتانا وراديو وتليفزيون العرب‏-‏ إيه ار تي‏-‏ والتفاصيل تقول إن رئيس شركة الصوت والضوء أرسل للشركتين خطابين يطلب منهما شراء أي عدد من الأفلام التي يمتلكونها التي‏-‏ سبق لكم شراءها من المنتجين المصريين‏,‏ وذلك لاستكمال مكتبتها من أفلام التراث باعتباره جزءا من ذاكرة الوطن وسيكون الشراء بالأسعار التي سيتفق عليها وفقا للقواعد الاقتصادية المعمول بها‏-‏ وتقول شركة الصوت والضوء إنها ستقوم بتكوين لوبي للتمويل لمساندتها في عملية الشراء الذي حددوا قيمته حسب الدراسة المبدئية بنحو مليار جنيه‏-‏ لشراء حقوق عرض الافلام فضلا عن النيجاتيف الخاص بها‏-‏ وتضيف الشركة أنه من الممكن أن تدخل البنوك في التمويل لأن الموضوع له شقه التجاري ومن الممكن أن يتم تسويق الافلام وبالتالي ستعيد ثمن شرائها‏.‏
ما هي حكاية هذه القصية‏..‏ هل قررت الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار الحفاظ علي تراث السينما المصرية وإعادته ممن امتلكوه أم أن الأمر كله محض فرقعة‏..‏ تعالوا ندرس الأمر‏..‏ شركة مصر للصوت والضوء شركة غير فاعلة في مجال السينما علي الاطلاق‏..‏ كل ما تفعله هو أن تؤجر الاصول المملوكة للدولة من دور عرض واستوديوهات ودورها أن تقبض الايجار‏..‏ كوكيل المالك في أي بناية قديمة‏..‏ والشركة بالفعل لديها طموحات في تطوير بعض المواقع لديها وبناء مولات بها دور عرض مكان دور العرض القديمة بل وإقامة سينماتيك في أحد المولات وهي مصيبة في حد ذاتها لكن منذ متي وأداء شركة يقييم بطموحاتها وليس بأفعالها‏..‏ وأفعال الشركة الوحيدة هي في مجال الصوت والضوء‏..‏ كإضاءة القلعة وشارع المعز اللتين تحولتا لصالتي ديسكو كبيرتين من الخارج بسبب الألوان الصارخة التي تم اختيارها لتزيينهما‏.‏
والشركة تمتلك‏176‏ فيلما هي كل الذي انتجته الدولة من خلال القطاع العام في السينما في الخمسينيات والستينيات بالاضافة إلي‏155‏ فيلما لمنتجين آخرين تقوم الشركة بتسويق افلامهم‏,‏ وللاسف لم تستطع الشركة تسويق تلك الافلام خارج مصر‏-‏ لأوروبا وأمريكا مثلا‏-‏ حتي حقوق عرض الفيديو ارتضت الشركة مبلغا هزيلا من إحدي الشركات التي كانت سطت من قبل بدون هي علي حقوق العرض وطرحتها بالأسواق حتي‏-‏ الايه أر تي‏-‏ التي تحاول الشركة شراء الافلام منها وبينهما قضايا متبادلة تخص مناقصة طرحتها الصوت والضوء لشراء أفلام حصلت عليها‏-‏ الايه أر تي‏-‏ ثم اختلفا لدرجة عدم الوصول لحل برغم مساعي الكثيرين‏..‏ كيف تستطيع شركة مثل هذه ان تتصدي لصفقة بهذه الضخامة وهذا الطموح وهذا التعقيد المالي والإداري والقانوني؟ علي عكس ما تقوله شركة الصوت والضوء في خطابها أن لتلك الافلام قيمة تسويقية لكن الحق أن القيمة التسويقية للافلام لا توازي بأي حال المبلغ الذي سيدفع فيها وهو يتجاوز بكثير المليار جنيه لأن البيع لاغلب افلام مكتبتي‏-‏ الايه أر تي‏-‏ وروتانا‏-‏ هو بيع‏-‏ متوافر‏-‏ بمعني ان سعر بيع الفيلم لا يتعدي عشرة آلاف دولار في المرة الواحدة حتي لافلام النجوم مثل عادل امام وأحمد حلمي والسبب أن البيع الحصري الذي يحقق أكبر عائد من الافلام تم استهلاكه من تلك القنوات‏,‏ واذا افترضنا أن كل فيلم سيباع خمسين مرة‏-‏ وهذه مبالغة‏-‏ ستحقق الافلام‏600‏ مليون جنيه فقط‏,‏ صحيح أن الافلام قد يكون لها عائد علي المدي الطويل جدا‏,‏ ومن المؤكد أن لها قيمة تاريخية تخص الوطن بأكمله لكن ذلك لا يمكن أن يشجع أي بنك للدخول في الصفقة في حدود معلوماتي الاقتصادية‏,‏ وبدون أي اساءة للظن عن رغبة في عمل بروبااندا أو ما إلي ذلك‏,‏ اتصور أن هناك قدرا كبيرا من النوايا الحسنة عند القائمين عن الشركة وهي نوايا لاتمت للواقع بأي صلة‏,‏ فالمهندس عصام عبدالهادي رئيس شركة الصوت والضوء له طموحه المشروع لكن لا تسانده خبرة كافية في هذا المجال ولهذا اقترح عليه أن يتحدث عن مشروعاته بعد انجازها وليس وهو في مرحلة التفكير فيها وتطويرها‏,‏ اما الحدث الثاني المهم هذا الأسبوع فهو تصريح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بخصوص إصرار وزارة الخارجية الفرنسية علي عرض فيلم لمخرجة إسرائيلية عملت بالجيش الإسرائيلي في مهرجان الافلام القصيرة بالمركز‏,‏ وكنت شخصيا قد انسحبت من لجنة تحكيم المهرجان بسبب وضع الفيلم في برنامجه وعلي أثرها سحب المركز الثقافي الفرنسي الفيلم فأعدته الخارجية الفرنسية فانسحبت كل الهيئات السينمائية الرسمية والسينمائيين المصريين من المهرجان فخرجت الخارجية الفرنسية وأهانت السينمائيين المصريين وقالت إنهم يفضلون الجدل العقيم علي الحوار البناء‏,‏ وكان رد الخارجية المصرية قويا وقاطعا وقالت إن السينمائيين الذين انسحبوا مارسوا حقهم الطبيعي النابع من قناعاتهم حسب الدستور المصري وانه لا يحق لأي طرف أجنبي التعليق عليه وانه علي الجانب الفرنسي حل مشكلاته بدلا من التعليق علي الفنانين المصريين وأعتقد أن هذا الموقف هو أقوي موقف اتخذته الخارجية المصرية خلال تاريخها للدفاع عن حقوق الفنانين وهو موقف يدل علي اداء دبلوماسي راق وسرعة الاستجابة للموقف وتقييم حقيقي لما حدث بدون تهوين من القضية‏,‏ وفي النهاية وقبل كل شيء هو دفاع عن كرامةالفنان المصري‏..‏ تحية شكر كبيرة للخارجية ومتحدثها الرسمي وأمنياتنا أن تمتد تعليقات الخارجية إلي كل ظلم يتعرض له أي مصري خارج وطنه‏.‏
أحمد عاطف