وزارة الاستثمار تدرس «صفقة المليار» لشراء الأفلام المصرية من ART

«روزاليوسف» فجرت الحملة.. وتقودها وأخيرا الدولة تحاول التحرك:
وزارة الاستثمار تدرس «صفقة المليار» لشراء الأفلام المصرية

أخيراً .. ظهرت بادرة لتحرك الدولة في اتجاه إنقاذ التراث السينمائي المصري بعد تداول أنباء عن نية الشيخ صالح كامل بيع ما يملكه من أفلامنا وهو ما يمثل ثلث الإنتاج السينمائي المصري علي مر تاريخه .. بادرة الدولة حسنة النية، ولاشك أننا ندعمها ولكننا قبل الانفراد بتفاصيلها نشير إلي أنها تفتقد إلي حنكة وخبرة التعامل مع سوق صناعة السينما..
ومثلما انفردت «روزاليوسف» بتفجير القضية ومحاولة إيجاد حلول لها .. ننفرد اليوم بنشر تفاصيل دراسة الجدوي المبدئية التي وضعتها شركة مصر للصوت والضوء والسينما بتكليف من وزير الاستثمار ونص مكاتبتها لشركتي A.R.T وروتانا. وقد بدأت شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة لوزارة الاستثمار في مكاتبة الشركتين منذ عشرة أيام وأرسلت الخطاب الأول لمحيي صالح كامل العضو المنتدب لشركة راديو وتليفزيون العرب موضحة أنه: «في ضوء خطة الشركة (المصرية) لاستكمال مكتبتها من أفلام التراث المصري والذي تمتلك الشركة جزءاً منه باعتبار أنه جزء مهم من ذاكرة الوطن وفي ضوء ماعرف عنكم من محبة لمصر وللمصريين فإننا نرغب في شراء أي عدد من الأفلام التي سبق لكم شراؤها من قبل من المنتجين المصريين وذلك بالأسعار التي يتفق عليها ووفقا للقواعد الاقتصادية المعمول بها في هذا الشأن مع رجاء تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها في هذا الموضوع المهم والجدي، وفي الختام نرجو اعتبار هذا الموضوع من الأولويات التي تحرص عليها شركتنا حفاظا علي التراث المصري».
وتم توجيه الخطاب الثاني إلي وليد عرب هاشم العضو المنتدب لشركة تارا المملوكة لروتانا ... ومازالت الشركة في انتظار الرد من الشركتين.
وقد وضعت «الصوت والضوء» دراسة جدوي مبدئية لشراء الأفلام تعتمد في تطويرها علي رد الشركتين واستعدادهما للتفاوض وهل سيتم الشراء مباشرة أم علي مراحل، أيضا هل ستوافق الشركتان علي انتقاء مصر لأفلام معينة أم تشترطان أن يتم شراء مجموعات من الأفلام دون انتقاء .
- لوبي للتمويل
تسعي شركة مصر للسينما إلي تكوين لوبي لمساندتها في عملية الشراء نظراً لضخامة المبلغ والذي حددته الدراسة المبدئية بأقل من المليار جنيه، حيث سيتم التشاور مع أنس الفقي وزير الإعلام للتدخل رغم ضعف احتمال التمويل نظراً لعدم قدرة التليفزيون منذ عامين علي توفير التمويل اللازم لاستغلال أفلام معينة من شركة مصر للسينما حصريا، في الوقت الذي يصر فيه عصام عبد الهادي رئيس الشركة علي ضم وزارة الثقافة في المنظومة، فهي من وجهة نظره عامل أساسي ولها دور رئيسي في اختيار الأفلام وأيضا في المساعدة في التمويل من خلال صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للسينما، ورغم وضع الشركة القابضة للسياحة والسينما في المركز الأول لمصادر التمويل إلا أنها مازالت في طور دراسة الأمر نظرا لتركيزها في تطوير الفنادق التابعة لها ثم يأتي دور صندوق التمويل التابع لوزارة الاستثمار والذي عرض وزير الاستثمار مشاركته في تمويل الصفقة، وفي النهاية قد تلجأ الشركة للاقتراض من البنوك فالموضوع له شقه التجاري (كما يوضح عبد الهادي) وسوف يتم تقديم دراسة جدوي للصفقة ومدي ربحيتها لضمان تمويلها فالأفلام لن توضع في المخازن بل سيتم ترويجها وتأجيرها، وبالتالي ستحقق إيرادات وستعيد ثمن شرائها .
وتبدأ الشركة في تكوين لجنة لحصر الأفلام المصرية حصرا كاملا بالاستعانة بغرفة صناعة السينما وفي حالة موافقة إحدي الشركتين (A.R.T أو روتانا) علي البيع سيتم تشكيل لجنة لحصر الأفلام لدي هذه الشركة وأخري لتحديد الأولويات للأفلام الممكن شراؤها وتتوقف الأهمية علي سنة الإنتاج واسم المخرج وأبطال العمل وهناك أولوية للأفلام القديمة ذات القيمة ولايوجد تصنيف محدد للأفلام ولكن تبقي رسالة الفيلم الاجتماعية والثقافية كمحدد مهم للاختيار .
ويأتي تسعير الأفلام كمعيار للشراء ويتم تحديد القيمة العادلة للشراء حسب عوامل السوق ويعتبر الطلب المتكرر علي حق عرض الفيلم من أهم محددات الثمن وهناك أفلام لا تموت خاصة كلاسيكيات السينما المصرية ويعتبر عصام عبدالهادي أن البائعين في الموقف الأقوي، وبالتالي سوف يطرحون مبالغ مرتفعة للبيع.
- أولوية الشراء
ويحدد عصام عبد الهادي الأولوية للأفلام التي يقوم بتوزيعها حاليا وعددها 155 فيلما فسوف يدخل في تفاوض للشراء مع ملاكها وسيتم التفاوض بشأن ذلك بالتوازي مع الشركتين الخليجيتين، بالإضافة لاستبعاده شراء أفلام المقاولات التي سادت في فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات في بداية الصفقة وسوف يؤخر هذا الشراء إلي نهاية الصفقة وسيضع في المقدمة أفلام يوسف شاهين والتي لايملكون منها غير فيلم واحد والباقي مع عائلته وأفلام عبدالحليم ولابد من تصنيف القيمة الثقافية للأفلام المراد شراؤها.
- سيناريوهات الشراء
وتضع شركة مصر للسينما عدة سيناريوهات للشراء ففي حالة الموافقة علي شراء الأفلام دفعة واحدة فسوف يتم تقسيط الثمن وإذا لم يوافقوا علي التقسيط فسوف يتم شراء الأفلام مجموعة مجموعة بحيث تنتهي الصفقة خلال الخمس سنوات القادمة بشراء كامل للأفلام وهناك سيناريو آخر وهو الإحلال محل الشركة المالكة لدي القناة التي تعرض بمعني أنه في حالة منح شركة صالح كامل حق عرض 10 أفلام لإحدي القنوات الفضائية لمدة أربع سنوات تحل شركة مصر محل صالح كامل لدي هذه القناة بشرائها للأفلام، وفي جميع الأحوال فسوف يتم فحص الجدول الزمني لشراء الأفلام والأولوية للأفلام التي سيحين موعد تجديد حق عرضها قريبا.
أما الأفلام التي بحاجة إلي ترميم فسوف يكون لها ثمن خاص أقل من الأفلام السليمة نظرا لاحتياجها للترميم الذي يتم بالخارج ويتراوح قيمته من 200 إلي 300 ألف جنيه، ولكن لابد من فحص حالتها الفنية وقابليتها للترميم من عدمه وبذلك يتحدد قرار الشراء.
- إنقاذ صناعة السينما
وإذا كانت الدولة قد تحركت متأخرة نوعا ما لإنقاذ التراث السينمائي فنحن نضع بين يديها دراستين جادتين وضعتهما شركة مصر للصوت والضوء والسينما لإنقاذ هذة الصناعة من براثن الإهمال والاندثار .
وتبرز الدراسة الأولي دور الدولة في حماية صناعة السينما ودعمها، حيث تركز علي ضرورة إصلاح جهاز الرقابة علي المصنف الفني بضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية حتي لايقع تحت ضغوط حكومية مباشرة أو غير مباشرة بجانب الاختيار الدقيق للرقيب من حيث الشروط المهنية والثقافية المناسبة لافتة إلي أنه من الأفضل رفع الوصايا الرقابية عن الجمهور واقتصار عمل الرقابة علي تصنيف الأفلام لما يصلح للكبار فقط أو للأسرة عامة وحماية للأطفال المستحقين لهذه الحماية.
- قانون الاستثمار خلق الاحتكار
وتوضح الدراسة ضرورة المواءمة بين التخلص من احتكار الدولة لوسائل الإنتاج وعدم الوقوع في براثن احتكار القطاع الخاص مشيرة إلي دور قانون حوافز الاستثمار في تشجيع وجود شركات سينمائية كبيرة والذي أدي إلي خلق شكلين من أشكال الاحتكار أولهما قصر الحوافز علي الشركات ذات رأس المال البالغ 200 مليون جنيه وحرم منها الشركات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج المستقل الذي يغامر به بعض الفنانين، أما الشكل الآخر من الاحتكار فهو تكتل هذه الشركات الكبيرة في تنظيمات مؤسسية لإحكام السيطرة علي سوق الفيلم (الإنتاج، التوزيع، العرض) مما يؤدي إلي خضوع الشركات الصغيرة لشروطها في العرض والتوزيع أو القضاء عليها وطالبت الدراسة بإعادة النظر في القانون ووضع الضوابط التشريعية لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وتلقي الدراسة باللوم علي التليفزيون المصري لشرائه حقوق عرض الأفلام بأجور زهيدة مما دفع بالمنتجين إلي بيع أصول الأفلام إلي شركات وقنوات عربية وهو الأمر الذي مثل خطرا كبيرا علي التراث الثقافي المصري ومازال التليفزيون يهدر حقوق المنتج ببثه الأفلام أو أجزاء منها مرات لاتحصي دون أجر إضافي علي عدد مرات الإذاعة وأشارت الدراسة إلي إهدار حقوق المبدع السينمائي مثل المخرج وكاتب السيناريو والحوار والمصور والمونتير وواضع الموسيقي والممثل فلايعود عليهم أي حقوق فيما عدا أجرهم في الأفلام .
- سرعة الفصل في القضايا
وحثت الدراسة «القضاء» علي سرعة الفصل في حق عرض الأفلام المتنازع عليها قضائياً حيث يتسبب التأخير في عدم صلاحية عرض الفيلم والذي يرتبط بالفترة التاريخية لإنتاجه من حيث الذوق العام والثقافة والإيقاع والملابس والحوار والحركة في الشوارع مطالبة الدولة بتنويع دعمها للعمل السينمائي مثل دعم الأفلام التسجيلية والقصيرة ملقية الضوء علي معاناة المركز القومي للأفلام التسجيلية في إنتاجه عددا محدودا من الأفلام وذلك لتدني الميزانية المرصودة وتسلط الجهاز البيروقراطي علي الإنتاج والذي يلتهم الجزء الكبير من الميزانية وأوصت الدراسة بمعاملة أصحاب الأفلام التسجيلية بمنحهم منحاً لاترد لأصحاب المشروع تساعدهم علي الإنتاج بعد التأكد من جدية المشروع ومستواه وتوفير الضمانات اللازمة لإنجازه وعدم ترك الساحة للمعونات والمنح الأجنبية للقيام بهذا الدور حفاظاً علي مشاعر الانتماء لدي الشباب وتنبه الدراسة الدولة إلي تشجيع استيراد الأفلام ذات القيمة الفنية والفكرية العالية من خلال إعفاء الأفلام التسجيلية والقصيرة وأفلام الأطفال من رسوم الجمارك والضرائب العامة وكذلك إعفاء استيراد الأفلام الجيدة التي تمثل جنسيات مختلفة وخاصة الحائزة علي جوائز عالمية من نفس الرسوم لكسر احتكار الفيلم الأمريكي للسوق.
- تطوير دور العرض
أما الدراسة الثانية فتركز علي أهمية تطوير دور العرض السينمائي والبلاتوهات وهما من أهم متطلبات صناعة السينما وتمتلك الشركة التابعة للدولة 16 دار عرض وتؤجر 12 دارا أخري وتحاول تبني استراتيجية للاستفادة من دور العرض السينمائي الكبيرة خاصة الصيفية المهملة منذ سنوات، حيث أثبتت التجربة العملية عدم الجدوي الاقتصادية لهذه الدور بالإضافة لحاجة الدولة إلي 1500 دار والمتواجد حاليا يتراوح عدده من 300 إلي 350 دارا.
وتستهدف الشركة هدم أربع دور عرض صيفية مملوكة لها وإقامة مجمعات سينمائية وتجارية تضم دور عرض سينمائية بسعة تتراوح من 150 إلي 200 مقعد، ويتوقف عدد دور العرض في المجمعات علي مساحة السينما القديمة فمثلا سينما رادوبيس بشارع الهرم والتي تبلغ مساحتها 4500 متر، وكذلك سينما الأهرام الصيفي بالهرم تبلغ مساحتها 3000 متر، وبالتالي تسع من 6 إلي 8 دور عرض والتي يستهدف المشروع إقامة فندق ثلاث نجوم بالمجمع الذي سينشأ علي مساحتها وتضاهيها في المساحة سينما نورماندي الصيفي بمصر الجديدة وتبلغ مساحتها 3000 متر تعتبر سينما الحمراء الصيفي بروكسي مصر الجديدة هي الأصغر في المساحة حيث تبلغ 900 متر .
أما سينما ستراند الصيفي بمنطقة وسط البلد ونظراً لكونها مؤجرة من الغير فيهدف المشروع لتحويلها لدار عرض شتوية تحتوي علي 700 كرسي.
أما دور العرض المغلقة الشتوية فيهدف المشروع إلي هدمها وإعادة بناء مجمعات علي أرضها مثل سينما ركس بمنطقة الأوبرا وتضم 6 دور عرض وكافتيريات و40 غرفة فندقية متميزة ويختلف التصور بالنسبة لسينما أوبرا والتي تقع علي مساحة 2375 مترا، حيث سيتم إنشاء مجمع تجاري يضم 4 دور عرض سعة كل منها 150 كرسيا ومكاتب ومحلات تجارية.
ويختلف تصور التطوير بالنسبة للشركات التي تؤجرها الشركة من الغير فلا تستطيع هدمها، ولذلك تسعي إلي تطويرها مثل سينما ليدو بشارع عماد الدين والتي شب بها حريق دمر كل محتوياتها وتم تقدير قيمة الاستثمارات المطلوبة لتطويرها بأربعة ملايين جنيه . وهناك تصور آخر وهو التخلص من دار العرض مثل سينما حديقة النصر وهي دار عرض صيفية وتحتاج إلي تطوير شامل ولا تري الشركة جدوي اقتصادية من تطويرها ولذلك تسعي للتفاوض مع الملاك للحصول علي تعويض مناسب في مقابل التنازل عن عقد الإيجار.
وهناك دور عرض سيتم إضافة طوابق أخري اليها مثل سينما روكسي بمصر الجديدة والتي سيتم إضافة طابقين للاستخدام الإداري، وكذلك سينما راديو بالإسكندرية فسوف يتم تعليتها طابقاً آخر للاستخدام الإداري أيضا وتطوير الواجهات لدوري العرض .
أما دور العرض التاريخية مثل سينما ديانا وريو الشتوي والصيفي بالإسكندرية فسوف يتم تطويرها للمحافظة علي تراثها التاريخي.
- مجمعات سينمائية تجارية
وللأرض منظور آخر للتطوير وقد تم تحديد مساحات لأراض بمدخل مدينة السينما بالهرم وشارع خليج خور برمسيس ومدينة الفنون وأرض زراعية بجوار ستوديو مصر وتبلغ مساحة أرض مدينة السينما 3200 متر ومن المخطط إنشاء مجمع سينمائي (10 دور عرض بسعات تتراوح من 200 إلي 240 مقعدا) ومحلات تجارية ومطاعم .. أما أرض خليج الخور برمسيس فتبلغ مساحتها 5200 متر وتستخدم الآن كجراج ومن المقترح إقامة مركز تجاري يضم 113 محلا وأربع قاعات عرض سينمائي بسعة (300 مقعد لكل دار) .. وقد تم اختيار أرض مدينة الفنون لإقامة مشروع لأربعة بلاتوهات للتصوير علي مساحة 800 متر ومسرح مكشوف .. ويتسع المنظور بالنسبة للأرض الزراعية التي تسعي الشركة لأخذ موافقة من محافظة الجيزة لتحويلها من أرض زراعية إلي أراضي مبانٍ وذلك لإنشاء منطقة بلاتوهات مفتوحة وبحيرات صناعية تستخدم للتصوير السينمائي والتليفزيوني والفيديو ومنطقة ملاهٍ متكاملة وفندق خمس نجوم يخدم منطقة البلاتوهات وأخيرا إنشاء متحف للسينما .
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لاستراتيجية التطوير حوالي مليار و92 مليون جنيه وتستحوذ إقامة مدينة الإنتاج السينمائي علي الأرض الزراعية علي النصيب الأكبر من الميزانية بتكلفة 320 مليون جنيه يليها تطوير سينما الأهرام ب 168 مليوناً ثم سينما رادوبيس ب 135 مليون جنيه ثم مشروع أرض الخور 110 ملايين جنيه وتتساوي تكلفة تطوير سينمات ديانا وريو وستراند وتأتي تعلية سينما راديو في ذيل القائمة بتكلفة مليوني جنيه.