فاروق حسنى: ليست لدىَّ ميزانية لإنقاذ التراث السينمائى من الشيخ والأمير

بدأنا حملتنا الأسبوع الماضى .. ونشرنا عن وجود نوايا وخطط داخل شبكة راديو وتليفزيون العرب ART لبيع مكتبتها من الأفلام المصرية .. وتداول أنباء عن صراع محتدم بين دول وجهات للحصول على الثروة السينمائية .. وهذا الأسبوع نخاطب بشكل مباشر وزيرى الثقافة والإعلام ونطالبهما بالتحرك الفورى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم عروض جدية لشرائها بعد أن تسربت أمامنا دون تدخل، وربما جاء الوقت لتصحيح الخطأ التاريخى!
فلا أحد أبدى اهتماما ولا كلف نفسه عناء السؤال أو التحرى عن مصير هذه الأفلام مع تواتر الأنباء عن قرب إتمام الصفقة فى تكرار لواقعة بيع القنوات الرياضية لشبكة ART إلى الجزيرة الرياضية التى غبنا عنها واستيقظنا على إتمامها دون السؤال عن حقوقنا! حسب تصريحات خاصة لوزير الثقافة فاروق حسنى ل«روزاليوسف» كشف عن عدم وجود معلومة لديه بخصوص ما يتداول عن صفقة بيع الأفلام المصرية المملوكة لدى ART وأن كل ما لديه مجرد متابعة للأخبار المنشورة عنها!
وأضاف قائلا: الأفلام التى خرجت من مصر تمت معاملتها بشكل جيد ومن اشتروها دفعوا فى سبيل ترميمها والحفاظ عليها مبالغ كبيرة ولم يحرقوها وإنما قاموا بإذاعتها .. وعن نفسى كونت مكتبتى من الأفلام العربية عن طريق تسجيلها عند إذاعتها وهذه الأفلام لم تسرق من مصر، وإنما تم شراء أصولها من أصحابها!
أولويات
الوزير قال إنه لا مانع لديه فى الدخول فى التفاوض لشراء هذه الأفلام إذا وافقت الحكومة المصرية على ذلك لأنها ستتكلف المليارات خصوصا أنها الأضخم - مايقرب من 1200 فيلم- وهذا الرقم غير متوافر لديه فى ميزانية وزارته قائلا: بالنسبة لوزارتى لدى 3 متاحف ضخمة لابد من الانتهاء منها قريبا استنفدت السيولة لدىّ، وفى مقدمة أولوياتى، وانظر للدول والجهات المتصارعة على الصفقة تجد أنهم يجدون الفلوس تحت الأرض ومعاهم فلوس زى الرز، لكنها صفقة تفوق طاقة وزارتى!
وعن القيمة الأدبية والتاريخية لهذه الأفلام المفترض أنها تؤرخ لمصر بالصوت والصورة فى القرن العشرين، مما يوجب الحفاظ عليها والخوف أن تقع فى أيدى جهات ودول تسىء استخدامها أو تحرم المصريين منها علّق «حسنى» بقوله: هل تصل بهم تفاهة الانتقام أن يدفعوا هذه المبالغ الطائلة ليحرمونا منها؟!
واستكمل: الخطأ الشديد الذى وقعنا فيه يخص من كانوا يملكون هذه الأفلام والذين رفضوا بيعها للدولة وفضلوا بيعها لكيانات أخرى لأعلى سعر .. والآن من الصعب توفير هذه المبالغ لاستعادتها وليس لدى أو لدى وزارة الإعلام ميزانية تسمح بالدخول فى الصفقة إلا إذا رأت الحكومة المصرية ذلك، ويمكن تمويلها من وزارات الاستثمار والتجارة لشراء ما يمكن شراؤه منها وأنا مع الشراء، لكن المهم فى توفير التمويل!
بلا معلومات
«روزاليوسف» توجهت بأسئلتها إلى المهندس «أسامة الشيخ» -رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون - الذى كان متواجدا فى لندن لمشاهدة مباراة مصر وإنجلترا .. إلا أنه صرح لنا بأنه لا يستطيع الإجابة بما إذا كان التليفزيون المصرى قادرا على شراء الأفلام أم لا الآن .. ولكن المفاجأة الأخطر، والأهم أنه أكد عدم وجود أى معلومات لديه عن نوايا ال ART إلا من خلال ما يكتب بالجرائد!
تعتيم إعلامى
الأمر المستفز حقا هو أنه عند حديثنا مع أى من المنتجين المصريين عن معلوماتهم حول الصفقة يجيبوننا بعبارات تهكمية تعتبر محاولتنا للحفاظ على تراثنا السينمائى خطبا وشعارات لا محل لها من الإعراب اقتصاديا .. أما المفارقة الكوميدية فهى ذلك الرد العبقرى الذى حصلنا عليه من الجميع والذى يمكن تلخيصه فى عبارة «يكفينا أننا أصبحنا نشاهد أفلامنا على الفضائيات العربية بجودة لم نحلم بها من قبل!
اللافت أن أغلب قيادات شبكة ART رفضوا الحديث أو حتى التعليق لغياب الصورة لديهم ولحين عودتهم من السعودية التى سافروا إليها، حيث تجرى هناك مجموعة من الاجتماعات المكثفة لحسم مستقبل القنوات .. ومن المتوقع أن تخرج نتائج هذه الاجتماعات إلى النور خلال 48 ساعة .. ذلك ما علمناه من أحد مصادرنا الخاصة الذى رفض ذكر اسمه فى ذلك التوقيت بالتحديد والذى تبدو فيه الكثير من الأمور مجهولة.
المصدر قال لنا بالنص إنه فى الأيام التالية ستكون هناك نقطة تحول رئيسية فى مسار المجموعة
وبسؤاله عن وجود نوايا للبيع نفى، ولكنه ذكر معلومة أخرى مهمة جدا وهى أن الشيخ صالح كامل تلقى بالفعل منذ شهور عرضا قويا ومغريا من الأمير وليد بن طلال لشراء مكتبته الفيلمية، ولكن الشيخ صالح رفض تماما!
خصومة قديمة
المصدر أكد أن سبب الرفض هو أن الشيخ صالح يرفض مجرد التفكير فى بيع قنوات الأفلام، ولكن ربما يكون السبب هو أن «الوليد» بمثابة خصم تقليدى له منذ أن تنافسا على صفقة أفلام «هيرمس» والتى اقتنصها الأمير بأعلى سعر، وأنه لن يكون راضيا عن بيع ثروته السينمائية له.
لكن وكما كان متوقعا نفى لنا «أحمد نقرو» - المسئول عن الإنتاج بروتانا- المعلومة مشيرا إلى أنها غير دقيقة.
حتى الآن ووفقا لما علمناه من داخل ال ART فإن الشبكة تقوم خلال هذه الفترة بضخ ما يقرب من 150 فيلما إلى مكتبتها بعضها أفلام جديدة والبعض الآخر أفلام تم تجديد حقوق عرضها على القنوات.
المسئولون عن القنوات يؤكدون أن الذى يفكرون فيه الآن هو تطوير شامل وعلى أساس علمى .. ربما يكون ما يقولونه صحيح بالرغم من أن أحد المنتجين التليفزيونيين الكبار والمتواجد الآن بالسعودية والذى رفض أيضا ذكر اسمه منعا للإحراج قال لنا بالنص: معلومة بيع ART لأفلامها معلومة صحيحة خاصة أن الشبكة لم تقم حتى الآن بشراء أى مسلسل تليفزيونى جديد .. لأنها مازالت لم تحسم موقفها ومستقبلها بعد.
أضاف أيضا أنه يعرف جيدا من خلال مصادره أن الاجتماعات التى تجرى بالسعودية الآن هى محاولة للتخطيط لميزانية جديدة للقنوات، وفى حال تعثر ذلك ستكون خطوة البيع مؤكدة.
خريطة أصول الأفلام المصرية
الأسبوع الماضى كنا قد أشرنا إلى أن ما تملكه الART يزيد على ثلث ثروتنا السينمائية .. وهذه معلومة مخيفة .. الأمر الذى دفعنا إلى محاولة التدقيق والبحث حول الخريطة الحقيقية التى توضح مسار ثروتنا السينمائية .. فى محاولة منا للإجابة عن السؤال الأصعب: ما هو حجم نصيبنا الذى نملكه من هذه الثروة ؟
.. والمؤكد أن الإجابة لن تكون فى صالحنا !
ART تملك وحدها ما يقرب من 1200 فيلم جمعتها على مدار عدة سنوات، وكانت فى سبيلها للاستحواذ على الثلث الثانى لولا حصول روتانا على 800 فيلم بعد أن فازت بالمزاد الذى أقامته شركة هيرمس والتى تسببت مديونيتها فى اللجوء لبيع الأفلام التى حصلت عليها فى الصفقة المثيرة للجدل قبل سنوات .. أما النسبة المتبقية من الأفلام والتى مازالت بحوزتنا لا نستطيع أن ندعى أنها تمثل الثلث الأخير .. خاصة أنها موزعة بشكل عشوائى ويصعب حصر أرقامها بدقة.
فى ضوء هذه الخريطة نجد أن الدولة لا تملك إلا نزرا يسيرا لا يليق بدولة فى حجم مصر فوفقا لما علمناه من اللواء عصام عبدالهادى
-رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصوت والضوء التابعة لوزراة الاستثمار- فإن الشركة تملك ما يقرب من 365 فيلما .. منها حوالى 200 فيلم مملوكة للشركة، أما ال 165 المتبقية فتملك الشركة حق توزيعها فقط منذ سنوات طويلة نظرا لأن ملكية هذه الأفلام تشتت بين ورثة منتجيها.
ولحسن الحظ فإن قائمة الأفلام التى تملكها الشركة مازالت تحتوى على درر فنية لا تعوض بثمن مثل: «المومياء» و«الحرام»، و«بين القصرين»، و«قصر الشوق» و«أغنية على الممر»، و«أغلى من حياتى»، و«امراة فى الطريق» و«الاعتراف»، و«البوسطجى» و«بين الأطلال».
هذه الأفلام تعود تواريخها إلى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وتكاد تنتهى عند السبعينيات.. أى أنها توثيق حقيقى لفترات تاريخية مهمة.
أيضا علمنا أن الشركة تقوم بترميم بعض الأفلام الآن التى يعود تاريخها إلى عام 1946 .. إذن الدولة قادرة على ترميم الأفلام ولسنا بحاجة إلى التشدق طوال الوقت بعبارات المديح فى حق الفضائيات العربية لحرصها على ترميم أفلامنا مادمنا قادرين نحن على القيام بهذه المهمة.
لا للبيع
شركة الصوت والضوء لم ولن تبيع الأفلام التى تملكها بمكتبتها، ولكنها تقوم بتأجيرها للفضائيات أى تمنحهم حق استغلالها لعدد محدد من السنوات.
ظلت تفعل هذا لسنوات مع ART التى كانت تؤجر الأفلام حصريا لمدة خمس سنوات ثم تتولى تأجيرها لغيرها من الفضائيات.
إلا أن العلاقة قد ساءت فى العامين الأخيرين بين ART وبين الشركة.. ففى العام الماضى عرضت الشركة مجموعة كبيرة من الأفلام فى المزاد وعرضت ART أكبر مبلغ كالمعتاد، حيث وصل الرقم إلى 2,61 مليون جنيه مقابل استغلال حق عرض ما يقرب من 360 فيلما إلا أنها تعرضت لأزمة مادية جعلتها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات التعاقد، الأمر الذى دفع شركة الصوت والضوء إلى مقاضاة ART ومطالبتها بدفع تعويض مالى كبير.
وبالمناسبة فإن هذه هى طريقة تعامل الشركة مع الفضائيات الأخرى، فهناك تعاقد مشابه بمبلغ مالى أقل مع روتانا، ولكنه سينتهى العام القادم .. أيضا هناك عقود مشابهة مع التليفزيون المصرى ومع ميلودى أفلام وغيرها من القنوات. الشركة أبدت رغبتها فى شراء الأفلام التى تملكها ART ، ولكن يظل التمويل هو العقبة الدائمة .
أرقام غير دقيقة
فيما عدا ال 365 فيلما التى بحوزة شركة الصوت والضوء من الصعب أن تجد أرقاما دقيقة توضح مسار الخريطة بين المنتجين المصريين .. ولكن الأمر المؤكد أن شركتى النصر وأوسكار مازالتا تملكان عددا معقولا أيضا من الأفلام، وذلك وفقا للمعلومات التى حصلنا عليها من غرفة صناعة السينما.
فشركة أوسكار لصاحبها وائل عبدالله تملك ما يقرب من 150 فيلما مثل: «سماعة التليفون»، و«بيت الطاعة»، و«وخزة ضمير»، .. وينبغى الإشارة إلى أن معظم هذه الأفلام التى تبدو أسماؤها غريبة هى أفلام قديمة جدا ربما لم نسمع عنها من قبل.
أما شركة النصر لصاحبها محمد حسن رمزى فتملك بدورها ما يقرب من 150 فيلما من أهمها: «العاطفة والجسد»، و«أمير الجزيرة»، و«الرداء الأبيض»، و«مصطفى كامل»، و«شمس لا تغيب». فى المرتبة التالية تأتى شركة أفلام محمد فوزى بما يقرب من 100 فيلم .. نفس الشىء بالنسبة لشركة أفلام مصر العالمية التى مازالت تحتفظ بمكتبتها الخاصة من الأفلام المهمة بدءا من «بابا أمين» وصولا إلى أحدث إنتاجاتها السينمائية، حيث تضم المكتبة ما يقارب ال 100 فيلم بالإضافة إلى هذه الشركات الكبرى تجد أن هناك أفرادا مازالوا يملكون عددا من الأفلام مثل المنتج جمال الليثى وورثة إيهاب الليثى الذين يملكون ما يقرب من 70 فيلما تفرقت بينهم .. ومن أهم الأفلام التى مازالت بحوزتهم «سر الغائب»، و«سلطان فى الصحراء»، و«راوية».
بواقى التركة
أيضا هناك شركة «دولار فيلم» التى تملك ما يقرب من 12 أو 15 فيلما من أهمها «الحفيد»، «طابونة حمزة»، و«المشاغب»، و«العبقرى». لم يكن هذا هو الوضع منذ سنوات، ففى ضوء ما علمناه من غرفة صناعة السينما ومنذ ما يقرب من 10 سنوات تأسست الشركة المصرية للمرئيات، التى كانت تترأس مجلس إدارتها الفنانة إسعاد يونس قبل أن تركز جهودها من خلال الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى .. هذه الشركة كانت وربما مازالت تملك مكتبة من الأفلام تكاد تصل لألف فيلم ولكن منذ عامين تقريبا تحول اسمها إلى «روتانا استديوز»، حيث يتولى إدارة شئونها أيمن الحلوانى المسئول عن قطاع الإنتاج السينمائى ب«روتانا»، ولكن الشركة مازالت كما هى مصرية بنسبة مائة بالمائة وفقا للمعلومات المسجلة لدى غرفة صناعة السينما .. هذه الشركة أو لنقل المكتبة هى المصدر الأساسى الذى تعتمد عليه قنوات «روتانا» فى تغذية نفسها بالأفلام المصرية، أى أن تلك الأفلام قد انتقلت بشكل أو بآخر إلى مكتبة روتانا الفيلمية .. خاصة أنها مكتبة عامرة بالأفلام المهمة مثل سلسلة أفلام ليلى مراد وأخرى نادرة مثل «سيجارة وكاس»، و«حبيى الأسمر»، و«إسماعيل يس فى الأسطول»، بالإضافة إلى عشرات الأفلام الاخرى. أما الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى فلا تملك إلا ما يقرب من 70 فيلما من الأفلام التى أنتجتها على مدار السنوات العشر الماضية.
منيب الشافعى - رئيس غرفة صناعة السينما- ليست لديه مشاكل مع فكرة بيع ART لأفلامها لأن هذا هو منطق السوق بقوله: لا تستطيع أن تمنع الأفراد أو الشركات من البيع والشراء، ولكن يمكنك أن تطالب الدولة بالدخول طرفا فى الصفقة بدلا من الاكتفاء بدور المتفرج. منيب الشافعى روى لنا واقعة مهمة توضح إلى أى مدى يقف التليفزيون المصرى عاجزا أمام ما يحدث من حوله .. فمنذ سنوات كانت لديه شركة تملك ما يقرب من 40 فيلما من أهم الأفلام القديمة مثل «غزل البنات»، آخر أعمال نجيب الريحانى على الشاشة .. وقتها ذهب بهذه الأفلام إلى عبد الرحمن حافظ - رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقتها - لكى يبيعها له إلا أن الأخير اعتذر له لعدم وجود مبالغ مادية كافية.
لم يكن أمام منيب وقتها إلا الذهاب للمنتجة إسعاد يونس التى اشترتها منه فى الحال.؟