«غرفة السينما» تناقش دخول التليفزيون بديلاً ل«روتانا»و «ART»

تعقد غرفة صناعة السينما اجتماعا يوم 14 أبريل الجارى يحضره مجلس إدارة الغرفة ومندوبو 5 وزارات لمناقشة مشكلات صناعة السينما، وتحديد الأولوليات التى تحتاجها من الدولة قبل طرحها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، وقال منيب شافعى رئيس الغرفة إن الاجتماع تقرر عقده بعد الاجتماع الأول للسينمائيين فى مجلس الشعب خلال الأيام الماضية،
لمناقشة كل ما تحتاجه الصناعة من الوزارات المختصة وهى الإعلام والاستثمار والتجارة والصناعة والثقافة والمالية، فى وجود مندوبين من هذه الوزارات لعرض مقترحاتنا عليهم، ثم عرضها على لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشعب للتصديق عليها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة التى تمر بأزمة خلال هذه الأيام.
وأوضح المنتج محمد العدل عضو مجلس إدارة الغرفة أن هناك العديد من المطالب والاقتراحات التى سيتم طرحها فى الاجتماع، أهمها، طرح التليفزيون المصرى بديلا لقنوات «روتانا» و«ART»، على أن يقوم بشراء الأفلام المنتجة وتسويقها بدلا من أن تظل الأفلام تحت رحمة هذه القنوات، وقال: «هذا الإجراء سيكون فى صالح التليفزيون لأنه سيحقق أرباحا منها، وأعتقد أن التليفزيون المصرى يشهد الآن تطوراً كبيراً،
كما سنطالب الدولة أو الوزارة المختصة بتحديد ميزانية محدده للسينما ليس بهدف الدعم أو السلفة، بل بهدف أن تتحول الدولة إلى بنك للسينما يلجأ إليه المنتجون لتمويل الأفلام، ثم تستردها الدولة عن طريق بيع هذه الأفلام، مثلما فعلت القنوات العربية التى تضخ أموالاً لإنتاج الأفلام ثم تقوم هى ببيعها وتسويقها، وتحقق من خلال ذلك إرباحاً كبيرة، وأصبح معظم المنتجين يعملون بأموالها، وأى أزمة ستتعرض لها هذه القنوات ستؤثر بشكل كبير على صناعة السينما المصرية، لذلك لابد من دخول الدولة والتليفزيون المصرى لحماية الصناعة».
وأكد العدل أن تراث السينما يعد من أهم المطالب التى سيتم طرحها خلال هذه الاجتماع، وقال: «سبق وأن طرحنا هذا الموضوع أمام الوزراء فى الاجتماع الأول فى مجلس الشعب، وهذا ما جعل وزير الاستثمار يعرض مليار جنيه لشراء أفلام شبكة ART، التى تملك أكثر من 1500 فيلم مصرى، بعد أن طرح أصحاب الشبكة هذه الأفلام للبيع، ومن المقرر أن تدخل وزارة الاستثمار منافساً فى هذه الصفقة لشركة «روتانا»، التى قررت أيضاً شراء هذه الأفلام لتكتمل مكتبتها بتراث السينما المصرية، وأعتقد أن هذا المطلب سيكون الأهم فى مناقشة صناع السينما والوزارات المختصة، فى محاولة لإعادة هذا التراث بدلاً من تركه بهذا الشكل.