لم تنتبهوا أيها السادة

السينما المصرية في أيد صهيونية

قد تخرج بعد القراءة بنتيجة تدين خلالها الجميع بالخيانة وقد تخرج بنتيجة تتهم خلالها كل الاطراف بالصمت بينما تغتصب السينما المصرية باسم الاستثمار وقد تنتهي إلي أن الجهل بالتكنولوجيا وعدم وجود رؤية مستقبلية جعلا من السينما المصرية ملكية خاصة لصهيوني يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، وكل النتائج حقيقية تماما في ظل واقع يؤكد حقيقة امتلاك الصهيوني الأشهر في العالم روبرت ميردوخ لعشرين في المائة من التراث السينمائي المصري نتيجة تراكم الأخطاء من مالكي الأفلام ومسئولي السينما معا.
ورغم الخيبة المسكوت عنها جاءت تصريحات عصام عبدالهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما عن مراجعة التعاقدات بشأن حق استغلال الأفلام المصرية والمبرم مع شركة روتانا بسبب الشراكة المستقبلية لها مع نيوز كورب المملوكة لإمبراطور الإعلام ميردوخ صاحب الهوي الصهيوني لترمي حجرا في مياه الاستسلام الراكدة منذ سنوات البيع الأخيرة لأفلامنا وتراثنا السينمائي لكل من شركتي art وبعدها العربية التي باعتها بدورها لروتانا .
عبد الهادي الذي يبيع حق استغلال نحو مائة وخمسين فيلما من تراث السينما لروتانا بعقد ملزم للطرفين حتي عام 2011 يعلم جيدا أن إلغاء التعاقد أو عدم تجديده لن يعيد ما يقرب من ألف وخمسمائة فيلم مصري سيصبح الخواجة ميردوخ شريكا بنسبة 18.18٪ منها لكنه علي الأقل يعبر باعتباره رئيسا لإحدي أكبر الشركات التابعة للدولة عن تمسك رسمي بحس وطني مصري طالما غاب في سعار بيع أصول السينما خلال الأعوام الماضية ليتم تداولها بين أيد لم تكن بينها يد واحدة مصرية .
وبين من يري أن كل تلك الصفقات اقتصادية فقط ولاعلاقة لها ولامساس من قبلها بريادة مصر ومن يجدها فرصة لاستعادة هذه الأفلام بشرائها ومن يري أن الأمر تجاوز الاقتصاد والتجارة إلي مؤامرة شاملة علي الفن والدور المصري شارك فيها مصريون بالخيانة والصمت والاستفادة.
آخر ساعة تحقق فيما يحدث وما قد يحدث وتستعرض تاريخ النهب الذي تعرض له الإبداع المصري.
التصريحات التي أعلن فيها عبد الهادي مراجعة تعاقدات شركة مصر للصوت والضوء والسينما مع روتانا تشير فقط إلي النتائج التي يقف السينمائيون أمامها اليوم مختلفين ويرفعون شعارات تتضارب طبقا لحسابات كثيرة بعضها يتعلق بكون المتحدث واحدا من مسئولي السينما وقتها وبالتالي يشعر أن إدارة دفة الأمر في اتجاه ما قد يضعه في دائرة الإدانة وبعضهم ينظر إلي الفيلم السينمائي باعتباره "جلدة حنفية" تم تصنيعها في مصر ويمكن ان تباع في أي مكان في العالم دون النظر إلي الفيلم باعتباره خلاصة إبداع أمة في مرحلة ما ويضم وثيقة حية علي جغرافيتها الاجتماعية وواقعها ومعمارها وامتلاكه جزءا من امتلاك الشعب لسيادته وهي نظرة آخرين من أمثال الناقد والكاتب الكبير أحمد رأفت بهجت الذي يقول:
في بداية عمل قنوات إيه آر تي دعيت كناقد مع مجموعة من الزملاء للمشاركة في البرامج كنقاد وفوجئت بأسماء أفلام مصرية نراها لأول مرة ووجدت نسخا مبهرة في جودتها من الأفلام المصرية وشعرت أن ما حدث يشبه عملية إعادة إحياء الميت إلي الحياة وقلت لنفسي يومها إنها عملية عبثية كيف يصرف هؤلاء الناس ملايين الدولارات لترميم أفلام تم شراؤها بمبالغ وصلت إلي ثلاثمائة جنيه!
وكان السؤال الجاد الأول بعد ذلك اين كانت هذه الأفلام وإلي أين ذهبت ؟ وفجأة شاهدتها علي الفضائيات السينمائية العربية وأصبحت تدر علي مالكيها الملايين لكن محصلة تلك المرحلة هي إعادة إحياء الفيلم المصري القديم وهذا دور إيجابي لايمكن إنكاره ولكن السؤال الجاد الثاني هو ماذا وراء إعادة الإحياء وماهي المكاسب والخسائر والمخاطر التي يتعرض لها كل طرف من امتلاك هذه الأفلام ولم أحاول الاجابة إلي أن وقعت الفأس في الرأس... ونتيجة عدم الوعي والقدرة علي التنبؤ بمستقبل تسارعت خطواته انتشر الدش في كل أنحاء مصر وفي ظل عدم استقرار الثورة التكنولوجية رأيت الكثيرين وقد سقطوا في فخ الاستسلام والمدان هنا هو جهلنا وعدم توافقنا مع التطور العالمي وعدم وجود كوادر من المسئولين في المواقع الرسمية تستطيع استشراف المستقبل وسقط الكل في الدوامة .
ولم تكن أشد السلبيات دراماتيكية هي تحقيق تلك الشركات مكاسب مهولة من امتلاكها ثروة مصر السينمائية التاريخية لكن الأخطر أن تتحول هذه الثروة إلي سلاح في يد جهات غير مصرية وتستخدم ضد مصر ولم اكن أتصور أبدا أن تقدم جهات عربية علي مؤامرات ضد مصر الفن والثقافة – والكلام لرأفت بهجت – لكنه أمر بدا واضحا بعد ذلك وتصورت أنها لحظة استثنائية سقطنا فيها لأن ما لم نكن نتخيله من تآمر عربي علي الدور الثقافي والفني المصري قد حدث إلا أن الأمر الآن تطور إلي ما هو أكثر إنها الآن جهات ترفع راية العداء لمصر بوضوح ورغم ذلك فإن المزيد من العبث يحدث ويصل الأمر إلي الخيانة فلا يمكن بيع التراث التاريخي لعدو واضح العداء وربما يكون هناك عذر ما لمن باع لعدو متخف لكن من يبيع للعدو الواضح ..هناك خيانة ليس لمصر وحدها ولكن للامة العربية .
الأزمة برمتها تحتاج إلي إعادة تصنيف وتوصيف وهناك وقائع تؤكد أن المؤامرة تمت ليس في مجال التراث السينمائي المصري فقط فقد شارك هؤلاء من قبل في ديزني لاند بكل ما ترمز له من عداء للعرب ومناصرة لإسرائيل وكانت هذه لحظة تجردت فيها من كل الأبعاد وانتهت هذه الشركات إلي أن أصبح الأمر تجارة مريبة لا يمكن أن تكون من أجل المال .
واذا كان الناقد الكبير أحمد رأفت بهجت قد أشار إلي أن الوجوه التي اشترت التراث السينمائي المصري وتشارك فيه اليوم ميردوخ الصهيوني العالمي المعروف كجزء من استثمارات لم تعترف يوما بضرورة توظيف المال العربي للصالح العربي وإنما استخدمته في أهداف استثمارية تضر في النهاية بالمصالح العربية إعلاميا فإن علي أبوشادي الامين العام السابق للمجلس الاعلي للثقافة والمشرف الحالي علي أفلام شركة مصر للسينما وهي احدي الشركات التي يرأس مجلس إدارتها المهندس عصام عبد الهادي يري الأمر بشكل مختلف تماما .
يقول علي أبوشادي :
لم يحدث بيع لميردوخ وماقاله المهندس عصام عبد الهادي كلام ينبع من حس وطني وما يعتزم فعله هو مراجعة الأمر في عام 2011 بحيث إذا ثبت أن هناك مساسا بالمصلحة الوطنية فهناك تصرف آخر ... ثم إن ما يتحدث عنه هو بيع حق استغلال وعرض 130فيلما لروتانا لكن قضية السينما المصرية أكبر من الشركة المصرية للصوت والضوء والسينما فماذا عن الأفلام التي تم بيعها فعلا وتبلغ أكثر من 1500 فيلم
نحن نسألك هذا السؤال؟
أري أنه لا يوجد ما يخيف في حقيقة الأمر لأن كل ما يحدث هو مشاريع اقتصادية لكن لو تدخلت الدولة ورجال أعمال مصريون لشراء كل هذه الأفلام سوف نكسب الأمرين معا سيكون تراثنا السينمائي بأيدينا وسوف نكسب أموالا لا حصر لها وهذا اقتراح ناديت به منذ أن بدأ البيع قبل عشرة أعوام وهو قابل للتجديد ولكن هل نستطيع نحن أن نفعل ذلك ..هذا هو السؤال
كيف تري الخطأ هنا ؟
الخطأ حدث وانتهي الأمر ملاك الأفلام باعوها ولو أن أي جهة أخري اشترت هذه الأفلام فلن تستطيع أن توقف الصفقة، خطأ البيع انتهي وبقي أن يملك رجال الأعمال شجاعة التقدم للشراء والاستثمار فيها ثم لماذا نخاف علي الأفلام ؟ لقد حفظوها أفضل منا وهي في النهاية مشروع اقتصادي يدر مالا ولن يستطيع أحد أن يغير في تفاصيل فيلم أو وجهة نظر مطروحة فيه اذن مادة الفيلم مصانة تماما ثم إن قانون الملكية الفكرية يكفل لأي مبدع حق رفع دعوي قضائية علي أي جهة تقوم بالتحريف أو الحذف من فيلمه.. إذن الأمر كله استثمار مادي ..لكن لا نملك الآن إلا أن نناشد من يملك أفلاما ألا يبيعها .
روتانا و ART
انسحاب البساط من تحت أقدام المستثمر الخليجي إلي الإسرائيلي واقع لا محالة وينادي البعض بقرار سيادي ينقذ صفقة بيع مكتبة السينما المصرية من مجموعة قنوات ال ART والتي يمتلكها الشيخ صالح كامل إلي قنوات روتانا ويمتلكها الوليد بن طلال فبعد أن تمت صفقة قنوات الجزيرة لاستحواذ وشراء قنوات ART الرياضية مقابل مليار و700 مليون دولار وذلك بعد الأزمة المرضية التي يعاني منها الشيخ صالح كامل ويرقد بسببها في أحد مستشفيات ألمانيا وهي تمهيد - وكما يقال- إنها السبب وراء تصفية شركات واستثمارات ART في مصر ومن هنا تردد أن قنوات روتانا أصبحت تضع عروضا أمام الشيخ صالح لشراء مكتبة الأفلام المصرية منها فتركيبة القنوات تكمن في استحواذها علي 45٪ من التراث السينمائي المصري و40٪ تمتلكها قنوات روتانا وال15٪ الباقية في الشركات الصغيرة..
و في حالة إتمام صفقة الوليد بن طلال لشراء 45٪ نسبة الشيخ صالح في المكتبة يمتلك 85٪ من التراث المصري وهنا تكمن الكارثة وتتضح فلو تحولت هذه المكتبة له مع العلم بوجود مستثمر يهودي وهو »ميردوخ« يمتلك الآن نسبة من مجموعة روتانا فنستطيع أن تؤكد أن مصير ال85٪ من مكتبة السينما المصرية بعد عدة سنوات سيصبح في أيد معادية..
ولكن ماذا لو امتلك أي شخص هذه الأفلام سواء كان خليجيا أو إسرائيليا.. وماذا يعني الضرر بالمصلحة القومية والوطنية في هذه الحالة؟ يقول الناقد طارق الشناوي.
الضرر بالمصلحة الوطنية هو ألا تملك تاريخك فالأفلام مثل الآثار المصرية التي نهبت في السابق وتم عمل خطة قومية لاستردادها مرة أخري والتراث الفني يرتبط بفكرة الأمن الثقافي وبالتالي ما نحن بصدده الآن هو قضية أمن قومي.
ويقول طارق الشناوي عن أسباب التفريط في هذا التراث :
أولا عدم الوعي بفكرة الحفاظ علي هذا التراث وظهر ذلك في أرشيف شديد السوء يتم تخزين الأفلام فيه دون عناية وبعيدا عن الالتزام بالشروط العلمية للتخزين وثانيا وطبقا للقانون الملزم للشركات بإيداع نسخة من أفلامها في هذا الأرشيف فقد كان يتم إيداع النسخة الأسوأ.
وحين جاء كل من الشيخ صالح كامل والوليد بن طلال لشراء هذه الأفلام صرخت الصحافة بكل قوتها وكتبنا في هذا الأمر وكان الرد أنها ملكية فردية ولا يمكن التدخل بين بائع ومشتر فالقانون يحمي العملية نفسها من التدخل لكن وجود قرار سيادي بتدخل الدولة للشراء كان يمكن أن يحل الأزمة ويحمينا مما نحن فيه الآن لكن الدولة لم تتدخل وتركت الأمر يتم .
ويضيف طارق الشناوي قائلا :
في الوقت الحالي نحن لا نملك خيارا أمام من اشتري سواء كان الوليد أو ميردوخ لأن مشكلتنا مع أنفسنا بالداخل فعلي الدولة أن تدخل إلي السوق بكل قوتها وتشتري بأسعار أعلي من الجميع مهما كانت التضحيات وإلا ضاع كل شيء .